ارتفاع وتيرة التفجيرات – رفع رواتب الدرجات الدنيا لموظفي الدولة –  قانون التقاعد الموحد – نقض المحكمة الاتحادية  لقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بحجة عدم دستوريته كل هذه العناوين التي تشهدها مؤخرا الساحة العراقية يمكن اختصارها بانها اشهار اعلان بداية  الموسم الانتخابي العراقي الذي يختلف شانه شان كل شي في هذا البلد عن سائر الحملات الانتخابية في كل انحاء العالم فلاحديث هنا عن قانون التامين الصحي او الرعاية الاجتماعية او تحسين الخدمات وتخفيض الضرائب وتوفير فرص عمل لملايين الشباب كماهو شان اي انتخابات بالعالم حيث عادة ماتتم الحملات الانتخابية العراقية عبر اطلاق التصريحات الاستفزازية والمفخخات التي لاتعرف ضحية لها الا ابناء الشعب العراقي ووعود كاذبة بالاصلاح وانتقاد الوضع الحالي ولعل السمة البارزة للموسم الانتخابي العراقي هو مشروع الولاية الثالثة لسيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي باتت ملامحه واضحة للعيان فهل يمكن للعراق والعراقيين تحمل حصول السيد المالكي على ولاية ثالثة  ؟؟؟
دعونا نقر في البداية ان نقض المحكمة الاتحادية العليا لقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بحجة عدم دستوريته هو امر قانوني وصحيح من حيث المبدا فالفصل بدستورية القوانين اختصاص اصيل للمحكمة دستوريا فالدستور العراقي لاينص صراحة على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لاننا في خضم نظام برلماني لايحدد فيه لرئيس الوزراء عدد الولايات كماهو شان الرئيس في النظام الرئاسي الا ان تعميم المحكمة في نقضها للقانون يثير عدة تساؤلات فالمحكمة تجاهلت الفقرة (1) المادة (72) من الدستور العراقي التي تنص ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه  لمرة ثانية فحسب ) وهو مايخشى منه ان يكون كلام حق يراد به باطل وهو التمهيد للولاية الثالثة للسيد المالكي وهو ماتبرهن عليه التطورات اللاحقة حيث جدد المؤتمر السنوي لحزب الدعوة والذي شاركت فيه قيادات الحزب بالمكتب السياسي ومجلس الشورى ورؤساء المكاتب والافرع في العراق انتخاب نوري المالكي امينا عاما للحزب بالتزكية رغم اعتراض جناح وزير التعليم العالي علي الاديب لكون النظام الداخلي للحزب لايسمح للامين العام تولي منصب تنفيذي في الحكومة وهي مؤشرات توحي بان حزب الدعوة قد تجاوز نظامه الداخلي من اجل عدم التفريط بالفرصة التاريخية لحكم العراق وطرح مشروع الولاية الثالثة للمالكي الذي يبدوا انه سائر في طريق جعل حزب الدعوة حزب القائد الاوحد على غرار عدوده اللدود حزب البعث الا ان الطريق للولاية الثالثة لايبدوا مفروشا بالزهور فهناك شبه اجماع بين الكتل السياسية ماعدا دولة القانون على عدم قبول تولي السيد المالكي لرئاسة الوزراء للمرة الثالثة ويبدوا الصوت الاعلى في رفض ترشحه هو لشركائه في التحالف الوطني وخصوصا ( كتلتي الاحرار والمواطن ) وهو مايعني عدم قدرة المالكي على احتكار الصوت الشيعي والتحدث باسمه كماجرت العادة  وهو مايعني بان انتخابات 2014 لن تكون ذات طابع طائفي خصوصا مع تقارب محتمل بين كتل الاحرار والمواطن ومتحدون في مواجهة مايبدوا انه تقارب متوقع بين دولة القانون وحزب الديمقراطي الكردستاني ( الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الذي يعاني هو الاخر بسبب اكماله المدة الدستورية وهي ولايتين في منصب رئيس الاقليم ورغبته في التجديد رغم احتجاجات المعارضة الكردية ) وشخصيات سنية مثل صالح المطلك ومشعان الجبوري وهو مايؤدي الى معركة انتخابية شرسة العام المقبل .
وللتاريخ نقول اذا كان من حق السيد المالكي دستوريا الترشح لولاية ثالثة فليس من واجب الشعب العراقي الرضوخ والقبول بهذا الخيار فلسنا مستعدين لقبول 4 سنوات اخرى من الانهيار الامني والفساد المالي والاداري والنهج الطائفي وهي 3 سمات رئيسية ميزت سنوات حكم المالكي للعراق . وعلى حزب الدعوة ان يتحمل مسئوليته التاريخية ويقدم المصلحة الوطنية على الحزبية ويدرك جيدا بان الوطن العراقي هو الاساس وليس الاشخاص وان لايخطئوا خطا جماعة الاخوان المسلمين في مصر عندما وضعوا مستقبل مصر في كفة وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي في كفة اخرى فكانت كفة الوطن هي الاعلى والحال لن يختلف في بغداد فالعراق اغلى من المالكي وكل رموز العملية السياسية وهو الباق وهم فانون خصوصا ان فشل الطبقة السياسية الموجودة الان ومن جميع الكتل بلا استثناء بات ساطعا كسطوع الشمس.
ان عام 2014سيكون عام الحسم للعراقيين الذين باتوا منقسمين مابين خياري المقاطعة او التصويت من اجل المذهب وكل الاسلوبين كفيلين ببقاء هذه الطبقة السياسية ان العراق بحاجة لتغيير حقيقي لايقتصر على الوجوه بل على الافكار ايضا فقد حان الوقت لمنح الثقة لوجوه وافكار جديدة ممثلة لوطنها لالطوائفها لانقاذ ماتبقى من العراق .