بغض النظر عمن سيفوز في رئاسة العراق،تبقى المعركة السياسية حامية الوطيس، بين تحالف ألإطارالتنسيقي،وتحالف مقتدى الصدر(الحلبوسي والبرازاني )من جهة، وبين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، من جهة أخرى،هذه المعركة سيكون لها تداعيات خطيرة ،أزاء تصاعد حدة الصراع بين هذه الأطراف وفصائلها، قبل تشكيل حكومة أغلبية، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية ،الكتلة الأكبر، وردت دعوة الإطار التنسيقي،لم تبق سوى المواجهة على الارض، على شكل تهييج الشارع وقصف فصائل لمقرات حزبية وغيرها، وإغتيالات، لتخريب (الملعّب)، وتأخير إنتخاب رئيس ،ورئيس مجلس وزراء،فبالرغم من توسطات قائد فيلق القدس قاآني،وتدخله المباشر بين الأطراف ، وزيارة البرزاني بأربيل، وإطلاق البرازاني(مبادرة) ولدت ميتة بالنسبة للصدر، فهي مدخل لنزع فتيل أزمة كبرى كما يراها البعض،مازالت لم تحسم ،ولكن الكتاب واضح من عنوانه، كما يقال،فردّ السيد الصدر واضحاً، وهو إيحاء برفض المبادرة،في تغريداته ،عن تحذير مَن يريد خلط الاوراق، وإخراج (حكومة توافقية بالقوة ) وليّ الذراع، ختمها الصدر بتغريدة،حكومة شرقية ولاغربية،حكومة أغلبية وطنية، وبالخط الأحمر،وترك الباب مفتوحاً أمام من يريد الإلتحاق بالتحالف من جماعة الإطار التنسيقي،وهو أمر وارد ،وضع الإطار التنسيقي في زاوية حرجة جداً، وهناك تسريبات وتكهنات بإلتحاق أكثر من طرف الى تحالف الصدر،مما يعني تفكّك اللإطار،هذا الصراع داخل مايسمى(البيت الشيعي- لاأحب هذا الوصف الطائفي)،هو مَن يؤّخر عملية إنهاء تشكيل حكومة جامعة للأغلبية الفائزة ، ولكن هذا ليس بوارد في برنامج الإطار وجماعته، هم يريدون( الكعكة كلها لهم)،في حين مقتدى الصدر وتحالفه، مصرٌّ على حكومة أغلبية مريحة في داخل قبة البرلمان،وهذا مايخشاه الإطار ،ويعمل على عرقلة إنعقاد جلسة البرلمان، وخلط الاوراق وتسميم الأوضاع،في حين تشتدُّ معركة الرئاسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وبين حزب الاتحاد الوطني ،التي يعلن فيها الديمقراطي تفوقه وفوزه بثقة، وبأصوات مريحة داخل قبة البرلمان ، معتمداً على أصوات الحلبوسي والصدر وبعض النواب المستقلين،الأمر الذي أدركه مغزاه السيد برهم صالح ، وعجّل بإرسال رسالة الى المحكمة الاتحادية،يستفسر فيها عن تفسير المادة (70) من الدستور،حول أغلبية الثلثين ،الواجب توافرها داخل قبة البرلمان للتصويت على رئاسة الجمهورية ،وهدفه في هذه الرسالة ،هو تعطيل تصويت تحالف الصدر والحلبوسي والبرازاني داخل البرلمان،دون وجود(أغلبية ثلثلي الاعضاء وهم جماعته والاطار)، وبهذا ينجح برهم صالح في تعطيّل إنتخاب رئيس لأصوات مريحة، للمرشح هوشيار زيباري،بعد أن إستند الى طرفين أساسيين هما (دعم الإطار التنسيقي، والمادة 70 من الدستورلأغلبية الثلثين)،وهكذا يضرب الإطار التنسيقي وبرهم، عصفورين بحجر واحد،هو تأخير إنتخاب الرئيس ورئيس الوزراء، بمعنى ستتأخر عملية إنتخاب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ،لأجل غير معلوم، ويدخل العراق في فراغ دستوري قاتل،ستكون له إنعكاسات داخلية وخارجية، الداخلية هو ذهاب الى العراق الى المجهول، وسط تصاعد عمليات القصف لدول الجوار ولمعسكر زيلكان والسفارة ومقرات الأحزاب والإغتيالات وغيرها، وهذا تهيء له الأطراف الخاسرة بالإتفاق مع السلاح المنفلت وفصائله الولائية، لتسجل الأحداث ضد(مجهول) ،والمجهول معلوم عند الجميع،هذا السيناريو الأول الداخلي،أما خارجياً فالمجتمع الدولي، بعد قصف الإمارات، وإعلان فصيل عراقي ولائي مسئوليته عن القصف،أصبح امام دولة فاشلة لاتستطيع حماية نفسها، وتعتدي على الجوار ،فالتعامل معها أصبح مستحيلاً، والإعتراف بها يشكّل مغامرة، ولهذا حذّر السيد الصدر ،(الفصائل الإرهابية)، من إدخال العراق ،في حرب مع دول الجوار، وتصفية الحسابات الخارجية من إنطلاقاً أرض العراق، وهو يقصد الفصائل الولائية،وهكذا يستحيل تشكيل حكومة أغلبية، وإنتخاب رئيس، في خضم صراع داخلي وخارجي، يشهده العراق،وتنمّر تنظيم داعش الإرهابي،وتصعيد عملياته في أكثر من مكان داخل العراق، وتهديد حدود العراق ، من الجهة السورية ، بعد هروب قيادات داعش من سجن الصناعة بالحسكة، وقتل زعيم التنظيم بضربة أمريكية نوعية، فمعركة الرئاسة في العراق ،تدخل العراق في الفراغ الدستوري، وتشجّع على أحداث الفوضى الكبرى في العراق، بل تشجع السلاح المنفلّت في تهديد السلم الأهلي، في عموم محافظات العراق، وهذا أخطر ما سيشهده العراق الآن ،

إذ لاسلطة على السلاح المنفلت أو اللادولة،وهو أقوى من الدولة ، تمويلاً وتسليحاً وقوةً عسكرية نافذة ،لذلك على من يريد عدم إنزلاق العراق الى عواقب وخيمة ،لايمكن التكهن بنهاياتها ، العودة الى منطق العقل والحكمة، وتقديم تنازلات حقيقية لاتضرّه، والإبتعاد عن العنجهية الفارغة والمصالح الضيقة، والركون الى منطق الحوار والتفاهم ، وليس ليّ الاذرع، الذي يدخل البلاد في فوضى عارمة ،لصالح دول إقليمية وتنفيذاً لأجندتها ،يكون الجميع خاسراً فيها،ويكون العراق مسرحاً للحرب الإقليمية، وتصفية حسابات دولية ،فمعركة الرئاسة،يجب أن لاتكون على حساب ،تهديد السلم الأهلي المجتمعي، وتغليب المصالح العليا على مصالح فئوية وحزبية سياسية تافهة ، معركة الرئاسة هي الحد الفاصل، بين العقل والمنطق ،وبين العنجهية الفارغة والمصالح الحزبية الضيقة،وذلك ماسيشهد العراق يوم /8/2 القادم تحت قبة البرلمان ،لنرى نحن العراقيون، مَن يعمل مَن اجل العراق، ومَن يعمل على تدمير العراق، في معركة الرئاسة الخاسرة….