بوقت مبكر دقت اجراس الحروب وبوادر المعارك تلوح في الافق لقرب الانتخابات البرلمانية العراقية ، مافيا الفساد تحارب الاعلام ولا تلجا للقضاء ، منع القنوات الاعلامية من العمل وطرد الكوادر الصحفية بهذه الطريقة المهينة لدولة المؤسسات ولا احترام للقانون ولا تبالى تلك الجهات المحلية بهيبة الدولة التي حررت تلك المحافظات مؤخرا واعطت التضحيات الجسيمة وعادت الحياة الى تلك المحافظات وخصوصا مدينة الانبار، قناة (الشرقية) التي تدعو الى التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين، حيث أصبحت القناة الاولى محليا حاضنة أساسية لهموم الفقراء العراقيين وصوت الشعب العراقي بشكل عام وراعية لهموم المحرومين والمحتاجين . وبحسب بيان صادر عن مكتب محافظ الانبار (محمد الحلبوسي) الذي اقسم باليمن على ان يعمل بأمانة ولا يخون من انتخبه لهذا المنصب ، وخالف ذلك وقرر ايقاف عمل مكاتب قناة( الشرقية) داخل المحافظة كونها لا تمتلك ترخيصا بالعمل داخل محافظة الانبار بحسب ادعاء المحافظ ونقلها الدائم للأخبار (المغلوطة) !! التي لأتمت للحقيقة بصلة الامر الذي اثر سلبا على مسيرة اعمار المحافظة ، لا نعلم كيف سمح لنفسه السيد المحافظ ان يكون هو (القاضي والحكم) واين كان ايام احتلال الانبار من قبل الدواعش … هو منشغل بالمناصب والامتيازات، ودعوة ما تبقى من (الدواعش) للتحريض وتنظيم المظاهرات ضد وسائل الاعلام المستقلة ، يروم قمع الحريات والتغطية على عورته كيف تؤثر قناة (الشرقية) على اعادة الاعمار كان الاولى عليك ان ترد وتوضيح الحقيقة الكاملة للشعب. لقد عمل الاعلام بجانب القوات الامنية وكان رديفا للنصر وقدم الضحايا وساهم كثيرا بزخم المعركة ودحر الارهاب .
وحين بدأت المعركة الثانية ضد مافيات الفساد وسراق المال العام لم يتوقف الاعلام ولا خطوة واحده تجاه دعم هذه المعركة والقبض على السراق وزجهم في السجون وارجاع ما سرقوه الى خزينة الدولة وتقوية المؤسسات الحكومية ، الاعلام العراقي ومنه قناة (الشرقية) يقف على مسافة واحده من الجميع ومن مسؤوليته كشف جميع الملفات ونشر الاخبار والتقارير وتصوير كافة النشاطات وتلك المهام معترف بها في شتى انحاء العالم، وعرف الاعلام (بالسلطة الرابعة) لأهميته البالغة و للاستقلالية وعدم التدخل بشؤونه المهنية ، وعلى المسؤولين في كافة مؤسسات الدولة والحكومات المحلية تقديم الدعم والاسناد وتامين الحماية اللازمة لتلك الكوادر الصحفية لاسيما عملها في بعض الاماكن الخطرة واثناء الحروب وحسب ما نص عليه الدستور العراقي، وهناك تصريح لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال فيه( نعول كثيرا على عمل الاعلام المستقل خصوصا في كشف الفساد ، وهو حر ولا خطوط حمراء اين ما كان يعمل) .
ان طريقة تعامل محافظ الانبار(, محمد الحلبوسي ) مع قناة (الشرقية) بهذه الطريقة وهي لا قانونية ولا اخلاقية تنافي كل القيم والمواثيق المحلية والدولية وتعد هزيمه مبكره له ، وهي القناة الشهيرة والعريقة في العراق تعمل بكوادر مهنية وفق القانون العراقي تقدم برامج اعلامية ذات فائدة كبيرة فضلا عن اهتمامها بالخدمات الإنسانية للمحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي . يجب ان يكون الفصل الاول في هذه القضايا الخطرة والحساسة للغاية للقضاء العراقي اولا وللمؤسسات الحكومية المختصة مثل (هيئة الاعلام والارسال) والنقابات المهنية المختصة بهذا المجال ، ولا يحق للمحافظ ولا للوزير ولا لأي شخصية سياسية ان تمنع الصحفيين من ممارسة العمل وغلق المكاتب الصحفية ، والتضيق على عملهم ويتحمل (المحافظ والكربولي) ومن يدعمهم كامل المسؤولية في الحفاظ على حياة الصحفيين، العهد باقي لقناة (الشرقية) ان تحارب الفساد، وتكشف عن رموزه في كل المحافظات ، حتى يتحقق النصر المؤزر وينظف العراق من مافيا الفساد والافساد ان هذا الإجراء وتلك المحاولات الخبيثة والمعيبة لإيقاف صوت الحق لن تفلح في مسعاها، بل ستزيد الصحفيين ثباتًا واصرارًا على كشف الفساد وعدم تزوير الانتخابات ، وتبقى الوقفة المشرفة لكل الشخصيات السياسية والمنظمات والنقابات الصحفية الرافضة لهذا القرار الباطل المجحف بحق قناة الشعب (الشرقة) وننظر القول الاخير للقضاء العراقي ونتمنى ان لا يتأخر ويتم طمس معالم (جريمة) محافظ الانبار محمد الحلبوسي ولنا عوده ثانية .