اختتم معرض بغداد الدولي في دورته السابعة والاربعين يوم الجمعة الماضي , وقد شاركت فيه 800 شركة اجنبية وعربية ومحلية من 20 دولة , وهو اكبر الفعاليات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
لا يخفى ان هذه الفعاليات الاقتصادية التجارية لها اهميتها في تنشيط الاقتصاد الوطني اذا ما احسن ادارتها واستثمارها . ولوحظ عليه في البدء ضعف الاهتمام الاعلامي وقلته عن الدورات السابقة , فقد مر وكأنه لم يكن حدثا واقعا ومهما ويضا ضعف الاقبال على مشاهدته والتعرف على معروضاته , وكان يعول ان تكون المشاركة اوسع لكون العراق سوق نامي وواعد وكبير , واكثر من هذا مغري لحاجته الى مشاريع تنموية في مختلف المجالات والتخصصات , وقد سبقته اقرار موازنة مالية مثيرة وضخمة وللبلد قدرة على تمويل مشاريعه وحاجات اقتصاده من دون تلكؤ وانفتاحه دون قيود وعراقيل على الشركات القادرة على الاستثمار فيه .
على ما يبدو قلة المشاركة في المعرض وعدم تنوعها لتشمل كل القطاعات الصناعية والزراعية وغيرهما , لاسيما للدول المتقدمة التي كانت تتواجد في الدورات السابقة وبكثافة , يمكن ان تعزو الى الاوضاع السياسة في المنطقة وفي مقدمتها العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة , اضافة الى الاوضاع الداخلية التي شابها بعض عدم الاستقرار .
المعارض الاقتصادية والتجارية تحتاج الى التحضير المسبق الجيد والتهيئة والعمل المثمر الذي يتوج بأقناع اكبر عدد من الدول والشركات بالمشاركة وتبصيرهم بما ينتظرهم من فوائد ومنافع اقتصادية وتسهيلات في ابرام الصفقات بينهم وبين العراق.
الواقع ان الطموحات كانت اكبر مما شاهدنا في المعرض , فالبلد ليس تمس حاجته الى عطارين تتوفر من بضائعهم كميات هائلة في سوق ” الشورجة ” او الى اكسسوارات وخواتم وما شابه ذلك , كنا نمني النفس ان نرى تكنولوجيا من الات ومعدات متطورة تدعم خطط التنمية ولتطور القطاعين الصناعي والزراعي , ونحن في مسعى للنهوض بمختلف الانشطة الاقتصادية وتأهيلها وانتقالها من التخلف الى مواكبة ما يجري في البلدان المتطورة .
لقد كان اقامة المعرض فرصة لم تغتنم بما يمكن من الاطلاع على احدث المعدات وكاتلوكات المعامل والورش للقطاع العام والخاص لتأهيل مرافقهما ومنشاءتهما الاقتصادية .