في تحذير للنائبة زينب الخزرجي من تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في محافظة ذي قار وذلك باستغلال الاطفال والنساء، للتسول والاتجار بالاعضاء البشرية فضلا عن البغاء وغيرها من السلوكيات ، والممعن النظر بهذا التصريح ومن برلمانية في حزب الدعوة ، يجد مدى التدهور الاجتماعي الذي اصاب هذا الشعب ومنذ السقوط ، والمراقب يتوصل بسهولة الى الاسباب التي تقف وراء مثل هذا التدهور واهمها ازتفاع معدلات الفقر الى حد تجاوز بقوته المناعة الاجتماعية الحافظة لخطوط الصد لما هو مهدد لاخلاقية وسلوك المجتمع ليس في ذي قار فقط بل سبقت البصرة هذه المحافظة بل وتنسحب الحالة على جميع المحافظات . والمثير في الامر والمثير للازدراء ان مجلس الوزراء وقبله البرلمان كل منهم يقف على المشكلات الاجتماعية المميتة وقوف المتفرج او الغير مبالي فلا تصريح ولا معالجة ولا حتى مجرد التطرق الى مثل هذه العناوين ، واود ان اشير الى مسالة اعلان وزارة التخطيط الى بلوغ معدل الفقر ال 35% ولم نسمع اي اشارة للحكومة والبرلمان ، وان تصريح النائبة يمكن ان تتدرج فيه العناوين المرضية الى مرض التسول ، ووباء الاتجار بالاعضاء البشرية او البغاء او او، كلها تفتك تدريجيا بالمجتمع ، ومسير هذه الامراض الهادئ وما يتبعها من امراض بدات تتوسع وتتنوع باتجاه التخريب المر الذي لم تعد الدولة بقادرة على متابعتها او القضاء عليها ،
ان الامراض الاجتماعية والجنايات المرتكبة بحق هذا الشعب واطفاله وشبابه انما هو نتيجة عوامل اهمها الفقر مرورا بالحهل والامية التي توسعت وانتشرت بعد السقوط بفعل عفوي او تخطيط قوى خارجية تجاوز غباء الحكومات المتعاقبة وقادة الاحزاب او بالمجمل بفعل كل من تصدى للعمل السياسي بعد التغيير متغافلين او متسامحين مع بعض ما اطلق عليها منظمات المجتمع المدني او السماح بتشكيل المافيات والمليشيات التابعة لها والتي تحولت تدريجيا الى مظاهر اخذت تنهش حواشي المجتمع او قبل سنوات اخذت تدخل الى لب نسيجه الذي كان قائما على القييم والاخلاق ، والقاعدة المعروفة اذا تساهل اي مجتمع عن تواري قييمه فانه بسهولة يكون عرضة للسقوط وهذا ما بدى لنا في صلب الموضع ، والعلاج المطلوب هو الشدة كل الشدة مع الفاعلين والتركيز على دور الاعلام في كشف خفايا هذه الامراض وان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بدور يجنب الاجيال خطورة هذه الامراض وان ياخذ البرلمان دوره في تشريع قانون يعالج هذه الاوبئة من الجذور ، وان تعمل الحكومة بجدية المسؤول على معالجة الفقر وان لا تظل اموال هؤلاء الفقراء عرضة للنهب المستمر…