حرم قرار وزارة العدل العراقية أسر مئات السجناء في سجني الكاظمية والتاجي المعروف باسم “سجن الحوت” شمالي بغداد من متابعة أخبارهم وأوضاعهم واحتياجاتهم بعد نقلهم إلى سجن آخر يقع بمدينة الناصرية
وأعلنت الوزارة أن النقل يندرج ضمن إجراءات أمنية للحفاظ على حياة النزلاء من احتمال تعرض السجن لهجمات تشنها جماعات إرهابية على المعتقلات على غرار ما حصل في سجن أبو غريب منتصف عام 2013.
أسر السجناء طرقت أبواب مجلس النواب عدة مرات خلال الأشهر الماضية وقدمت طلباتها إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية، وراجعت وزارة العدل للسماح لها بزيارة أبنائها الموقوفين في سجن الناصرية منذ أشهر، لكنها لم تحصل على نتائج إيجابية باستثناء وعود البرلمانيين بأن المشكلة ستطرح أمام الجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تقدمت ام المعتقل فائز الاوسي ان ابنها الذي اعتقلته القوات الامريكية وسلمته الى القوات الحكومية قبل خروجها من الاحتلال لم يرى النور طيله هذه السنوات رغم انه مظلوم ، ورغم انني حاولت زيارته لمدة عام ونصف ولكن لم اره طيلة تلك المدة لانه كان ينقل من سجن الى اخر ولا احد يعلم اين هو؟! وكنت محرومة من الزيارة وبعد صبر كبير وبحث طويل علمت ان ابني قد تحول الى سجن الناصرية والكل يعلم ماهو سجن الناصرية الذي يأكل ابنائه، كما اكل الحوت ذنون.
وتضيف ام فائز: هناك معانات عندما نصل الى مدخل الناصرية حيث السجبن بعيدا جدا ونحن كبار في السن ومعنا اطفال وشيوخ نمشي لمسافات كبيرة ، ونلتقي اولادنا من وراء اسلاك شائكة وبعيدين عنا ونراهم وهم مكبلين بالقيود ومربوطين بالسلاسل ولا يمكن ان نسمعهم لبعد المسافة فهل يرضى احد المسؤولين لو كان احد ابنائه مكانه، ولقد قال ابني ان السجن عبارة عن متر في مترين وطولها مترين ومعزول عن كل شيء ومحرومين من كل شيء، فكيف يسمونه تأهيل ولقد حاربوهم نفسيا حتى فقدوا ذاكرتهم حتى وصل الامر حقدهم على المجتمع، وبفتقد السجن الذي يقولون عنه مركز تأهيل واصلاح الى ابسط حقوق الانسان وفقدان العناية الصحية وفلايوجد اي دواء ولا علاج.
اقدم نداء الى مجلس القضاء الاعلى اذا كانت التهم الموجة لهم قد وقعت في بغداد وهم من سكنة بغداد فلماذا تجري محاكمتهم في الناصرية، كما ان اغلب المحاكمات غير نزية وتنتهي بالاعدام رغم ان المسجون لم يفعل شيء ولم يجرم بحق احد شيء، اناشد كل من لدية المرؤة والانسانية ان يتدخل ويفرج عن كل هؤلاء الابرياء المساكين، اين العفو العام ،اين النواب اين رئيس الجمهورية، اين رئيس الوزراء ، اين وزارة حقوق الانسان، اين مجلس القضاء الاعلى.
ويقول فوزي شقيق احد المعتقلين: إن شقيقه الأكبر صدر بحقه حكم بالسجن سبعه سنوات بتهمة المادة “4ارهاب”، واستنادا إلى شهادة المخبر السري، ويتابع أن شقيقه أمضى منها سنتين بينها مدة التوقيف، وكان معتقلا في سجن الحوت الواقع بمعسكر التاجي، ثم نقل إلى الناصرية منذ أشهر مع المئات بعد أحداث محافظة نينوى.
ويوضح أن أسباب منع الزيارة وكما اخبرنا بعضهم اسباب تتعلق بفرض إجراءات أمنية لمنع نقل معلومات إلى جماعات مسلحة عن موقع السجن وحمايته، وإيصال شرائح الهواتف الخلوية إلى السجناء.
وختم قولة: إلى أن الإجراءات الأمنية مجرد مزاعم وأن أسر السجناء ما زالت تنتظر تنفيذ الوعود لمعرفة مصير أبنائهم.
بعثة الهلال الأحمر زارت سجن الناصرية ونسقت مع الخدمات الطبية في السجن لتقديم الخدمات الطبية للمعتقلين.
وقال مندوب البعثة سامال الجاف: إنه تم نقل السجناء الذين يعانون مشاكل صحية من سجون أخرى إلى سجن الناصرية.
وحث السلطات المسؤولة عن السجن على توفير ظروف تنسجم مع المعايير الدولية للقانون الدولي الإنساني بخصوص التعامل مع النزلاء ومنها توفير الضمانات القضائية، والسماح لأسرهم بزيارتهم.!
وكشف الجاف عن تعهد السادة المسؤولين بالعمل على تحسين الأوضاع في هذه السجون وتعزيز الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجان قضائية تأخذ على عاتقها الاستجابة لطلبات المحكومين باستثناء المدانين بارتكاب جرائم إرهابية لإعادة محاكماتهم ضمن سقف زمني محدد، مما أثار ارتياح ذوي المعتقلين إلا أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت ليخدم أكبر عدد من السجناء.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن البديل الأفضل هو بلورة اتفاق موحد بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان لإقرار قانون العفو العام المعطل منذ الدورة التشريعية السابقة.
ويقول :إن الجهاز القضائي لا يستطيع حسم كل قضايا المحكومين بزمن قصير لأن أعدادهم كبيرة، ومن الأفضل التوجه نحو تمرير قانون العفو العام، ولا سيما أن وثيقة الإصلاح السياسي ذكرت هذا الأمر، والتشريع يتوقف على تحقيق اتفاق بين الكتل وتحديد الفئات المشمولة بالقانون.
ولم نستطيع معرفة عدم السماح لاهالي المعتقلين بزيارة السجناء والمعتقلين وخاصا من مسؤولين في وزارة العدل .
كما أبدت وزارة حقوق الإنسان تفهمها لمعاناة أسر النزلاء، وقال المتحدث باسم الوزارة: إن “زيارة أسرة النزيل حق، وسنعمل بموجب صلاحياتنا على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة ، ومن خلال مخاطبة الجهات المعنية”.
ان معانات اهالي المسجونين اكبر من تنقل بحبر على ورق ، وهي تكذيب لكل من يدعي غير ذلك، وان المسؤولين الذين يدعون زيارة السجون فيوم زيارتهم يتم تنظيف المكان وترتيبة ولا يشاهدون الا ما يسمح لهم من خلال القائمين على السجون والمعتقلات لهذا يتم تهيئة السجين واخذ الوعود منه او تهديده في حال تغيير اقواله او نقل معاناته الى المسؤول الزائر، لذا نضع قليل المعانات من كثير امام المسؤولين وعليهم ان يبرهنون انهم على قدر تحمل المسؤولية وهم ممثلين حقيقيين للشعب، كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ان يفعل قانون العفو العام لان الناس مساكين وابنائهم يعانون امر الامرين ! فهل نشاهد الاقوال تتحول الى افعال ام اننا نعيش احلام لايمكن تحقيقيها.