22 نوفمبر، 2024 12:43 م
Search
Close this search box.

معاناة حتى 2022

محنة العراق والمتضرر الأول والأخير هو المواطن العادي الذي ليس له انتماء غير الوطن، فقد مر على العراق خلال الحكومات المتعاقبة، بعد التغيير في 2003 وزراء كُثر، منهم من كان بلا فائدة، وبلا طعم أو لون، ومنهم من كان سارقا، ومنهم أيضا من تحوم حوله الشبهات، بدون أن نمسك بملف عليه
ومنهم و منهم … كثيرون هم و قليلون جداً من تركوا بصمة تُذكر لهم بعد نهاية عملهم. انتخابات مضت ورغم مرور شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق إلا أن الأطراف السياسية لم تتوصل إلى اتفاق معين كحال الانتخابات السابقة.
مباحثات تلت و قد خيّم عليها نوع من الظلام و التخبط فنرى تارة تحالفات هنا و تارة تتحطم تلك التحالفات ويأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه العراقيين حياة مريرة بسبب عدم وجود أبسط الخدمات، وبين الجولات المكوكية التي قام بها العقلاء من الاحزاب ومحاولة لملمة الوضع و التوصل الى حل وسطي. وقع الاختيار من جميع الكتل المشاركة في الانتخابات بأن يتقدم السيد عادل عبد المهدي وهو كما يقولون (ان مواصفات المرجعية تتوفر في هذا الشخص وهو رجل ذو كفاءة علمية، وحنكة سياسية ومكانة مجتمعية قديرة لتولي رئاسة الوزراء و تشكيل الحكومة القادمة). يمر العراق بظروف قاسية جداً لا تحتاج لمن يكتب عنها لان ذلك واضح على الارض. فالواقع المذري عنوان لكل شيء في العراق! ابسط مقومات العيش الكريم يفتقدها المواطن العراقي و توقّف الانتاج وارتفعت تكاليفه وكم كبير من العراقيل والمطبات وضعوها أمام دوران عجلاته، دُمِرت المشاريع القائمة وانهارت بنياتها التحتية وتبدّدت. المشاريع و العقود بيعت بليل مظلم شديد السواد في اجتماعاتهم التي لا تنتهى وسلمت الى جهات لا تستحقها. فشل في انشاء مشاريع جديدة تعين هذا البلد و تخرجه من دائرة الفقر و المعاناة و تدخله الى سنوات الراحة التي ينتظرها منذ سقوط النظام السابق. الشعب يترقب الوعود التي سيقدمها رئيس الوزراء الجديد و كابينته الوزارية وأنا على يقين اذا ما استمرت منظومة توزيع المناصب على انها ارث لتلك الكتلة او ذلك الحزب فان الحكومة القادمة و وعودها كسابقاتها من الوعود لا تسمن ولا تُغني ولا توفر الراحة للمواطن، وسيبقى حال البلد كما هو. لقد كتبت العديد من مقالات ناصحة أو منتقده عن اخطاء الحكومات السابقة، في سبيل تصحيح مسارها. وسنبقى متابعين لعمل الحكومة القادمة و خططها فان لم تلتفت الى حالها و تعمل على بناء دولة قانونية و بناء المؤسسات فسيل مداد اقلامنا ستتوجه للانتقاد و ستدان كحال مثيلاتها من الحكومات السابقة. إن عقدا ونصف من الزمن تكفي أن تكون أعظم دورة تدريبية في إدارة أي بلد، محصلة الدورة التدريبية سنجدها في هذه الحكومة ام ان الدورة التدريبية مستمرة ومستمرون في تدمير ما تبقى من هذا البلد. يا أعضاء مجلسنا الجدد والكابينة الوزارية القادمة نسألكم بالقسم الذي قسمته، غيروا الصورة المشوهة التي تركها أسلافكم كبصمة غير مشرفة، تلصق بكل من امتطى صهوة المسؤولية في الحكومة، وكونوا عونا لمواطنيكم الذين رفعوكم الى مناصبكم هذه. مع ضعف الأمل و واقعنا الحالي، نجدد الصبر والتحمل لكن الخوف كل الخوف بأن يمتد بنا الصبر والتحمل لأربع سنوات عجاف أخريات، وتصح تسمية عنوان المقال.

أحدث المقالات