كتبنا الكثير حول القرار الذي يمس شريانا حيويا في وزارة التربية ألا وهو التعليم المهني لما يكتسبه من اهمية في ديمومة ميادين البناء والتطور والنهوض في قطاعات البلاد كافة.
ولعل حالة الفزع والارتياب التي اصابت الغيورين من التربويين والتدريسيين ازاء قرار فك اقسام التعليم المهني وربطها بالتعليم الاكاديمي قد عكست هزة في ضمائر المحبين لوطنهم والداعين الى بذل الغالي والنفيس من اجل التصدي لهذا القرار الذي اضيف الى قرارات اخرى باضعاف ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والطبابة وميادين الحياة كافة، فخشينا على عراقنا ان يضيع في هوس الصراعات السياسية والتحديات وغياب التخطيط وعنجهية الارهاب..ولكن املنا ما خاب بعد مناشدات عديدة ومحاولات جادة من الغيورين والمحبين لوطنهم وفي مقدمتهم المدير العام للتعليم المهني نايف ثامر حسين الذي وجد نفسه وهو يستلم مهام ادارة المديرية وكأن تهديم يقع في البناء والنفوس وضياع تراث تربوي عظيم فسعى مع ثلة طيبة من نقابة المعلمين التي كانت امام اختبار في مصداقية تمثيلها لشريحة المعلمين والتصدي لما يمس العملية التربوية من نكوص مع مشاركة واسعة من منتسبي التعليم المهني من خلال تجمعات ونداءات وارآء كانت تطرح بجرأة وشفافية عبر قنوات الاعلام المرئية والمسموعة وعبر شبكة التواصل الاجتماعي.
ثمرة الجهد الوطني والتربوي قد اينعت من خلال مساعي وزير التربية في طرح موضوعة دمج التعليم المهني مع التعليم الاكاديمي وما يترتب عن ذلك من خسارة كبيرة لأحد المفاصل المهمة في التربية قد دفع مجلس الوزراء الى اصدار قرار عدم حل التعليم المهني وابقائه على ما كان عليه وتشريع قانون خاص به.
في وقفة عرفان لما أبداه كل الغيورين على بقاء هيكلية التعليم المهني نبدي اسفنا البالغ لأولئك الذين غلب عليهم حبهم لسلطان المنصب الوظيفي ولم يقدموا جهدا أو رأيا أو موقفا يشار له بحسن نواياهم فسعوا منذ اللحظة الاولى لصدور القرار المجحف في تذويب التعليم المهني في التعليم الاكاديمي وخلقوا جوا محبطا يغلب عليه طابع اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية بل
سارعوا في اتخاذ قرارات ظالمة بحق التدريسيين والموظفين, ولابد ان نشير الى الموقف الغير مشجع من بعض المدراء العامين للتربية الذين حاولوا التلاعب في المدارس المهنية والسعي إلى دمجها والاستفادة من كوادرها من دون بذل أي جهد في زرع الطمأنة ورفع معنويات منتسبي التعليم المهني بل ان الوضع في مدارسنا المهنية تردى في تأخير الرواتب وعدم صرف الاستحقاقات المالية في الامتحانات التمهيدية وحجب اجور نقل المشرفين الاختصاصيين، ناهيك عن ذكر أمور لا تليق بالعملية التربوية.
المطلوب الآن أن تُعد كل القرارات التي اتُخذت بشأن التعليم المهني باطلة ويعامل بالشكل الذي كان عليه انسجاما مع قرار مجلس الوزراء.