عدد ايام الدراسة، هي اكثر من 190 يوم في اغلب بلدان العالم.. وفي الدول الفقيرة، أي في قارة افريقيا، فقد تصل ايام الدراسة الى 140 يوم دراسي.. أما في العراق، فأن ايام الدراسة قد تصل الى 80 يوم ..فقط..!
ساعات الدوام، هي 8 يوميا، في عدد من دول العالم.. أو بمعدل 6 ساعات عالميا.. الا في العراق، تجد ان عدد ساعات الدراسة اليومي هو 3 فقط.. في اغلب المدارس..!

وبحسابات بسيطة.. يتبين ان الطالب الاجنبي يأخذ اكثر من 1500 ساعة، سنويا، بينما يأخذ طالبنا العراقي 240 ساعة فقط.. أي حوالي 15 بالمئة ..!.

هذه الحقائق المؤلمة.. تتجسد نتائجها في مستوى خريج الثانوي، ممن نجح بمعدل اكثر من 90%.. لكنه لا يمتلك القدرة على تطبيق نظرية فيثاغورس .. اويعجز عن استخدام الفرجال..فضلا عن رسم مثلث.. (1)

وهذا التدني نتيجة طبيعية من وزارة لا تقيمها جهة.. ولا تقومها مؤسسة.. بل حالها – كما في المثل الشعبي – حال (السارح) بصخول خالته.. في ظل دولة وحكومة تقودها طغمة فاشلة وفاسدة.. جماعة (ما ننطيها) التي ضيعت الحاضر.. ولا يتوقع منها ان تخطط للمستقبل.. وحكومة (انسحابات) ضيعت محافظاتنا.. فهل يتوقع منها ان تحفظ لنا اجيالنا..

وليس الهدف من هذه السطور، نقد الدولة والحكومة، لأنها لا تستحق (النقد) ولا (تسوة العتب).. بل القصد تنبيه الشعب و (اهل الغيرة) على (الاهمال) و (الفساد) في وزارة التربية، الذي يهدد اجيالنا ومستقبل بلادنا.. عسى ان يشكلوا ضغطا شعبيا لأجل الاصلاح في هذا المجال الهام والخطير. مع الالتفات الى التالي:

اولا: ان المدارس الاهلية في العراق، تعطي ضعف الساعات التي تعطيها وزارة التربية الخاملة.

ثانيا: ان المتضرر الاول من اهمال (التربية) هم ابناء العوائل الفقيرة، الذين اضطروا للدراسة في مدارس الحكومة المهملة.

ثالثا: ان ما تصرفه وزارة التربية هو اعلى مما تصرفه الدول الاخرى..

رابعا: لا توجد جهة تحاسب او تقيم او تقوم عمل وزارة التربية (2)

خامسا: لا تهتم الدولة واحزابها بالأثار الاستراتيجية والمستقبلية لهذا التدهور التربوي والتعليمي الخطير.

……… منطلقات المعالجات الممكنة:

اما معالجة هذه الحالة الخطيرة، يفترض ان يستند الى النقاط التالية:

النقطة الاولى: عدم التسبب بمصاريف اضافية، بل تكون المعالجة بادوات مبتكرة، تستثمر الامكانيات الموجودة في الوزارة، وخاصة الكادر التربوي المتوفر بشكل جيد.

النقطة الثانية: لا تكون المعالجة ثورية، او مفاجئة، لتجنب الارباك للعوائل، بل تكون المعالجة موضوعية، تضيف حلقة مفقودة ، وهي (التقييم) و (التقويم) و (الاشراف).. وسيتم تفصيلها لاحقا (1).

النقطة الثالثة: ان تساهم المعالجة في رفع مستوى التعليم الحكومي، الفاشل، وليس الاضرار او الانتقام من التعليم الخاص.

النقطة الرابعة: المعالجة تستند الى الاقرار، بان التعليم الاساس الرصين هو حق لكل مواطن، توفره الدولة دون تمييز او طبقية.

……. أطروحة معالجات موضوعية:

المعالجة الاولى: يمكن الاستفادة من توفر الكادر التربوي – يكثرة- في مدارسنا الحكومية، بايجاد نظام (المناوبة) وجعل يوم السبت دواما للمراحل كافة. باضافة دوام يوم السبت. وينتج هذا، وجود 6 ايام للدوام بدلا من 5 ايام. وهذا لا يمنع المعلم من التمتع بيومي عطلة، بل يمكن له ان يداوم يوم السبت ، مع اخذ تعويضية يوم الاحد او يوم اخر. مع ترتيب الجدول بشكل يناسب دوام الادارة و الكادر.

المعالجة الثانية: يكون الطالب بذمة (معلم) بعنوان (مشرف) يتولى رعاية ومتابعة الطالب من المرحلة الاولى الى المرحلة السادسة، وليس كما هو معمول حاليا. ويكون المشرف مسؤولا عن مستوى الطالب امام الادارة والاسرة.(4)

المعالجة الثالثة: اضافة مفكرة الطالب، وهي دفتر 100 ورقة، سعره الف دينار فقط، تكون المفكرة حلقة تواصل بين المدرسة والعائلة، مع تكثيف الواجب البيتي، لتفعيل دور الاسرة. وهذا معمول به في المدارس الخاصة دون الحكومية.

المعالجة الرابعة: ان تقوم وزارة التخطيط او جهة لا ترتبط بالتربية باعداد تقييم سنوي لكل مدرسة ومديرية.

فضلا عن معالجات تنظيمية، ممكنة، وغير مكلفة، تفعل نشاط الوزارة كافة، وتجعلها امام مسؤوليتها في توفير اهم حق للمواطن ، وهو التعليم الاساس،الرصين، دون فوارق طبقية او مناطقية (5). .. وللحديث بقية..

هوامش:

(1) بناءا على تجربتي الشخصية في التدريس الجامعي، للطلبة المقبولين في الهندسة الكهربائية، بمعدلات عالية، ومستوى غير متوقع.

(2) لجنة التربية البرلمانية تهتم بالحصول على الدرجات الوظيفية لاغراض التعيين، ليس الا. اكيدا.

(3) هذه العناوين موجودة في الوزارة، شكليا، والمطلوب منهجية مبتكرة تعالج المشكلة التربوية القائمة.

(4) يوجد مرشد مرحلة حاليا، الا انه اجراء شكلي، تقليدي، دون ثمرة، لانه يتغير سنويا. وللتوضيح، عندما يذهب (ولي الامر) للاستفسار عن ولده في المدرسة الحكومية، لا يجد من يساله او يساعده في معرفة مستوى الطالب فضلا عن معرفة ابنه. بينما جربت ذلك في المدارس الخاصة، وكان الفرق واضحا، لان المدرسة الخاصة، تتعامل جديا مع (ولي الامر) وتعرف الطالب جيدا، وتوثق مستواه الواقعي.

(5) توجد معالجات ثورية، لم تطرح -هنا- للظروف الاستثنائية، حاليا، ولكن يمكن ان تطبق بشكل تجريبي ومحدود، باشراف جهة رصينة.