ان مصطلح المعارضة في المفهوم السياسي المعاصر مجموعة من الافراد او الحركات او الاحزاب تكون بالضد من توجهات السلطة الحاكمة
وتنتقد ادائها السلبي وتستند في جوهرها على اساس الدفاع عن مصالح الشعب.
وفي الانظمة الديمقراطية الحقيقية تعد المعارضة جزء لا يتجزأ من النظام السياسي لها.
ويسوق لنا التأريخ السياسي المعاصر ، مثالاً واقعياً عن النظام السياسي البريطاني الذي جعل من المعارضة صمام أمان للعملية السياسية وحماية لنظام الحكم في المملكة المتحدة عبر مايسمى بحكومة الظل او ما يطلق عليها بالمعارضة( الوفية) اي الوفية للملكة إليزابيث.
وتتألف حكومة الظل من الاحزاب غير المشكلة للحكومة.
وفق المبدأ الانكليزي.
وليس على مفهوم معارضة الجماعة!.
والهدف منه متابعة اداء الحكومة وتوجيه الانتقادات لاي خلل في عملها وتكون الحكومة الظلية جاهزة لاستلام السلطة في حال فشل الحكومة الحقيقية في تحقيق برنامجها الحكومي.
لكن نجد ان الأمر معكوس بدرجة كبيرة في المفهوم السياسي العراقي بعد ٢٠٠٣ .
حيث افتقرت الساحة السياسية العراقية على ايجاد مفهوم حقيقي للمعارضة رغم توفر الكثير من مقومات النجاح لها.
بل كان للعقل السياسي العراقي دوراً كبيراً في تحوير المفهوم وتطويعه ميكافيلياً.
بما ينسجم مع غاياته المادية المحركة له.
والتي تنهي حالة المعارضة بمجرد اشراكهم في الغنيمة والحصول على جزء من الكعكة على حد قول احد السياسيات.
حتى نتج عنه شعار حكومة الشراكة الوطنية (حكومة المحاصصة الحزبية ).
التي تمددت في كيان الدولة العراقية وحطمت كل مقدرات البلد حتى وصل الحال بتصنيف العراق من ضمن البلدان التي ينخرها الفساد والصراعات الداخلية وتربعه على ذيل التصنيفات العالمية .
هذه العوامل وغيرها الكثير كانت الشرارة الاولى لانطلاق ثورة تشرين الشعبية .
رغم عفويتها ومجابهتها لماكنة القتل
للطرف الثالث التي حصدت ارواح المئات من قادتها وجرح الالاف منهم.
وقدنجحت تلك الجهات من مصادرة الثورة بفضل مساندة العامل الاقليمي والعالمي الذين غضو الطرف عن الجرائم التي مورست بحق الشباب العراقي .
من اجل اخراجها من مفهوم المعارضة الشعبية التي لو قدر لها النجاح لكانت وبالاً عليهم وقد يعيد البلاد الى مساره الصحيح.
الصدمة التي جعلتهم يعيدون حساباتهم وفق ما افرزته الثورة من واقع جديد وبروز رفض جماهيري يشكل ٨٠٪من الشعب .
ومن اهم ما توصلوا اليه.
دعم جهات واسماء محسوبة على تشرين لتأسيس احزاب وحركات سياسية تمنح صفة المعارضة للسلطة لكنها في الواقع لا تعدو على انها حدائق خلفية لاحزاب السلطة والجهات الداعمة لها.
فهل يعقل ان تشكيل شبابي يدعي المعارضة لأحزاب السلطة يمتلك الامكانية المادية لتأسيس حزب او حركةسياسية في ظل هيمنةكاملة على جميع مفاصل القرار السياسي والاداري؟.
و هل يعقل ان هذه الاحزاب او الحركات التي تدعي المعارضة لديها كل هذا التمويل الفاحش الذي انعكس على مقراتها الفخمة التي اتخذت من ارقى مناطق بغداد مقرات لها في المنصور والكرادة والجادرية .
وحالة الترف الواضحة على الاثاث والمركبات( التاهو) الامريكية والخدم البنكالي والحمايات المدربة؟.
والادهى من ذلك والامر انهم ناقضوا حتى مبادئ تشرين التي يدعون انهم امتداداً لها والتي بفضلها الغيت مجالس المحافظات.
فكيف هم اليوم يعدون العدة للمشاركة في انتخابات المجالس ؟.
وكذلك اتساءل لماذا لم يتخذون من المناطق الشعبية المعدمة مقرات لهم وهم يدعون تمثيلها؟.
هذا مصداق على انهم دمى حزبية جيء بها لسد فراغ المعارضة
وفق نظام المعارضة المترفة.
