نتسأل.. من أطلق الشرارة الأولى للمظاهرات..؟ هل فعلاً أتت عفوية من شعبٍ ناقم، ولمواطنين سأموا الإستسلام لحكومات تتابعت، ولم يجد المواطن منها لا ولد ولا تلد؟.
من كل ما حصل ويحصل، ورغم معاناة السنوات الطويلة في ظل سياسة فاسدة، فاشلة لم تفقه من أصول السياسة والدبلوماسية شئ؛ لم نرّ مظاهرات مليونية تطيح برؤوس الفساد الكبيرة، التي حولت العراقيين من شعبٍ غني إلى شعبٍ فقير، وحولت العراق إلى أرضاً خصبة للإرهابين من شتى بلدان العالم.
ربما لم تكن هذه التظاهرات مؤدلجة لصالح جهة ما؛ وكانت مكبوتة في ضمائر المتظاهرين، لكنها أرعبت الساسة؛ رغم إنها لم تكن مليونية! فهل ستنجح المظاهرات بوضع حدّ لمعاناة الشعب العراقي؟ أم سيكون للتدخل الإقليمي قولاً آخر؟
تركزت المظاهرات لتطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؛ ومن تسنم وزارة في عهده؛ لأن هذا النظام الذي حكم دورتين متتاليتين، لم يقدم للشعب أي منجزات فعلية ملموسة، في جميع القطاعات، بل ما رأيناه من إستشراءاً للفساد وعدم تنفيذ المشاريع، جعل المواطن يخرج من صمته لينتفض ضد من عاثوا في العراق فساداً بإسم الدين، وكانت بعض الشعارات لا تنتمي للمطالبات الشعبية لتنذر بتأجيج فتن وأزمات بين الكتل السياسية.
أطلقت المنظمات المدنية حملة أسموها “حاكموه” تطالب بمحاكمة رموز الفساد في الحكومة السابقة والحالية، ولا إستثناء لأي مسؤول ولأي جهة ينتمي، وهذه الحملة ربما لديها المستندات والحجج الكافية، لبدأ محاكمة من أدعوا الإصلاح، وأوصلوا العراق في مقدمة البلدان التي يستشري فيها الفساد، ويتنامى فيها الإرهاب.
مضى أكثر من عام، على تشكيل حكومة، دون تحقيق منجزات ملموسة من كلا السلطتين: التنفيذية والتشريعية؛ فعدد من رشح نفسه للإنتخابات بلغ 9039 مرشحاً، ينتمون لـ 277 حزباً وتيارًا سياسياً، تنافس المرشحون على «328 «مقعداً في البرلمان العراقي، والمفروض أن يكون الـ «328» هم خيرة السياسيين والقادة الذين سيستطيعون إدارة البلد إلى بَرْ الأمان، فما الذي حصل؟ نَرَ إن الأوضاع في العراق، تزداد سوءاً كلما تقدم بنا الوقت، وأغلب من إختارهم الشعب ممثلاً لهم، لا يتواجدون في مؤسساتهم الرسمية لخدمة المواطن، بل في مصر، الأردن، إيران، لندن، دبي،……الخ. الشعب العراقي بكل طوائفه، ينشد الأمن والسلام والإستقرار، لكن المتظاهرين لم يمثلوا كل العراقيين؛ وما حصل لا يرقى الى إنتفاضة حقيقية، ومطالب الإصلاح ومكافحة الفساد، مطالب شعبية، لكن الإصلاحات التي أطلقها السيد العبادي لم تمثل كل مطالب الشعب؛ و أغلبها حلول ترقيعية لا تمس جوهر المشكلة، فلم يتناول
الكهرباء والخدمات والأمن إلا ببضع كلمات غائمة. من سيُلبي إحتياجات المواطنين..؟ فمعظم ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية، أصواتهم ضائعة؛ بسبب الخِلافات الدائمة التي أريقت بسببها دماء الأبرياء، وتعنت الإرهاب، وتعظيم قوته، إن المَطالب المشروعة للمواطنين عليها أن تُلبى عاجلاً؛ وللمواطنين الذين وضعوا ثقتهم بسياسيين هاجروا، وتاجروا بآلام المواطن، لتحقيق مآرب سياسية نفعية، لهم القول الفصل الآن، لإعادة العراق إلى عافيته، وإن أصبح العراقيون غوغاءاً مرة ثانية، فلتسقط الحكومات التي أرهقت مواطنيها.
