ان الحكومة والبرلمان حاولا طوال الفترة الماضية إجراء مفاوضات مع المتظاهرين من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهم التي سعت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى إصدار كثير من حزم الإصلاح لضمانها، لكن كل تلك المساعي لإجراء مفاوضات أو حزم الإصلاح لم تلقَ أذاناً صاغية، وهو أمر لفت نظر الجميع. ان “تطور صيغ الاحتجاجات بطرق بدت منظمة، خصوصاً على صعيد استهداف الجسور والموانئ والبنوك والمصارف، مع مساعي تعطيل الحياة العامة، مثل قطع الطرق والدعوات إلى الإضراب العام، هو ما جعل الدولة أمام وضع جديد، على صعيد كيفية التعاطي مع هذه التطورات، لا سيما أن من يقف خلف المظاهرات بدأ يصعد من سقوف المطالب إلى حد لم يقف عند إقالة الحكومة وتغيير رئيس الوزراء، وإنما إلى إسقاط النظام السياسي بكامله”.وتابع السياسي العراقي قوله إن “القوى السياسية، بصرف النظر عن كل ما عليها من ملاحظات، في مواجهة المد الجماهيري نفسه، وهو ما جعلها تتوحد في موقف واحد، قوامه دعم الحكومة، مع إجراء إصلاحات جوهرية بالفعل”.وحول ما قيل عن اتفاق بهذا الشأن، تم بحضور الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قال السياسي العراقي إنه “بقطع النظر إن تم ذلك بمشاركة سليماني من عدمه، فإن هذا الأمر تم حتى داخل لقاءات الكتل السياسية داخل البرلمان التي دعمت كلها بقاء عبد المهدي، ليس حباً به، خصوصاً أن هناك كتلاً كثيرة كانت تطالب بإقالته، لكن لأنه تحول إلى حائط الصد الأول بالنسبة لها، وذلك لجهة كون الاحتجاجات التي لو حققت هدفها الأول، وهو إقالة عبد المهدي، فإنها لن تتوقف عند ذلك، وسوف تبدأ جولة أخرى لاستهداف كل الكتل السياسية”، مشيراً إلى أن “زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي كان وقف بقوة من أجل إقالة عبد المهدي، ونفذت الكتلة البرلمانية التي يدعمها (سائرون) اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان، لم يصدر عنه موقف منذ مدة، بينما ائتلاف (النصر) الذي يتزعمه حيدر العبادي، الذي يبدو مؤيداً لإقالة عبد المهدي، لكنه لم يصدر عنه موقف رسمي حيال هذه التطورات الجديدة”.وبشأن ما إذا كان هناك توجه لإنهاء المظاهرات، يقول السياسي العراقي إن “الحكومة تعلن موقفاً واضحاً حيال المظاهرات السلمية، وهي الوقوف معها، وإنها هي التي حفزت الطبقة السياسية على مراجعة كل سياساتها الخاطئة طوال 16 عاماً. لكن طبقاً لما صدر من بيانات عن الناطق العسكري باسم القائد العام، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، باعتقال من يتولى قطع الجسور، وتجريم من يعرقل الحياة العامة، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، فإن الهدف هو محاصرة المظاهرات، وإبقائها في نطاق ساحة التحرير فقط”.

أسئلة ينبغي على قادة المتظاهرين الإجابة عليها للمتظاهرين
1 هل أن مسعود البرزاني غير فاسد ؟ لماذا لا نتظاهر ضده ولماذا لا يتظاهر الأكراد ضده ؟
2 هل الأحزاب السنية والعلمانية نزيهة ؟ لماذا لم يخرج السنة في محافظاتهم ضدها ؟
3 هل المتظاهرون المضحون بأرواحهم لديهم قادة موحدون ومعروفون من هم ؟
4 هل نظم المتظاهرون حكومة بأنفسهم وأكرر بأنفسهم للأخذ بزمام الأمور فيما بعد ؟ أم أن هناك جهات خفية هيأت لهم حكومة خفية ؟
5 هل أن المتظاهرين إذا أزاحوا الأحزاب الشيعية والمليشيات الشيعية سيزيحون الاحزاب الكردية والمليشيات الكردية والسنية معهم على حد سواء ؟ أم سيزيحون الاحزاب الشيعية فقط ويتركون الساحة فارغة للاحزاب الكردية والسنية والعلمانية ؟
6 هل انتبه المتظاهرون الى ان ثورتهم فقط تدور في محور الشيعة ؟ وفي محافظات الشيعة فقط ؟ ومن الشيعة فقط ؟ وضد الشيعة فقط ؟
7 هل يعرف المتظاهرون من يتحدث الآن بإسمهم على الفضائيات ؟ وهل خولوهم بالكلام بإسمهم ؟
8 هل يضمن المتظاهرون الآن أن ثورتهم إذا نجحت سيحافظون عليها ؟ ولن يسرقها أحد منهم ؟ أم سيحصل معهم ما حصل في ثورة العشرين ؟ أجدادنا كانوا يقاتلون فيها والسنة يتفاوضون أثناء ذلك مع الإنكليز على الحكم
9 لماذا يتوجه المتظاهرون ضد مقرات الأحزاب الشيعية ويتركون مقرات الأحزاب الكردية والسنية التي هي أفسد بكثير ؟
10 لماذا يطالب المتظاهرون بالثأر من الأحزاب الشيعية ولم يطالبوا بالثأر من البعثيين الذين قتلوا ويقتلون وسيقتلون ؟ لماذا سكتوا عن حزب البعث القاتل ؟ ؟ ؟
كان يفترض بكل متظاهر ان يسأل هذه الاسئلة لمن يحرضه على الخروج للتظاهر ويسمع الإجابة عليها سؤالا سؤالا ويحلل الاجوبة جوابا جوابا كي لا يكون ظهرا يُركب أو ضرعا يُحلب من قبل أناس يستغلون مطالبَهُ المشروعة لأغراض غير مشروعة .
اللي جوه باطه نعجة كامت اتمعمع؟؟؟سرقات بنحو 600 مليار دولار تسبّبت بالتظاهرات.. والاقليم مشارك أساسي في النهب
قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار السبت، 9 تشرين الثاني 2019، ان الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى لا تشكل خطرا على اقليم كردستان.وعلل ملا بختيار في جلسة حوارية في السليمانية اليوم سبب اندلاع التظاهرات الى استشراء الفساد المالي لدى الاحزاب والطبقة الحاكمة قائلا ان قرابة 368 مليار دولار سُرقت من العراق وتم ايداعها بالبنوك في بريطانيا وبعض التقارير تتحدث عن ان السرقات تصل الى 600 مليار دولار مما ادى الى تفشي الفقر والعوز بالعراق. ورصدت المسلة ردود الافعال على تصريح بختيار معتبرة ان الاحزاب الكردية، مشارك رئيسي في الفساد، بل ان الاقليم يساهم في الفقر الذي يعاني منه العراقيون، عبر تهريب النفط والاستحواذ على منافذ الحدود، والسعي الى نهب اكبر قدر ممكن من أموال الموازنة.واضاف ان جيل التواصل الاجتماعي الحالي يعاني من الجوع والعوز المادي، و40% منه عاطل عن العمل وهو ما دفعه الى الاحتجاج ضد الحكومة الاتحادية. وتابع ملا بختيار ان الاحتجاجات التي يشهدها العراق لا تشكل مخاوف وخطرا على ميزانية اقليم كردستان في الموازنات ولا على المادة 140 وهي ايضا لا تعارض النظام الاتحادي القائم.
الثورات غالبا ما تغير مجريات الدول وسياساتها، والمظاهرات المتصاعدة في العراق بحدتها ومطالبها قد تغير الكثير، ولهذا أدخلت بعض الأطراف السياسية بدوامة الخشية من تغييرات قد تكون مفروضة بضغط شعبي خاصة بعد إصرار المتظاهرين على إدراج تعديل الدستور بوصفه أحد المطالب الرئيسة المرفوعة في احتجاجاتهم.ربما البيت الكردي يتفرد عن البيتين السني والشيعي بخشيته من استجابة الحكومة لمطلب المتظاهرين بإجراء تعديلات دستورية بحسب المحلل السياسي الكردي أعياد الطوفان. ويعزو الطوفان ذلك إلى كون إقليم كردستان العراق يتمتع باستقلال وصلاحيات ذاتية، وهو جاد أكثر من الآخرين بالبحث عن مصلحة مواطنيه وقوميتهم.

ويتفق النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد الكاتب مع هذا الرأي، ويشير إلى وجود تحفظات على بعض النقاط بتعديل الدستور أهمها النظام الفدرالي بالعراق والأقاليم والنقاط المختصة بحقوق كردستان. وأضاف الكاتب أنه تم طرح مواد دستورية للتعديل لم تعرض علينا بشكل رسمي لكن هناك حديث لبعض الأطراف، وهو ما يثير مخاوفنا كونها مطالب سياسية أكثر من كونها شعبية ولهذا لن نقبل بضرب مصالح إقليم كردستان.بينما تقول النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل، إن المظاهرات خرجت احتجاجا على النهج السياسي والفساد المالي الذي أنهك البنى التحتية وحصر فرص العمل والتعيينات ولم تكن من أجل فقرة دستورية بعينها، مشيرة إلى أنه “في حال حصلت مطالبة حقيقية بالتعديلات ولقيت استجابة حكومية فلا مانع من تغيير أي فقرة بعد مناقشتها والتفاوض عليها شريطة أن تحافظ على حقوق الكرد، وهي مسؤولية تقع على عاتقنا وجزء مهم من واجبنا تجاه أبناء قوميتنا ولن نتنازل عن حقوقنا ونعتبرها خطا أحمر”.وهو أمر أكده الطوفان بقوله إن الكرد لا يعترضون على تعديل فقرات الدستور أيا كانت مقابل عدم المساس بالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وبقاء العراق الاتحادي الفدرالي، وهي الآراء ذاتها التي ذهب إليها الخبير القانوني عبد الستار رمضان من خلال التشديد على عدم الاعتراض على التعديلات الدستورية إذا ما تمت وفقا لأحكام الدستور المنصوص عليها بالمادة 142 أو ضمن فقرات قادمة تجري وفق المادة 126 التي تضم ضمانات لكل مكونات الشعب العراقي ضمن الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها بعد 2003.رغم ترجيح فيان دخيل بعدم وصول حالات خلافات وتصادمات شديدة بين الإقليم والحكومة الاتحادية لكنها تصر على عدم قبول المساس بأي اتفاق أبرم مع حكومة عادل عبد المهدي خلال الأشهر السابقة، مشيرة إلى وقوف الكرد بوجه أي محاولة لأي طرف بالتدخل والتلاعب بالاتفاقات التي سبقت المظاهرات.وأكد رمضان أن النفط هو ملف العلاقة بين بغداد والإقليم حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، وكان هناك اتفاق على توقيع ينهي الخلاف إلا أن الانشغال بالاحتجاجات القائمة همش موضوع النفط، ويتابع رمضان القول “ربما ستشهد الفترات المقبلة تراخيا وتراجعا بعلاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية بسبب الزلزال الذي أحدثته المظاهرات بالطبقة السياسية الحاكمة”.كما أيد الطوفان أن موضوعي النفط والمنافذ سيكون لهما اتفاق وصيغة جديدة لا يقبل الكرد بأدنى ضرر تسببه أي تعديلات دستورية لمصالح الإقليم، ويشير إلى احتمالية وقوع خلافات جديدة بين أربيل وبغداد في ظل استمرار ضغوظ المحتجين.ويقول النائب أحمد الجبوري إنه عندما كتبت مسودة الدستور العراقي عام 2005 كان الكرد أكثر تنظيما من السنة والشيعة بسبب وضعهم الخاص وامتلاكهم الأحزاب المنظمة والخبرة التي سبقت غزو العراق عام 2003، فاستطاعوا نتيجة لذلك تضمين حقوقهم في الدستور وعلى نحو يستحيل تعديله خلافا لإرادتهم.واستبعد الجبوري إمكانية إجراء تعديلات دستورية تخدم العراقيين وذلك لمجابهتها بالرفض من إقليم كردستان، عازيا السبب إلى ما نص عليه الدستور من أنه في حال رفض ثلثا الناخبين بثلاث محافظات أي تعديل فإنه يعتبر باطلا. وتابع القول إن التعديلات الدستورية لن تر النور لأن الكرد ورغم مشاركتهم في الحكومة العراقية، فإن تركيزهم السياسي هو سلطتهم بالإقليم. وختم الجبوري حديثه للجزيرة نت قائلا إن الحل الأسلم والضمان الأفضل يكمن بتعطيل الدستور كليا والبدء بكتابة دستور جديد يتوافق عليه العراقيون.

رب ضارة نافعة جاءت ترجمتها اليوم بعد تصاعد بعض الأصوات المطالبة بالتعديلات الدستورية دون استثناء لحساب قومية أو مذهب لتجد الأحزاب الكردية نفسها على طاولة تقارب وجهات النظر وتجاوز خلافاتها. ونوه المحلل أعياد الطوفان إلى توحد عموم أحزاب الإقليم للاعتراض على أي تعديل يتعارض واستقلال الكرد واستقرار مصالحهم، في ظل ما حصلوا عليه في الآونة الأخيرة خلال تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء وعلاقته الجيدة بالكرد.وهو أمر أكده الخبير القانوني عبد الستار رمضان بقوله إن عبد المهدي لا يحمل ضد الكرد أي ضغينة وليس لديه أي مواقف سيئة تجاه الإقليم وهو لا يتحمل ما آلت إليه الأوضاع أخيرا كونه جاء باللحظات المعقدة الأخيرة من المشهد السياسي بعد تراكمات لـ 15 عاما من الفساد قامت بها الحكومات المتعاقبة، مشددا على أن جميع الأحزاب الكردية مع إعطاء فرصة لعبد المهدي لتنفيذ وعوده بالإصلاحات

ويقول الاكراد وبكل استفزاز وعنجهية ونظرة ضيقة :::أن “الدعوة من قبل السيستاني اليوم (أمس) إلى جانب بيان البيت الأبيض حول الاحتجاجات العراقية ستقودان المتظاهرين بالتأكيد إلى تصعيد مطالبهم، وأن تكون أكثر عدوانية”.وأضاف زيباري، “هناك حاجة إلى المساءلة وإيجاد طريق سياسي واضح لإجراء إصلاحات حقيقية بات ضروري”.وتساءل زيباري هل تستطيع “الحكومة القيام بذلك؟ نعم يستطيعون”.
واكيد بغدركم وطمعكم وقرار 142 والحبر جف مثل عقولهم الانفصالية140

الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت العراق في الشهر الماضي تغذيها المظالم الاقتصادية وهي موجهة أساسًا إلى القادة السياسيين في العراق. لكنهم كشفوا أيضًا عن استياءهم المستمر منذ فترة طويلة من النفوذ الإيراني في البلاد، حيث استهدف المحتجون الأحزاب السياسية الشيعية والفصائل التي تربطها علاقات وثيقة بطهران تشكل الانتفاضة في العراق، والاحتجاجات المماثلة المناهضة للحكومة الجارية في لبنان، تهديداً للحلفاء الإيرانيين الرئيسيين في وقت تتعرض فيه طهران لضغوط متزايدة من العقوبات الأمريكية في 3 نوفمبر 2019 ، أظهرت صورة محتجين يضربون ملصقًا يظهر فيه قائد الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، أو قوة القدس ، الجنرال قاسم سليماني بحذاء، أثناء الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة في بغداد يسخر المحتجون العراقيون من قادة إيران، ويحرقون مكاتب حلفائها السياسيين المحليين ويهددون بعثاتها الدبلوماسية وقال حسنين علي (35 عاما) وهو من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة لكنه جاء الى بغداد للاحتجاج “هناك نقص في الاحترام. يتصرفون مثلهم مثل أبناء هذا البلد ونحن تحته، أشعر بأن السفارة الإيرانية تسيطر على الحكومة وهم الذين يقومون بقمع المتظاهرين. أريد أن تغادر إيران انحدار المتظاهرين من المناطق الشيعية يقوض مطالبة إيران بفكرة أن تكون “بطلة للشيعة”، الذين يمثلون أغلبية في العراق وإيران ولكنهم أقلية مضطهدة بشكل متكرر في العالم الإسلامي الأوسع وقال واثق الهاشمي المحلل السياسي في بغداد “هذا أحرج الزعماء الشيعة المقربين من إيران” “بعد هذه المظاهرات ، قد تفقد إيران العراق بفقدانها الشارع الشيعي في ساحة التحرير، صوّر المتظاهرون صوراً متداخلة لكل من خامنئي والجنرال قاسم سليماني، مهندس التدخلات العسكرية الإقليمية الإيرانية الذي ساعد في توجيه الرد على التجمعات. ضرب المتظاهرون الملصقات بأحذيتهم في تكرار للمشاهد من الإطاحة بصدام قبل 16 عامًا كما هو الحال في العديد من الثقافات ، تعتبر الأحذية متسخة بطبيعتها في الدول العربية. في الأسبوع الماضي في بغداد، تم رسم نسخة من العلم الإيراني على الرصيف مع صليب معقوف عليه حتى يتمكن المحتجون من المشي على الصورة في ليلة الأحد في كربلاء، تسلق المتظاهرون جدران القنصلية الإيرانية على ضوء الإطارات المحترقة بينما هتف الحشد “الشعب يريد سقوط النظام” ، أحد الشعارات الرئيسية في ربيع عام 2011 فرقت قوات الأمن التظاهرة، فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل وجرحت ما يقرب من 20 شخصًا جاءت التظاهرة بعد أقل من أسبوع من قيام رجال ملثمين يشتبه في صلتهم بقوات الأمن بفتح النار على تظاهرة في كربلاء، مما أدى إلى مقتل 18 شخصًا على الأقل يلقي العديد من المتظاهرين باللوم على إيران وحلفائها في أعمال عنف مميتة في مدينة البصرة الجنوبية العام الماضي وخلال موجة من الاحتجاجات في أوائل أكتوبر، حيث قتلت قوات الأمن العراقية ما يقرب من 150 شخصًا في أقل من أسبوع، حيث أطلق قناصة النار على المتظاهرين في الرأس والصدر استؤنفت الاحتجاجات العفوية في 25 أكتوبر ولم تنمو إلا في الأيام الأخيرة، حيث قام عشرات الآلاف من الناس بالتعبئة وسط بغداد وعقد اجتماعات حاشدة في مدن على امتداد الجنوب الشيعي أغلق المتظاهرون الطرق والموانئ واشتبكوا مع قوات الأمن على الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد ، مقر السلطة قتل أكثر من 375 أشخاص منذ استئناف المظاهرات، لكن المظالم تعود إيران ، التي خاضت حرباً مدمرة مع العراق في الثمانينيات، برزت كوسيط قوة رئيسي بعد الغزو الأمريكي، ودعمت الأحزاب الإسلامية الشيعية والميليشيات التي هيمنت على البلاد منذ ذلك الحين كما أنها دعمت العديد من الفصائل التي حشدت في عام 2014 لمحاربة جماعة الدولة الإسلامية، واكتسبت نفوذاً كبيراً أثناء قتالها مع قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية لهزيمة المتطرفين. ومنذ ذلك الحين، نمت تلك الفصائل، المعروفة باسم “قوات الحشد الشعبي”، لتصبح فصيلًا سياسيًا قويًا يحتل المرتبة الثانية في البرلمان وقالت ماريا فانتابي الخبيرة في شؤون العراق في “كرايسز جروب” ومقرها بروكسل “الناس تربطهم صلة مباشرة بين فشل وفساد المؤسسة السياسية الشيعية سواء السياسيين وبعض رجال الدين والتدخل الإيراني في الشؤون العراقية” وقالت إن هناك “تغييرًا جذريًا” في التصور إزاء قوات الحشد الشعبي، حيث ينظر إليها الكثير من المحتجين كأداة للقمع، إن حملة أوسع نطاقا ضد الاحتجاجات “سوف تأتي بنتائج عكسية عليها بشكل كبير وشهد لبنان أيضا مظاهرات ضخمة في الأسابيع الأخيرة ضد النخبة الحاكمة، التي يهيمن عليها حلفاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران. وشملت، لأول مرة، احتجاجات في المجتمعات ذات الغالبية الشيعية التي تعتبر معاقل حزب الله. لكن الاستجابة كانت مختلفة باستثناء هجوم قصير وغير مميت على موقع الاحتجاج الرئيسي في بيروت الأسبوع الماضي من قبل أنصار حزب الله وحزب أمل الشيعي، امتنعت الجماعة المسلحة عن مواجهة المتظاهرين، وقد تصرفت قوات الأمن اللبنانية بضبط النفس عبّر حزب الله وحلفاؤه عن تعاطفهم مع مطالب المحتجين ودعا إلى تشكيل سريع لحكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي. لكنهم زعموا أيضاً أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تتلاعب بالمحتجين لمحاولة جر البلاد إلى الحرب الأهلية ويبدو أن حلفاء إيران في العراق قد تبنوا رداً مماثلاً قال الرئيس العراقي برهم صالح ، وهو عضو في حزب كردي قريب من إيران ، إنه سيوافق على إجراء انتخابات مبكرة بمجرد سن قانون انتخابي جديد. أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، وهو سياسي مخضرم آخر، عن دعمه للمتظاهرين، لكنه حثهم على إعادة فتح الطرق حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. قال قيس الخزعلي، زعيم أحد أقوى الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي ومسؤولين محليين غير محددين يعملون على “التحريض على الفتنة والفوضى” يمكن لإدارة ترامب، التي أعربت عن دعمها للاحتجاجات في العراق، أن تساعد هذه الرواية عن غير قصد عن طريق ربطها بجهودها الخاصة لكبح نفوذ إيران. وقد يثير ذلك رد فعل عنيفًا مماثلًا ضد الولايات المتحدة، التي لا يزال لديها الآلاف من القوات في العراق، ويُنظر إليها أيضًا على نطاق واسع على أنها تتدخل في شؤون البلاد لم يقدم القادة السياسيون في العراق ولبنان مقترحات ملموسة لتلبية مطالب المحتجين. سوف تستغرق عملية تشكيل حكومة جديدة في أي من البلدين شهوراً، وبدون تغيير جوهري، ستستمر نفس الفصائل السياسية في السلطة في غضون ذلك، سعت إيران إلى الحفاظ على تحالفاتها سليمة. سافر سليماني إلى النجف مطلع الأسبوع للقاء كبار رجال الدين الشيعة، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين سياسيين شيعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات.يبدو أن حلفاء إيران يراهنون على أنه مع مرور الأسابيع والأشهر، فإن الجمهور سوف يصاب بالإحباط عند إغلاق الطرق وغيره من الاضطرابات في الحياة اليومية، وأن الاحتجاجات سوف تتلاشى تدريجياً.هناك بالفعل علامات على الإحباط