امام القاريء الكريم في العراق وفي اقليم كردستان، سنعرض نموذجا صارخا من الارهاب المدني والفكري والمعنوي والمادي المرتكب ضد الكتاب والصحفيين والناشطين المدنيين، وبالحقيقة نأسف لاضطرارنا باللجوء الى تقديم هذه المكاشفة لعرض الحقائق المرة لاسباب تتعلق بالظروف السياسية والمشاكل الصحية والتقدم بالعمر، وذلك من خلال هذا المنبر الحر، لبيان بعض السياسات الخاطئة والمهلكة للسلطة الممثلة بالحكومة والحزبين الحاكمين، وكشف بعض الاعتداء والقمع والابتزاز المرتكب من قبلها تجاه احد الاقلام الحرة منذ اكثر من عقدين من السنين والى يومنا هذا، والمقصود به تواضعا هو الكاتب نفسه رئيس تحرير “مجلة بغداد” السابقة واحد كتاب الاقليم على الصعيدين العراقي والعربي.
والمؤلم حقا ان الممارسات الخاطئة المرتكبة بحق اصحاب القلم الحر والرأي المعارض من الصحفيين والكتاب والناشطين، يبدوا انها مدروسة ومقصودة لاحراج وتخويف وترهيب الناقدين والمعارضين المدنيين، وخاصة القائمين بالحراك السلمي لعرض المطالب العادلة للمواطنين في ميادين الساحات وخاصة في السليمانية البطلة.
ولا شك فان معارضتنا بالقلم الحر والرأي الناقد بالمقالات والتحليلات لم تأتي من فراغ بل اتت نتيجة فساد رهيب للحكومة والحزبين الحاكمين للبرزاني والطالباني، وذلك بسبب نهبهم للموارد والثروات والممتلكات العامة، ونتيجة للسياسات الفاشلة التي اتبعتها السلطة في ادارة البلد، علما ان كل مقال او دراسة او خطة عمل مقترحة او مبادرة سياسية او اقتصادية منشورة، كنا نرسل بنسخ ثانية الى مكتب رئيس اقليم كردستان السابق السيد مسعود برزاني بالبريد الالكتروني الخاص به، وما زلنا مستمرين بارسال مقالاتنا وملاحظاتنا النقدية الى مكتبه من خلال احد مستشاريه، وذلك لاطلاع المعنيين عليها، ولكن مع هذا كنا وما زلنا نتعرض الى اشكالات متنوعة من بعض ممارسات القمع والابتزاز على مستوى دورنا مثل كاتب صحفي وناشط نقابي وعلى صعيد عملنا الوظيفي الرسمي، وعلى حد مواطتنا العراقية والكردستانية.
ولابد ان نبين ان عدد مقالاتنا المنشورة عن فساد حكم الاقليم والعراق وصل الى اكثر من 600 مقالا، والمبادرات السياسية والاقتصادية وصلت الى اكثر من (50) مبادرة، وافكار خارطة الطريق وصلت الى اكثر من (30)، والقراءات الدستورية والقانونية عن الاقليم وصلت الى اكثر من (35) مقالا، وغيرها من اوراق العمل والمدونات الكتابية، ولكن اهم المقالات التي كتبتها ونشرتها في حياتي هي في سنتي 2007 و2009 حيث اقترحت فيها استقطاع نسبة 5% او 3% من الايرادات السنوية لحكومة الاقليم، وذلك كاحتياط وطني نقدي تحوطا للمستقبل والاتيات من الايام، ولكن لم يلقى الاقتراح اذانا صاغية.
وبعد هذا، ولكي نكون على خطى الحقيقة المجردة، نلخص ابرز الممارسات الخاطئة للسلطة الحاكمة ضدنا من بعض افعال القمع والابتزاز والغدر التي مورست تجاهنا، ومن منطلق الفخر والاعتزاز بقلمنا المعارض والمقاوم للجور والظلم، سنسرد اهم الممارسات الجائرة التي ارتكبت بحقنا خلال اكثر من (15) سنة والى يومنا هذا، وهي كما يلي:
(1): أول تهديد تعرضنا له جاء من جريدة الاتحاد التي كانت صادرة باسم لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني للرئيس المرحوم جلال طالباني في سنة 2007، حين عاتبنا ووجهنا نقدا الى قيادة الحزب وجريدته على بعض المواقف والى مستشار للطالباني، واذ بالمحرر او المسؤول عنها يهددنا علانية باننا سنواجه يوما نعض فيه ايدينا، واظن ان ذلك التهديد حصل في عمل حبيث ولئيم ودنيء ضدنا، ولكن ما زالت لا اقدر على اثبات ذلك لصعوبة توفر الادلة.
(2): الموقع الالكتروني لحكومة اقليم كردستان نشر مقالا لنا بعنوان “مشروع دستور علماني لعراق فيدرالي” بدون ذكر اسمنا لمدة اكثر من (14) سنة، من 14 تموز 2005 الى 12 تشرين الثاني 2019، وهذا العمل اللاقانوني هو بالحقيقة خرق فاضح لحقوق الملكية االفكرية في العراق وفي اقليم كردستان.
(3): عادة وفي اغلب الاحيان بعد نشرنا مفالات ناقدة للحزبين الحاكمين ورئيسيهما وللحكومة وخاصة للحزب الحاكم في اربيل، وبالاخص بين السنوات 2008-2018، كنا نتعرض من قبل يعض افراد الحزبين الحاكمين الى هجوم بالكلام من خلال الموبايل بكلمات مسيئة وجارحة تقشعر لها الاذان.
(4): عند نشرنا لمقال بعنوان “مملكة اليشماغ الاحمر في كردستان العراق” سنة 2012 تعرضنا بعده بأيام ليلا الى تهديد مباشر بالسلاح عند عودتي الى البيت من قبل شلة من الشباب الملثمين، حيث هددوني بالقتل اذا لم اتوقف عن انتقاد البرزاني.
(5): استنكارا وتنديدا للسياسات االفاسدة لحكومة الاقليم وفي سنة 2012 طالبنا من موقعنا النقابي مع بعض زملائنا باعفاء وزير فاسد للزراعة ومدير عام مع مطالبتنا باجراء اصلاحات وتغييرات مطلوبة، فتعرضنا بالمقابل الى معاملة ادارية مضادة وردود افعال عنيفة، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات ادارية قاسية ضدنا من قبل الحكومة سببت لنا ولزملائنا اضرارا معنوية ومادية، علما ان الوزير والمدير العام كانا من افسد الفاسدين على مستوى الحكومة والوزارة.
(6): اعاقة عملنا بالوظيفة ومراقبتنا من قبل مجموعة حزبية في الجهة الرسمية التي انتمي اليها، واصدار عقوبات ادارية باطلة ضدنا دون وجه حق، تلبية لاوامر مجموعة مافوية كانت متحكمة بالوزارة التي انتسب اليها، وهذا الموقف قد يكون مماثلا ضد المئات من امثالنا من اصحاب القلم الحر والرأي المنتقد للفساد المتفشي في وزارات واجهزة ودوائر الحكومة، علما اقول بتواضع شديد اننا قد خدمنا قطاع مهنتي ووظيفتي بقدر وزارة كاملة من خلال اعداد اوراق العمل والبروبوزولات لتأمين وتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات من قبل المنظمات الدولية ومن قبل برنامج الغذاء مقابل النفط.
(7): خلق المشاكل ضدنا وابتزازنا باشكال متنوعة في مسائل غير معقولة ولا منطقية وبعيدة عن الحق من قبل مسؤولين حزبيين واداريين، وعلى سبيل المثال ابتزاز وتهديد احد المسؤولين من الحزب الحاكم في اربيل لنا ولمرات عديدة، وذلك طلبا لدفع مبلغ من المال (خاوة) من قبلنا عن موضوع مختلق تماما، وقد ارسلت برسالة لاخبار جهة عليا بهذا الابتزاز.
(8): غلق ابواب الاعلام المرئي واللامرئي امامنا، والضغط على القنوات الاعلامية الاخرى بعدم استضافتنا، وخلق المشاكل للقنوات التي تبحث غن الحقيقة في اخبارها وتقاريرها وتحليلاتها، وعلى سبيل المثال في احد السنوات تم منع برنامج اقتصادي ناجح من قبل قناة تابعة للحزب الحاكم في اربيل، وذلك بسبب اجراء مقدم ومعد البرنامج مقابلة اقتصادية معنا.
(9): بالرغم من اقرارنا من خلال الاعلام والفضائيات في انتخابات 2017 ضمن قائمة حيدر العبادي، باننا لم نرشح انفسنا لغرض الفوز وانما فقط لتبليغ رسالة واحدة الى قادة الكرد وهي ان الاقليم يجب ان يطرق باب بغداد وليس انقرة ولا طهران، ولكن مع هذا تعرضنا الى تهديدات وحملة تشويه في صحافة وفضائية تابعة لحزب البرزاني.
(10): معارضة الحكوممة لحقنا القانوني في استحقاقنا الوظيفي لدرجة اعلى من قبل رئاسة الوزراء منذ سنوات عديدة رغم حقنا وامتلاكنا لبحوث وسنوات خدمة مستحقة، ولكن لكوننا لسنا بحزبيين ومن اصحاب الاراء المعارضة فان الطلب ترفض.
بعد سردنا لكل هذه المظالم، وهي فيض من غيض، فان عرضنا لنموذج معاناة والام قلم حر صارخ بظلم وجور الحكم القائم في الاقليم، يأتي في بيان حال الجسد المدمم بمآسي الاخريين الذي استند اليه قلمنا، فرغم الضغوطات السياسية والامنية والاقتصادية لدفعنا الى الرحيل من مدينتنا الحبيبة، الا اننا ابينا تركها رغم ابتزاز وقمع الحكم، ولا شك ان ما تعرضنا له من ممارسات غادرة وجائرة، مثل صارخ لاختراق وسحقق الحقوق العامة وهو مشهد من المشاهد العديدة التي يتعرض له كل من يملك قلما للنقد السياسي بالكتابة او بالعمل الصحافي، وكل صاحب رأي حر او موقف معارض بالوسائل السلمية والمدنية، وكل من يقول كلمة حق صادقة بحق الحكم الجائر القائم.
واعمال السلطة باحتجاز وتوقيف المعارضين والناشطين المدنيين والصحافيين لمدد طويلة دون سوغ قانونية وبلا مواجهة لاهااليهم، هذه الممارسات الخاطئة جدا والناكرة للحقوق المدنية هي سياسة مقصودة للتخويف والترهيب، وذلك بالرغم من مدنية الاحتجاجات على فساد الحكومة ونهبها للثروات والموارد وابتلاع رواتب المعلمين والمدرسين والموظفين، والغاية منها ايذاء المدنيين خرقا للوائح حقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة.
واخيرا ولغرض التأكيد على المظالم التي تعرضنا لها من قبل سلطة الاقليم، فاننا نطالب رئيس الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ديوان رئاسة الوزراء للنظر فيها، وذلك تحقيقا واستردادا لبعض من العدالة المفقودة في ظل المرجعية الرشيدة والحكيمة والسلطة المميزة بالعدالة والمساواة في امارة حضرة الرئيس مسعود برزاني المنخورة بالمشاكل والازمات.
حسبنا الله ونعم الوكيل يا قاهر الظالمين والسلاطين الجائرين، والله من وراء القصد..
(-) المقال نشر في جريدة “ايلاف” اللندنية يوم 8/2/2021 ولكن باليوم اللاحق تم ازالته.
(*) كاتب صحفي من اقليم كردستان