تستمد القوانين شرعيتها من مصادر تشريعها الاساسية وفي المجتمعات الديمقراطية تحتكم الدول وتنحكم الشعوب بالدستور الذي يعد المصدر الاساسي لتشريع باقي القوانين والدستور ايضا ينبع من مصادر وفي اغلب الدول الإسلامية يعد الاسلام احد مصادر التشريع وعندما نتكلم عن العراق فالدستور العراقي يقر بحاكمية الاسلام على تشريعاته كونه يمثل دين الاعم الاغلب من الشعب العراقي ويلتزم بعدم تشريع قانون يخالف مبادئ الاسلام.
فالدستور العراقي كما هو واضح احتكم للإسلام لانه دين اغلبية الشعب العراقي وهذا المبدأ (أغلبية الشعب) اصبح عرفا دستوريا تعتمده اغلب الدول.
ولا يختلف المبدأ القانوني ان كانت الاغلبية شيعية او سنية او مسلمة او مسيحية كما هو الحال على سبيل المثال مع اختلاف الموضوع وتقارب الفكرة ففي الجزائر نرى ان اللغة الرسمية هناك هي اللغة العربية و اللغة الأمازيغية منذ دستور 1963 واللغة الأمازيغية ينطقها حوالي 99% من الجزائريين ولذلك اعتمدها الدستور الجزائري.
اما دستور فرنسا ففي مادته 77 اعتمد القانون العرفي في تنظيم الاحوال الشخصية والامثلة كثيرة في هذا السياق.
فلا مانع قانوني ولا عرفي ولا مخالفة قانونية ولا ديمقراطية اذا طالب اغلبية الشعب بتوسيع قانون الاحوال الشخصية ليحتكم كل شخص وفق مايعتقده وخصوصا ان قانون الاحوال الشخصية هو فرع من القانون الخاص ويعالج احوال الافراد ففرصة الانتفاض ضد تعديله نابعة عن حقد واستعلاء وفرض ارادات ومنهجيات يرفض شيعة العراق الذين هم الاغلبية الساحقة الاعتراف بها والسكوت عنها.
واذا ماعدنا الى الدستور فهو يقول بالنص الصريح في المادة 41 :
*((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون)) .*
ماجستير في القانون الخاص
#تعديل_قانون_الأحوال_الشخصية_مطلب_دستوري_شعبي
