مطالب المرجعية حكّيمة ودستورية ..

#نص_الخطبة_الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا . (17/ربيع الأول/1441هـ) الموافق (15/11/2019).
: إنّ الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي. لم تطلب المرجعية الدينية بتغير نظام الحكم ولا بتشكيل حكومة طوارئ ولم تهمش أي فئة من فئات الشعب عكس مايطلبه البعض من تغير جذري لنظام الحكم لأنها تعرف سيدخل العراق في نفق مظلم يصعب الخروج منه بل كانت جميع خطب المرجعية الدينية بسقف الدستور وحتى عندما طالبت بتعديل الدستور قالت يجب أن يشترك به جميع أطياف الشعب العراقي من أقصى العراق إلى أقصاه بدون تهميش أي فئة من فئات الشعب وعبر إستفتاء شعبي ليبين مدى رضا الشعب من عدمه عن التعديل لأنه تعلم قد لايوافق الأخوة الكرد ولا الأخوة السنة بتعديل الدستور ولم تكن لهم بوادر بقبول أو الموافقة على تعديل الدستور بل رفضه الكرد صراحتاً أي تعديل دستوري وكذلك السنة وبأعتقادي فإن مطالبة المرجعية تعديل الدستور عبر الإستفتاء الشعبي لتضع المتظاهرين والمطالبين بتعديل الدستور بالأمر الواقع حتى وإن فشل الإستفتاء الشعبي . أما دعوة المرجعية الدينية بإقرار قانون انتخابات جديد وقانون مفوضية جديده فهو بحاجة إلى تشريع فقط دون حاجة الى تعديل الدستور وهذهَ من صميم عمل مجلس النواب وأمر ممكن تحقيقة بفترة زمنية قصيرة كأنها تريد أن تقول عند توفر مفوضية نزيه َ وقانون منصف غير متحيز للأحزاب.وكذلك لمعرفة مدى رضا الشعب عن الطبقة السياسية من عدمه كأنها تريد أن تقول عند توفر مفوضية نزيه وقانون منصف لينزل الجميع للساحة السياسية وليحتكم الى صناديق الاقتراع بدليل قولها عبره الاقتراع السري العام وهذهَ يتماشى مع الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .وليتنافسو بطريقة مشروعة وإن أي تغير يجب أن يكون تحت سقف الدستور وإن الجميع شركاء في الوطن.