لا تحل الأمور في الشراكة الوطنية و في التفاوض المعقول وفق سياسة لي الذراع و الرضا بالأمر الواقع فما يطلبه السادة الأكراد في التفاوض خلال فترة تشكيل الوزارات و المحددة بشهر واحد هو البقاء في الأراضي المتنازع عليها و التي سيطرة عليها قوات البيشمركة مع إرتفاع النسبة إلى 25% من الموزانة العراقية بدل الـ 17% و غيرها.
إن هذه المسائل لم يتم حلها خلال السنوات العشر الاخيرة فكيف يتم حلها خلال أيام قليلة و تحت ظروف أمنية إستثنائية.
و في المقابل إذا أردنا أن نتكلم عن حقائق و بدون نظرة طائفية فأغلب المكونات تطالب في المفاوضات بحقوق مكوناتها و هذا شيء جميل بغض النظرعن سقف المطالب المطروحة لكن الطرف الشيعي قد لا يجد من يمثله في هذه المطالب فما وقع على هذا المكون من إقصاء و تهميش كبير لحقوقه قد يكون أكثر من الآخرين بإعتبار إن المتصدي لإدارة البلاد في السنوات السابقة من هذا المكون أي أن المنافع هي للمسؤول السياسي من الشيعة و لم يلحق المكون الشيعي جزءاً من الخدمات و الأمن و الاعمار و المستوى الاقتصادي.
و لم يحصل على حقوقه اسوة بالأغلبية الكردية في شمال العراق من خدمات و إعمار مع العلم إن أغلب الخيرات هي في وسط و جنوب العراق بل اقتصر الأمر إلى حصر المنافع إلى حزب واحد وصولاً إلى عائلة واحدة.
المفروض أن يعلم الساسة من الشيعة بأن حقوق مكوناتهم لم تصل إليهم منذ سقوط الصنم و إلى هذه اللحظات فمتى ينصف الشيعة إخوتهم قبل أن ينصفهم الآخرون ؟
