أن المتتبع لعمل الوزارات الخدمية في جميع بلدان العالم سواء كانت بلدان متقدمة أو ماتسمى بلدان العالم الثالث.،تجد أن من أهم أولويات عملها وحسب ماتنص عليه الأنظمة والتعليمات المعدة من قبل الحكومات هي توفير أفضل سبل الراحة للمواطن وحسب تخصصاتها التي تتولى تحقيق أهداف الوزارة، هذا ما اعتاد عليه العراقيين طيلة الفترات الماضية حتى في فترة الحصار الاقتصادي الأمريكي الظالم في بداية تسعينيات القرن المنصرم التي تعد من أسوأ الفترات التي مر بها العراق من تجويع للشعب واستنزاف لموارد الدولة وامتناع العالم من تجهيزه بأبسط مستلزمات الحياة ومنها الجانب الصحي، وصل الحال إلى استخدام نيدل الحقنة الطبية أكثر من مرة وما تعنيه هذه الممارسة من خطورة على صحة المواطن، مع كل هذا سعت الوزارات بكل طاقاتها إلى تفادي الانهيار وإيجاد البدائل وفرض الرقابة والمتابعة على المنتجات المحلية وكل مايتعلق بحياة المواطن لم يمنعها انعدام التخصيصات المالية وقلة الكوادر الوظيفية التي غادرت الدوائر و اتجهت للعمل في القطاع الخاص، رغم كل ذلك حققت نجاحا كبيرا في تحجيم كل ما من شأنه أن يهدد حياة المواطن وفي شتى الميادين.
وبعد سقوط النظام وانفتاح العراق على العالم وزوال الحضر الاقتصادي واغناء الوزارات بميزانيات مليارية تظاهي ميزانيات دول الخليج، بغية النهوض بالواقع الخدمي والصحي، لكن للأسف جاءت النتائج عكس ما تشتهيه النفس بل زادت معاناة العراقيين وتنوعت مصادرها وخاصة بعد ان احتلت المنتجات المستورده السوق مستغلة ضعف الأجهزة الرقابية واستشراء الفساد، ما انعكس بشكل كبير وملحوظ على صحة المواطن وهذا ماسجلته الإحصائيات من أرقام مخيفة للأمراض الخطيرة والتشوهات الخلقية في الولادات قياسا بمحيط العراق الإقليمي..
وقد ساهم في نمو هذه الظاهرة وتطورها جشع التجار وأصحاب المهن من استخدام المواد منتهية الصلاحية ومن مناشئ مجهولة إضافة إلى طرق الخزن غير الصحية
وشبه انعدام للدور الرقابي والإجراءات الصارمة لمحاسبة المقصرين،
فبمجرد الدخول إلى أرقى المطاعم والاطلاع على مطابخ تجهيز الوجبات الغذائية ستجد انعدام أبسط شروط النظافة وطرق الخزن السليمة إضافة إلى افتقار العاملين لشروط السلامة المهنية والصحية، فضلا عن استخدام اللحوم المستوردة غير معلومة المصدر والصلاحية وكذلك استخدام اللحوم المذبوحة خارج المجاز الرسمية، مع انعدام النظافة وانتشار القوارض بأنواعها صغيرة كانت أم كبيرة، كل هذه التجاوزات أثرت بشكل كبير على صحة المواطن مما تستدعي التدخل العاجل والسريع للمحافظة على صحة المجتمع العراقي كون الأمر لايخلو من أنه يقع ضمن المخططات الإرهابية والتدميرية لبنية هذا الشعب الذي وضع ثقته بأجهزة الدولة الرقابية التي باتت تترنح بين حسابات التوازن المذهبي المحاصصاتي لمناصب الوزارات وبين الفساد الممتد من ابواب الوزارات إلى محراب السادة المعالي.