جاء تشكيل الحشد الشعبي بعد احتلال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) للكثير من الاراضي
العراقية في الموصل بعد الهزيمة المشينة لبعض قطعات الجيس العراقي بقيادة رئيس الوزراء
والقائد العام للقوات المسلحة العراقية السيد نوري المالكي في الموصل.
وكان سبب هذا التشكيل للحشد الشعبي وفق دعوة المرجعية الدينية العراقية في النجف للسيد
علي السيستاني للجهاد الكفائي والتطوع في القوات الحكومية (الجيش) وليس تشكيل ميليشيات
طائفية مسلحة في العراق.
وفي السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام2016 صوت البرلمان العراقي على القرار
بعد رفض وانسحاب قوى سياسية من البرلمان لاعتقادها بان القرار ســــــــــوف يكون شرعنة
للطائفية المقيتة.
ويقدر عدد المسلحين في الحشد الشعبي بحوالي 250 ألف مسلح من ضمنها 66 تشكيلا مرجعها الديني السيد علي خامنئي في ايران بالاضافة الى تشكيلات المرجع الديني السيد
كاظم الحائري الساكن في ايران ايضا.
أما قيادات الحشد فهي مولفة من السادة النائب هادي العامري – الذي يدين بولائه للمرجع
الديني السيد علي خامنئي في ايران- وأبومهدي المهندس وقيس الخزعلي وغيرهم. كما ان
السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق ادعى بانه هو من أسس الحشد في العراق.
ان اقرار قانون الحشد هو اعتــــــــراف بالغاء دور الجيش العراقي في معركة القضاء على (داعش) في العراق.
ويعتقد معظم السياسيين العراقيين – بما لا يقبل الشك – بان امريكا هي المسؤولة عن وجود المجاهدين الافغان والطالبان والقاعدة التي تفرخ منها (داعش ).
ان معركة تحرير الموصل من ارهاب (داعش) من قبل الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية المسلحة وغيرها أصبح قاب قوسين أو أدنى في الاشهر القليلة القادمة بأذن الله.
ولا شك فان دعوة المرجع الديني السيد علي السيستاني السابقة لوجود الحشد ســــــــتنتهي
بانتهاء القضاء على جرذان داعش الارهابيين لانتهاء الحاجة اليهم.
وعليــــه يجب الغاء كافة القرارات المتعلقة بتشكيل الميليشيات الطائفية المسلحة من جميع
الطوائف والمذاهب – سواء كانت شيعية أم سنية – لانها في نهاية المطاف ســـــــتصطدم
* لا محالة مع قوات الجيش والشرطة الاتحادية والقوى الامنية المسلحة الاخرى وهناك
* ستكون الطامة الكبرى –لاسمح الله