أحبتي اريد ان اصارحكم بسر خطير وهو: لو بقي قانون سانت ليغو كما هو لحفظ حقوق الكتل الصغيرة, فقانون سانت ليغو وجد لتحقيق العدل بين الكتل المتنافسة, ولو طبق كما هو فانه يضمن صعود الصغار ويقلل من كراسي الكبار, حيث يعتمد طريقة حسابية تتيح فرصة عادلة للكل, مثلا لو نعود لنتائج مجلس محافظة بغداد لعام 2009 فان نتائجه النهائية: هو كان صعود 7 قوائم انتخابية فقط, لكن عند تطبيق قانون سانت ليغو الاصلي على نتائج انتخابات 2009 لمجلس محافظة بغداد فانه يتيح دخول 13 قائمة للمجلس, فتخيل معي مقدار العدل الذي سيحققه قانون سانت ليغو الاصلي.
لكن احزاب السلطة لا تقبل ان يدخل العراقيون الى جنبها في البرلمان ومجالس المحافظات, ولا ترغب بخسارة مكاسبها, لذلك تحرك احفاد معاوية ابن ابو سفيان للقضاء على القانون الانتخابي العادل.
جلسوا وتباحثوا ومعهم الشيطان بغية ايجاد حل لقانون سانت ليغو, فهو سيطبق حتما وسيأخذ منهم مقاعد عزيزة, ويجعل من الشعب شريكا في الحكم, وهذا ما لا ترضاه الطبقة السياسية, والتي تتجبر كتجبر شيوخ قريش بالأمس, الى ان توصلوا لحل شيطاني, حيث وضع تعديل صغير لمعادلة قانون سانت ليغو, ينسف كل العدل والانصاف الذي يحققه القانون, ويمنع دخول الصغار الى مجلس النواب والمحافظات, ويعيد الكرة في عملية العبث بأصوات الناخبين.
وطبل عبيد السلطة (الاقلام المأجورة) وسفهاء الامة لهذا التعديل الشيطاني, وكذلك هللت قنوات القيح المحلية, باعتبار التعديل فتح عظيم للعراق والشعب المسحوق.
وتمت خيانة الامة عبر التصويت على تخريب قانون سانت ليغو, بالأغلبية الكبيرة تحت قبة برلمان احزاب السلطة, بعنوان قانون سانت ليغو المعدل, والذي لم يكن الا عملية هدم لقانون سانت ليغو واماته للعدل الذي كان سيحققه.
ونذكر هنا انه بعد الانتخابات الاخيرة اعلنت المرجعية الصالحة عن عدم رضاها عن قانون الانتخابات, وطالبت بإصلاحه, والاصلاح واضح في ان يكون محققا للعدل, وهذا يكون عبر العودة للقانون الاصلي من دون تعديل.
وهنا نطالب رئيس الوزراء للاستجابة لمطلب الشعب والمرجعية الصالحة, وبهمة حقيقية لإصلاح قانون الانتخابات, والسعي لإعادة الحق, عبر الغاء التعديل الشيطاني على قانون سانت ليغو, بحيث يعود لنا قانون سانت ليغو الاصلي, من دون المسة الشيطانية التي فعلتها احزاب السلطة.
