موضوع الدفع بألآجل ولماذا عاد إلى الواجهه بعد أن رفض في البدايه ! ! !
لم يدخل العراق يوما ما حتى في ايام الحصار الجائر على البلد من قبل الامم المتحدة مدخلا مثلما يدخله اليوم مع الاسف فحينا تدعوا الحكومة المستثمرين للعمل بالعراق وحينا اخر تطلب الحكومة الدفع بالاجر ويترنح البلد كأنه جريح لا يعلم ماذا يعمل لكي يخرج من هذه الورطة الكبير التي هو فيها الا وهية انعدام الادارة الاقتصادية.
انا اقول عيب على دولة مثل العراق انتاجها النفطي يصل الى 2.5 مليون برميل يوميا وسعرالبرميل الواحد يبلغ مابين ال 100 الى 107 دولار امريكي وبحسابات بسيطة يعرفه السادة القراء كم يحصل العراق يوميا ونطلب معونة الغير ونلجأء الى الدفع بالاجل او الاستثمار الاجنبي في بلدنا الغير مستقر اطلاقا لا امنيا ولا استثماريا كقانون
 فعندما يأتي المستثمر يدوخ بين الوزارات ولا يستلم اي شيء بيده ويخرج لا يعرف لماذا اتى اساسا كون هيئة الاستثمار تخصص المشروع وهيئة الاراضي او امانة العاصمة تخصص الارض ولا تنسيق مابينهما ولا يبدأ المشروع الا بالموت الاحمر
والان يرجع موضوع الدفع بالاجل مرة ثانية على الواجهة ولنتأمل ما هي مساوئه اذا حصل لا سامح الله :
 
 1 – هذا الموضوع سوف يقيد العراق للخمسه وعشرون سنه القادمه على ألأقل لدفع ديون
 2 – سوف تضاف فوائد عاليه إلى الكلف ولا يمكن حتى للمخلصين غير المتخصصين من إكتشافها لماذا ؟ لأن الشركات المختلفه تستعمل تقنيات بناء مختلفه وبالتالي فإن الكلف سوف تختلف كثيرآ ولأن أكثر الشركات متعددة الجنسيات فسوف تتنافس ظاهريآ وتتفق باطنيا بينها على تحديد أرباحها وفوائدها
3 – لا توجد لدينا إداره كفوئه ومخلصه للملف ألإقتصادي وأنتم تشاهدون التخبط في الصرف والتبذير وألإهمال والسرقات العلنيه والسريه وتعرفون كم صرفت الحكومة العراقية الحالية ولم تنفذ الا مشاريع قليلة كانت مصاريفها للاعوام الماضية يقدر بحوالي 500 مليار دولار امريكي وحتى ما تم تنفيذه فهو غير جيد وبعضها تهدم من ألأبنية المدرسية وألأبنية ألاخرى والسبب في تهدمها هو ان الجهات التي نفذتها شركات الهزيله غير رصينه ويحتاج إلى إعادة البناء أو يحتاج إلى الترميم
4 – بالطبع لن يتفق جماعتنا مع شركات رصينه لأنها لا تدفع عمولات  !!!فإن أكثر ألأعمال ستحال إلى شركات من دول مجاوره وهذه الشركات تقوم بدورها بدعوة شركات اخرى لتنفيذها بعد إستقطاع العمولات وألأتاوات  !! فلن تتقدم شركات رصينه من دول متقدمه كما قيل وذكر في ألإعلام, ولحد ألآن الشركات اليابانيه مثلآ لم تعطي رأيها وإحتمال إن شركتين أو أكثر مؤسسه في اليابان وهيّ ليست يابانيه 100% وفيها أسهم لشركات ومستثمرين من دول اخرى والقوانين تسمح بذلك في جميع الدول المتقدمه
 5 – لقد بين دولة السيد رئيس الوزراء … بأنهم إتفقوا مع شركات صينيه وكوريه ويابانيه أي إن ألإتفاق قد جرى والمطلوب له التغطيه القانونيه.
6 – تسعى الحكومة بالاقتراض من البنك الدولي وهذه الطامة الكبرى التي لا يفقهها رجالات الدولة ففي حالة الاقتراض سوف يكون البلد اداة لعب بيد البنك الدولي وسوف تفقد الحكومة شرعيتها ومكانتها الاقتصادية الدولية كونها سوف يكون البنك هو اللذي يرسم سياستها الاقتصادية ولديه الحق بالموافقة او الرفض للمشاريع التي تروم الحكومة القيام به فليس لدينا اي صلاحية بالتصرف بالبلد اقتصاديا او اقرار المشاريع الا بعد اخذ موافقة البنك الدولي كونه هو الداعم المادي الاول وله الحق بالسيطرة على اي تحرك اقتصادي هذا بالاضافة الى الفوائد المترتبة على هذا القروض او الدفع بالاجل   
وهناك تساؤل هل هناك أكثر من الشركات الصينيه والكوريه تدفع عمولات في العالم ؟ إساسا إعتماد هذه الشركات على الرشوه والعمولات في عملها. وقبل فتره تعرفون مشكلة شركة هيو….. وتعرفون المسؤول الذي قال في ألأعلام إن هذه الشركه تعتمد على الرشوه والغش وكيف تعطلت المحطات التي جهزتها للعراق
 7 – كان المسؤولين العراقيين يرفضون الفكره في السابق, فلماذا هذا الفكر مطلوب ألآن ؟ ألم يصرح الاستاذ الناطق الرسمي بأن هذه الطريقه سوف تكبل ألأجيال القادمه وهذا تعدي عليهم ؟ وهل الميزانيه قليله وكل يوم يطلعون علينا في ألإعلام بأن إنتاج العراق سوف يتجاوز ستة ملايين برميل يوميآ خلال عدة سنوات ؟ فلماذا يكبلون البلد بفوائد وشروط دفع مضنيه ؟
 إن الميزانيه وحتى بوضعها الحالي هيّ كافيه جدآ لو توفرت ألإراده السياسيه و ألإقتصاديه الحكيمه الشريفه المخلصه فإن ميزانيتنا تسرق وتبذر وتصرف في أبواب لا فائدة بها .
ولكن نحذرهم بإسم الشعب بأنهم سوف يحاسبون وكل من يصوت على مثل هكذا قانون فهوّ خائن للشعب وليقل الشعب من خلال الناخبين كلمته لمن يحاول أن يخون ألأمانه لنمنعهم بكافة الوسائل الديمقراطيه
ألم تسمعوهم يقولون بأن هذا المشروع سوف لن ينفذ قبل الدوره القادمه ؟ …. ومن ناحيه يقول إنهم إتفقوا مع الشركات …ألم تسمعوا مستشارهم يقول يريدون منا أن نشترط على من يساعدنا ويقدم لنا قرضآ ويقول إن هذا معكوس …فهل يعني إن المشاريع سوف تحال بدون شروط !!!!