أعلن حكومة أقليم كوردستان؛ إستعدادها لتسليم واردات النفط للمركز؛ مقابل دفع رواتب موظفيها، والحكومة تقول لا تسليم دون تصدير النفط عن طريق شركة سمو العراقية؛ وفق الإتفاق النفطي بين اربيل وبغداد، وما نصت عليه موازنة 2016م.
يأتي هذا الإجراء بعد موجة إحتجاجات، وحالة عجز يشهدها الأقليم، والمركز يُصر على تطبيق الإتفاق النفطي.
عُدّ أقليم كردستان من أكثر مناطق العراق إستقراراً، وتعيش رؤوس الأموال ت الإنتعاش هناك، وفيه شركات الإستثمار والمتعاقدين مع الحكومة، وفي السنوات السابقة إنخفضت نسبة الفقر الى 4% بينما السماوة، الديوانية، الناصرية، ميسان وبابل بالترتيب من أشد المحافظات فقراً.
الأقليم نموذج الأستقرار في العراق، وفيه الفساد والمشكلات السياسية أقل من باقي مدن؛ لم تتعلم إدارته للإستثمارات والعلاقات الإجتماعية والدولية، و تبنيه صراحة السياسة وجمع الأضداد، فلا خوف من إعلان العلاقة مع أمريكا، ولا إستحياء من علاقة ايران.
أستخدم كوردستان التلويح بالورقة القومية، والتهديد بالإنفصال لكسب ود شارعه؛ مقابل ساسة سنة يحلمون بعودة عجلة الزمن، وتبني مواقف عربية تنتهي بالخيانة، وسبيلها الطائفية للتغطية على عيوب المواقف الخارجية؛ فيما للشيعة قادة ملكوا زمام الأمر؛ منهم مايزال يعيش عقدة الدكتاتورية ويتصرف بعقلية المعارضة، وآخر أصيب بعدواها؛ فضن أفضل وسائل الحكم بالعائلية والحزبية، وثالث بمواقف وطنية، عُزل عن الساحة وتحمل شتى الإتهامات والتشويه.
مشكلة المركز مع الأقليم؛ كسائر المشكلات التي نشر غسيلها لأغراض إنتخابية، وعُطلت بعض القوانين نكاية وإنتقامية، ومنها قانون النفط والغاز وأثره بالأزمات بين الأقليم، فالحكومة تدعي أنه لا يُعطي أستحقاقاتها، والأقليم يقول عليه إلتزامات لشركات الإستخراج، والنتيجة الحكومة تدفع والأقليم لا يعطي نفطاً، وفي الإعلام يتحدث الطرفان كلام معاكس.
ليس من مصلحة المركز حدوث مشاكل في الأقليم، وهو البقعة الأخيرة التي يُراهن على إستقرارها أمنياً، ومأوى لشركات الإستثمار؛ كما ليس من مصلحة الأقليم أن يذهب خياله بعيداً لحلم الإنفصال؛ لأن اليقضة تقول: أن الدول المجاورة والعالمية، وأن شجعت على الإنفصال؛ ستتوقف عند نقطة كورد سوريا وإيران وتركيا وإستنساخ التجربة، ثم أن بوادر الصراع واضحة؛ بالعجز الإقتصادي وعدم حسم رئاسة الأقليم، وتكلفة نفطهم الصخري لا يسد الإحتياج.
عاد الأقليم الى المركز يحمل بيده ورقة الإتفاقية النفطية؛ متعهداً بالإلتزام وتطبيق البنود بحذافيرها.
ينص الإتفاق النفطي على تصدير 250 برميل من الشمال، و 300 من كركوك؛ مقابل حصته 17%، وكلما إنخفضت نسبة التصدير تخفض التخصيصات، وبشرط التصدير عن طريق شركة سمو، وبهذه العودة تنكسر عصا تلوّح وتهدد بالتقسيم، وعلى الكورد إعادة ترتيب الأوراق وإدراك حقيقة أن العراق متلون الطوائف والقوميات، ويعيش هذه الأيام محنة الأزمة الإقتصادية والإرهاب، وكل العراقيون مسؤولون عن حماية بلدهم بعقلية المواطنة، ونعم هناك من يُراهن على إنهيار العلاقة بين الأقليم والمركز، ويشوه الإتفاقية النفطية، ولكن النتيجة أثبتت أنها أحد الأدوات، التي تحافظ على عدالة توزيع الوارد، وبوصلة عمل لعراق موحد، ولا أعتقد أن عاقلاً في كوردستان سيفكر بالإنفصال في قادم الأيام.
