مضى على تصويت البرلمان العراقي رسميا قرابة أكثر من ستين يوما كان ذلك بتاريخ السادس من شهر أيار وقد سبق التصويت مرحلة تمهيدية هي التكليف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتاريخ التاسع من نيسان وبتوافق بين الكتل السياسية الحاكمة . بين التكليف والتصويت أي الاعلان الرسمي لتعيين مصطفى الكاظمي كان شهرا كاملا. ظروف وصول الكاظمي الى منصب رئيس الحكومة مرتبط بالأحداث التي جرت بتاريخ الأول من تشرين الأول من العام المنصرم 2019 ثورة تشرين الوطنية والصراعات الداخلية بين شركاء العملية السياسية في المناصب والامتيازات ومن ضمنهم تيار الحكمة بزعامة عمّار الحكيم الحليف والشريك في حزب سياسي ضمن المعارضة سابقا وأعني به المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ، تعارض المصالح جعلت من الشريكين عمار الحكيم وعادل عبد المهدي في خطّين متصارعين كان واضحا من خلال الاقصاء لتيار الحكيم. هذان العاملان تظاهرات تشرين المطالبة باعادة الانتخابات ومعاقبة الكيانات السياسية الفاشلة ثم التنافس وروح الانتقام المتبادلة بين تلك الكيانات وتداعيات اغتيال قاسم سليماني وزيادة الضغط الامريكي ضد إيران جعلت من مصطفى الكاظمي إسما تسويقيا الى الشارع العراقي على أساس مستقل وأيضا إمتصاص الفيتو الامريكي لأي مرشح منتمي الى الكيانات أو الأحزاب الاسلامية المعادية للولايات المتحدة والعاملة ضمن محور المقاومة الايرانية. قراءتي التحليلية لمرحلتي تكليف وتعيين مصطفى الكاظمي تكون مُجزّأة من حيث كيفية التعامل واثبات مصداقية الكاظمي لدى حركة الاحتجاجات او على أقل تقدير نحن المعارضة الوطنية المستقلة ، ففي المرحلة الاولى (التكليف ) وكانت مدتها شهرا كاملا كان يفُترض بالكاظمي الانفتاح على خط المعارضة سواء كانت الرسمية أم حركة التظاهرات باعثاً لهم إشارة إيجابية مُنصتاً لهم ، يُفهم من ذلك أن الكاظمي لايكترث بحجم التظاهرات وموقعها الوطني والمستقبلي مركزا على التفاوض مع الكيانات السياسية لتدوير المناصب وفق نفس لعبة المحاصصة. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة التنصيب او التعيين الرسمي له كرئيس للسلطة التنفيذية وهانحن دخلنا الشهر الثالث من عمرها. مالذي تحقق للشعب ومنها مطاليب ثورة تشرين؟ في مقدمتها محاسبة قتلة شهداء الثورة وجرحاها ، نزع سلاح المليشيات القاتلة، إجراء انتخابات مبكرة بقوانين انتخابية جديدة وهيئة انتخابية مستقلة وباشراف دولي. نأتي الى أول المطاليب لم ولن يتحقق منها شيء بدليل أن عناصر من مقاتلي حزب الله العراقي أعتُقلوا بتهمة تورطهم في عمليات إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء لم يمضي على اعتقالهم اكثر من أربع وعشرين ساعة حتى اطلق سراحهم مع استعراض استفزازي للقوة من قبل المليشيات المسلحة وعبارات الهجوم والتهديد ضد مصطفى الكاظمي من قبل قياداتهم وسحق صوره بأحذيتهم في رسالة واضحة له. أما قوانين الانتخابات واللجنة المشرفة عليها فهي كذلك ضمن دائرتي لم ولن. السلاح والانتخابات هما معضلة العراق لتنفس شهيق الحرية وهذا فوق طاقة مصطفى الكاظمي ان كان فعلا مستقلا. معادلة العراق بهذا التوصيف/
المليشيات + الانتخابات المزورة = الفسادين المالي والاداري.
الفسادين المالي والاداري + انتهاكات حقوق الانسان = إنهيار العراق
حل المعادلة يكون من خلال /
معارضة مستقلة + تظاهرات مستمرة = ولادة عراق جديد.
من خلال طرح المعادلة أستطيع القول أن مصطفى الكاظمي إن كان صادقا في قرارة نفسه فيُفترض به الانفتاح على المعادلة الثانية وهي المعارضة المستقلة والتظاهرات المستمرة سيولد عراق جديد مع تطبيق بنود الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.