في تصريح صحفي للسييدة عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ، نقلته عنها صحيفة طريق الشعب بعددها 83 لسنة 85 الصادر في الثاني عشر من كانون الاؤل 2019، جاء فيه ان المصروف من الأموال للفترة من 2004 ولغاية 2018 ، بلغ الف وثلاثة وسبعين تريليون و818 مليار و119 مليون دينار عراقي ، منها 825 تريليون 577 مليار و81 مليون دينار، لاغراض الميزانية التشغيلية وبنسبة 76،88% ، و248 تريليون و46 مليار دينار لاغراض الميزانية الاستثمارية وهي بنسبة 23،12% ، ولو حولنا هذه المبالغ بالتقريب الضئيل إلى دولار ، لكان إجمالي المصاريف للفترة أعلاه 895 مليار دولار، منها 690 مليار للموازنة التشغيلية ، و205 تقريبا لاغراض الاستثمار وإعادة البناء ، ولو اردنا ان نستخرج معدل المصروفات السنوية الاجمالية لكان المصروف لمدة 13 عام بمعدل 69،5 مليار دولار سنويا، وهو رقم مذهل ، ولو اردنا ان توظف المصروف خلال الأعوام موضوعة البحث بغض النظر عن كل شئ لاغراض الرواتب والأجور (اي الصرف باتجاه التوظيف الحقيقي وليس الفضائي ) لما كانت هذه النسب العالية للبطالة والفقر التي تحدثت عنها النائبة . اذ بلغت نسبة البطالة عام 2017 ، 13% وهي نسبة اقل بكثير عن المعروف عنها لدى العديد من المهتمين بالاقتصاد العراقي ، وهي ربما تفوق ال 25% ، وفي الريف اكثر بكثير، ، اما ماذكرته السييدة بشأن الميزانية الاستثمارية نود أن نذكر انها سبق وان اعلنت ان كثر من 350 مليار دولار تم صرفها على اكثر من 6 الاف مشروع اغلبها مشاريع وهمية ، وللتأريخ ان السييدة التميمي حريصة كل الحرص على متابعة الصرف ومدى مخالفته لضوابط الصرف الحكومي ،منذ قرارات الحاكم المدني الذي رفع الغطاء بشكل مستهتر عن تلك الضوابط وخول الوزراء ورؤساء الدوائر صلاحيات واسعة للصرف لم تكن تتناسب والمردود الاقتصادي والاجتماعي ، كما وان بريمر حجم من دور الرقابة المالية على تنفيذ فقرات الموازنة للدائرة الواحدة او لمجموع الموازنة العامة ، ناهيكم على ان رؤساء الكابينات الوزارية لم يكونوا من الاقتصاديين والفنيين الذين يمكن بواسطتهم تنفيذ فقرات الموازنأت السنوية، كما وانهم هم انفسهم كانوا ولا زالوا يخرقون قواعد الصرف واصول اطفاء الذمم المالية ، ولقد كان لوزراء المالية دورهم غير المسؤول في التساهل في التقييد باحكام قوانين الموازنات العامة، وكانوا هم ممن يخرق تلك القوانين ، وانهم هم من لم يلزم الدوائر بشروط التعيين ، والقائمة على توفر الحاجة او الدرجة او التخصيص المالي ، فقد حول المسؤولون جميعا دون استثناء ، من رئاسات الجمهورية مرورا برئاسات الوزارات والوزراء والوكلاء ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمدراء العامين، حولوا دوائر الدولة الى سوق لبيع الوظيفة او بازار للشراء ، وقد تم ابتداع الكثير من الدرجات الوظيفية وهي درجات طارئة على ملاك الدوائر وهياكل الوزرارات ، وفي مقدمتها درجة المستشار ، وهي درجة كانت تملأ بأضييق الحدود وبقرار استثنائي ، لان من كان يملأ الوظيفة هو مملؤ بمتطلبات الاختصاص وعلوم إدارة المرافق العامة ، فلقد كانت نسبة الفقر صادمة في المثنى وهي الأعلى وربما في ريفها أعلى جدا ، اذ بلغت 52،1% وفي الديوانية 47،7% وفي ميسان ام الزراعة والالبان والسمك، 45،4% وفي كربلاء ام السياحة الدينية وام الفواكه 13،8% وفي النجف ، ام السياحة الدينية والشلب ، 12،6% ،
سيدتي النائبة ، أننا لا نشكك بهذه الأرقام بقدر ما نشكك بجدوى تأثيرها على صاحب القرار ، فصاحب القرار لا يفهم ضوابط ولا يعرف أصول الصرف ، ولا يهتم بما ينشر ، انه عازم على جعل مقره فندق خمسة نجوم ، وموكبه قدر الشارع المحتوم ، وقراره فوق المعقول والمفهوم ، اعان الله من شملهم هذا الفقر بنسبته العالية ، والعاطلين التي باتت أحلامهم خيالية ، مثل خيالية الأموال المصروفة تحت راية الدولة المنهوبة…