تأسس مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل عام 1999 ، وحين التأسيس تمت صياغة أهدافه هو المساهمة الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية للبلد على وفق أحكام قانون البنك المركزي العراقي وتعليماته وقانون الشركات و القوانين المرعية الأخرى ، وكان لهذا المصرف 116 فرعاً في بغداد و المحافظات فضلا عن المكاتب المتخصصة ألأخرى، منها مكاتب الوساطة لبيع وشراء الأسهم المالية ومكتب الصيرفة للعملات الأجنبية ، وجميع المكاتب قد تخصصت في تقديم الخدمات المصرفية ، و كان للمصرف تعامل كبير مع جميع القطاعات الحكومية والمختلطة والخاص من دوائر الدولة كوزارة الزراعة والأشغال والبلديات وأمانة بغداد والمجالس الاستشارية لمدينة بغداد والشركة العامة للسيارات (عن طريق تسويق السيارات) والشركة العامة للمواد الإنشائية والشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، وشركة بغداد للمشروبات الغازية وغيرها ، وقد بلغت موجودات المصرف 694 مليار دينار ورأسماله 105 مليار دينار في عام 2010 ، والحق يقال إن المصرف وخلال سنوات تأسيسه الأولى كان يدار بطريقة كفوءة من قبل شخصيات مصرفية واقتصادية معروفة بتاريخها المقترن بالعديد من النجاحات في مجال الاختصاص .
وفي الوقت الذي كان فيه البعض يعتقد إن مصرف الوركاء سيكون مناقسا للمصرف الحكومية داخل العراق أو أن يكون بمستوى المصارف الأهلية الإقليمية والدولية ويعول على إحداث التطور المنشود في القطاع المصرفي ، فقد شهد المصرف سقوطا اقل ما يقال عنه بأنه سقوط دراماتيكي وغير متوقع ويخالف كل الآراء ومؤشرات التنمية والارتفاع المتزايد في مستويات أداءه ، فبين ليلة وضحاها أصبح مصرف الوركاء معسرا وغير قادر على تلبية مسحوبات العملاء ولا يستقبل إيداعاتهم أو يقدم الخدمات والتسهيلات المصرفية لهم تحت ذريعة انه يعاني من أزمة إدارية ، عندما صدرت توجيهات بخصوص عدم التعامل مع المصارف الأهلية بخصوص فتح خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية ، وبدلا من اتخاذ إدارة المصرف إجراءات لضمان حقوق المودعين والمستثمرين من خلال الافتراض أو الاندماج أو غيرها من المعالجات ، فإنها خذلت العدد الكبير من المتعاملين مع فروع المصارف في بغداد والمحافظات وخارج العراق ، من خلال اختفاء الإدارة وعدم الظهور أو التصريح وطمأنة المودعين على سلامة إيداعاتهم ، بل إنها راحت تغلق أو تعلق عمل بعض الفروع والاكتفاء بتشغيل مقر المصرف في ساحة ألخلاني الذي تحول إلى مكان للوعود الكاذبة والتهرب من الجمهور ويدار من قبل صغار الموظفين .
وخلال السنوات 2010 – 2016 لم يقبض المودعون سوى وعودا غير صحيحة لان أموالهم لم تعاد لهم وكل ما تم الهاء البعض فيه هو توزيع دفعات بمبلغ 750 إلف دينار أو مليون دينار كل ثلاثة أو أربعة شهور وبطريقة بيروقراطية كان من المفروض إدانتها ومحاسبة المقصرين من قبل المشرفين على القطاع المصرفي العراقي ، لان تعطيل إرجاع المبالغ المودعة بالدينار أو الدولار من قبل مصرف يخضع لسلطة البنك المركزي العراقي هو خرق ظاهر وواضح للدستور الذي نص في مواد عديدة وجوب المحافظة على الملكية الخاصة للإنسان وهو أشبه بتصرف جماعة ال56 الذين يعدون ولا يفون بوعودهم ، ولم تخلو تلك السنوات المملة من عمر التعامل مع المصرف من ترويج أخبار وردية أو بألوان أخرى ليس للمودعين علاقة بها كوضع الوصايا ورفعها والخضوع للتحكيم المحلي ثم اجتياز التحكيم الدولي ، فما فائدة تلك الأخبار والمماطلات وأموال العراقيين مجهولة المصير منذ سبع سنوات ولا يوجد ضوء في نهاية النفق لحد اليوم ؟؟ ، والأتعس من ذلك إن المدير المفوض ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حالة غياب كامل عن مقابلة المودعين لاطلاعهم على حقيقة ما يجري أو التصريح إعلاميا بخصوص الموعد الذي ستتم فيه إعادة الأموال للمودعين الذين تناقصت أموالهم إلى النصف بسبب انخفاض القدرات الشرائية وارتفاع معدلات التضخم في الأسعار .
قد يقول البعض إن الوركاء ليس هو المصرف الأهلي الوحيد الذي خذل العملاء إذ إن هناك مصارف أهلية أخرى فعلت الشيء نفسه مع الجمهور ولم يحرك البنك المركزي ساكنا بشأنهم ، ولهم نقول إن المصارف الأخرى لم تتوارى عن الأنظار كما فعل الوركاء لأنها بقيت على اتصال مع جمهورها وهي تدفع لهم الأموال كلما توفرت لديها السيولة وتلك المصارف لم تتصرف بتعالي مع المودعين كما فعل الوركاء ، الذي ترك عددا من الموظفين في ساحة ألخلاني ليست لديهم أية صلاحيات ولا يحفظون سوى كلمة ( لا نعلم ) ، ونضيف إلى ذلك إلى إن مصرف الوركاء ( المدلل ) حكوميا لأسباب لا نعرفها بعد قد خضع إلى رعاية وحنان البنك المركزي العراقي إذ تم السماح له بدخول مزاد الدولار يوميا منذ أكثر من عام ، وفي ساعة كتابة هذه المقالة ( 15 / 11 / 2016 ) فان تعاملات مصرف الوركاء في مزاد بيع العملة لذلك اليوم بلغت 4,8 مليون دولار منها 2,8 مليون دولار كاعتمادات ومليوني دولار كحوالات ، وهذا المبلغ يتكرر يوميا وهي مبالغ حقيقية وترد في نشرات البنك المركزي العراقي .
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة والتي لم تباح إسرارها بعد والذي يجب أن يجيب عنه البنك المركزي العراقي واللجان المختصة في مجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها من الجهات المعنية بمزاد الدولار ، لمن تذهب ملايين أو مليارات الدولارات التي يتعامل بها مصرف الوركاء عندما يشتري الدولار يوميا من المركزي ، والوركاء مغلق الأبواب وليست له تعاملات مع المودعين والساحبين والجهات الحكومية التي أمرت بإيقاف التعامل معه ، كما إن مجلس الوزراء مطالب بان يساءل الجهات المعنية لماذا لا تعاد أموال المودعين في مصرف الوركاء وهم من المواطنين العراقيين ،
مادامت للوركاء الملاءة المالية للتعامل اليومي مع البنك المركزي من خلال شراء 5 ملايين دولار يوميا ( كمعدل ) ، ويحق للمودعين أن يسالوا من هي الجهة التي يمكن أن يلجأوا إليها لإعادة حقوقهم المشروعة بعد أن طرقوا كل الأبواب ومنها التظاهرات دون تحقيق مطلبهم وهو إعادة أموالهم فحسب ، وفي ذلك لا نريد تبريرات بل أفعال تعيد الأموال التي مضى على حجزها 7 سنوات فالمصرف هو المسؤول عن حل مشاكله وإعادة أموال المودعين من خلال تصفيته أو بيع موجوداته أو الاقتراض أو الاندماج أو قسمة الغرماء أو بأية طريقة تعيد الحقوق دون مماطلة وإطالة للانتظار ، فالمودعون ليسوا شركاء في المصرف لكي ينتظروا كل هذه السنوات ، وإنما أصحاب أموال ومن واجب المصرف والجهات الحكومية المعنية إرغامه على إعادة أموالهم على الفور ، وفي حالة عدم الإيفاء بهذا الحق القانوني فان عشرات الأسئلة ستطرح حول إسرار وأسباب السكوت عن مصرف الوركاء الذي يشتري ملايين الدولارات يوميا من أموال المودعين ولم يصرف منها دينارا لأصحابها بعد.
