لو استعرض اي منا البذخ في مصاريف الكثير من الدوائر الحكومية ، او الصرف غير المبرر تحت هذا العنوان لا تحت هذا البند ، او لو أمعن أي منا في المصاريف التي يحملها المسؤول للوزارة او الدائرة ترويجا لانتخابه ، ولو تم حصر المصاريف في العموم ، باستثناء غير المنظور ، لوجدنا الصرف على النحو التالي.
1… الرواتب العالية للمسؤولين الحكوميين ، من الرئاسات إلى الدرجات الوظيفية العليا ، الجامعيين والقضاة ، السفراء ، والملحقين وغيرهم ونفقاتهم غير المنضبطة ،
2…مخصصات السكن والحماية والمولدة والعجلات ، والصيانة والأدوات الاحتياطية ، وسائق الخانم وعامل الحديقة ، والخدم ، والوقود للعجلات والمولدة ، وغيرها من نفقات ديمومة خدمات المسؤول.
3…صيانة العقار (دار المسؤول يتم الصرف عليه من المال العام لأنه يعود للدولة ) وان بعض المسؤولين يقوم وعلى نفقة الدولة تغيير الديكور والتصميم ، وغيرها من ملحقات الدار لتتناسب وذوق من كان قبل يوم واحد يسكن في دربونة او زقاق او يسكن دارا بسيطة لعائلة بسيطة ، تحول هائل لشخص ربما كسول وخامل، او ان بعض المسؤولين يضيف مسبحا او وسائل ترفيه اخرى على نفقة الدولة بل وحتى من الموازنة الاستثمارية .
4…التاثيث والتجديد للأثاث في بعض الدوائر بلغ حدودا غير معقولة ، وان غرف بعض المسؤولين ومن هم بدرجة مدير قسم فما فوق تكون غرفة راحته لا عمله تحتوي على التلفزيون والثلاجة (وزيولية الكاشان ) والقنفات الغالية ومن احسن معارض الاثاث،
5…النفقات المكلفة جدا والتي تعود بالنفع على شركات المحول هذه النفقات التي تجاوزت في مجموعها ولبعض الوزارات والدوائر الملايين ، هذا (المزرف الكبير )هو الآخر يأتي على كل فرصة لتقدم هذا البلد.
6…النفقات المترتبة عن الايفادات وما يترتب عليها من أعباء تئن منها الموازنة العامة للدولة ، كما وأن الايفادات التي تنفق عليها الجهات الاخرى تشمل من لا ضرورة لايفاده مثل السواق او الفراشين، فأي فائدة ترتجى من هذا الإيفاد.
7…النفقات الناتجة عن الاستئجار ، والكلف الإضافية التي تتحملها الموازنة العامة ، في حين ان الآلاف من عقارات الدولة مستغلة مجانا من قبل أشخاص او جهات حزبية ، او ان الدولة ولغاية هذه اللحظة لم تقم بصيانة او اعادة بناء الأبنية الحكومية التي تعرضت للتخريب جراء الحروب او التي تعرضتت للتخريب من قبل العصابات المحلية،
8……ان هناك الكثير من المصاريف غير الواضحة والتي تكلف الدولة أموالا طائلة . مثل نفقات الصيانة الدورية او نفقات تجاوز الحوادث ، كل هذه النفقات غير منضبطة بسبب التلاعب في التسعيرة او النوعية والجودة ،
عليه ومما تقدم ، يرجى من السييد رئيس الوزراء إصدار تعليمات مشددة ، بعد ان يدرس ديوان مجلس الوزراء ووزارة المالية هذا الصرف غير المنضبط تمهيدا لتقليل الأعباء عن الميزانية وعدم الهروب بالعجز نحو القروض التي باتت تهدد مستقبل العراق و اجياله القادمة ، وان هذه القروض أصبحت وبالا على التصنيف الائتماني للعراق …