أثار حادث مدرب نادي كربلاء محمد عباس الذي تعرض للضرب القاتل على يد قوات سوات في مدينة كربلاء قبل أيام ردود فعل كثيرة وشديدة من قبل جهات عديدة مستنكرة هذه الجريمة البشعة .
     وأغلب هؤلاء الذين استنكروا ونددوا بجريمة قوات سوات في ملعب كربلاء قد لا يعرفون الكثير من تجاوزاتها وكيفية تعاملها مع الآخرين في عموم المدن العراقية ، لذا سأقدم بعض الحقائق التي رأيتها ووقفت عليها عياناً ، فلعل أحداً يقرأها ويوصلها إلى صاحب القرار وأظنه رئيس الوزراء فيوقف هذه التجاوزات على المواطنين من قوات تتخذ تبعيتها له حماية لها تبعد عنها كل مساءلة قانونية .. ومن هذه الحقائق :
1. حالما تصل قوات سوات إلى أي مدينة عراقية تبادر بالاحتكاك بمنتسبي الشرطة المحلية ، لتجد وسيلة في التجاوز عليهم كلاماً وضرباً بشكل علني يفزع الناس !!
2. لا تتفاهم هذه القوات مع أي مواطن يشاء القدر أن يضعه أمامها ، فتنهال عليه بالضرب والركل !! وتوزع شتائمها وبصاقها على المواطنين في كل الاتجاهات !!
3. إذا رغبت هذه القوة في تفتيش بيت ما (من دون أمر قضائي طبعاً) قطعت الشوارع المؤدية أو القريبة منه لمسافات بعيدة قبل أن تقتحمه بصورة فضيعة تتمثل في كسر الأبواب وتحطيم الأثاث وسرقة المال والذهب وما ترغب في سرقته ، ولا تترك البيت إلا بعد أن تهين أهله فرداً فرداً ، وتترك كدمات وآثاراً واضحة على أجسادهم ، وتودعهم بقنبلة تفجرها وسط البيت لتكون أشد تأثيراً ، وتنهي ما تبقى من موجودات !!
4. إذا شاء القدر ومرّ أي مسؤول عسكري أو مدني من خارج هذه القوات وسأل عما يحدث ؛ فسيتعرض للزجر غير المؤدب من قبل أبسط منتسب في هذه القوة التي لا تحترم أحداً من خارجها مهما تقدم منصبه أو علت رتبته العسكرية !!
5. ما ذكرته سابقاً كله جزء يسير وواضح في تجاوزات قوات سوات التابعة لرئيس مجلس الوزراء كما يقولون ، وكلنا يدرك أنه هو من جرأها على الناس ، ووفر لها الحماية ، وإبعد عنها أي مساءلة قانونية !! وكل ما ذكرته أعلاه وقع في مدينة فراتية فازت فيها قائمة رئيس الوزراء بالأغلبية الساحقة ، وبالتالي فهي مدينة صديقة وليست مدينة معادية له ، وقد رأيت ما ذكرت عياناً ، وما زلت غير مستوعب له ؟!
نحن الآن أمام مشكلة جديدة .. اسمها  مشكلة قوات سوات .. هل يتجاهل رئيس الوزراء احتجاجات جماهير الشعب وغضبهم عليها ، ويتركها كما هي عليه الآن تعيث بالمدن وأهلهل ظلماً وفساداً ؟!! أم يستجيب لإرادة الجماهير ورغبتهم بحلّ هذه القوات والتخلص من تبعاتها القانونية والأخلاقية ؟!! ثم إذا اتخذ القرار المستحيل ، وتم حلها أين سيذهب أفرادها وجلهم بل كلهم من السفلة والساقطين فيتحولون مباشرة إلى عصابات وقطاع طرق ؟!
المطلوب حلّ هذه القوات ، وتوزيعها على مراكز متخصصة تعيدهم لصنف البشرية والمواطنة وتعلمهم احترام حقوق الإنسان قبل توزيعهم على الوحدات العسكرية أو مديريات الشرطة ..