في اطار المساعي للبحث عن الموارد المالية لسد العجز في موازنة الدولة عادت الى الواجهة مشكلة المتجاوزين على املاك الدولة وكيفية معالجتها وتوفير الاموال للحكومة.. وبهذا الصدد اعد مجلس النواب مقترح قانون لتمليك ذوي الدخل المحدود اراض سكنية.
هذه المشكلة ليست جديدة وتفاقمت في ظل الفوضى وبتشجيع من بعض الجهات السياسية زمن الانتخابات في محاولة لشراء اصوات المتجاوزين على المال العام والتلاعب بمشاعرهم وحقهم في الحصول على سكن لائق.
الافكار للمعالجة غير واضحة، وما يزال البعض يزايد ويتاجر بالقضية ولا ينظر اليها من جوانبها المختلفة وبما يحفظ حقوق الدولة في المال العام ويؤمن حلاً راسخاً ليس فيه غبن لشريحة على حساب اخرى.
البعض يريد ان يملك المتجاوزين على وفق الامر الواقع بغض النظر عن التصميم الاساسي لبغداد وباسعار رمزية وبالمساحات التي وضعوا اليد عليها بما فيها الجزرات الوسطية.
اما الفريق الثاني يرى ان تفرز اراض جديدة وانشاء احياء وتأمين الخدمات اليها لتكون مدناً صغيرة عصرية وحضارية، الى جانب بناء عمودي للفئات المعوزة وتباع باسعار تتناسب مع مدخولاتهم.
ان الحل الثاني موضوعي ويوفر للحكومة تنشيطاً لشركاتها واقتصادها فيما اذا تولت بناء شقق او دور وبيعها للمواطنين او حتى المساحات المفرزة كاراض ووفقاً لتخطيط نظامي سيعزز موازنات البلديات او غيرها.. وينشط حركة العمالة التي تستوعب حركة الاعمار اعداداً غفيرة منها.
كما ان هذا الحل يمكن الحكومة من التفكير باقامة مشاريع سكنية وتنموية في الاماكن التي فيها المتجاوزون، وحتى في حال بيعها فانها ستدر موارد مالية اكبر بكثير مما تملك به الان على هذه الوضعية، فيمكن بيعها بالاسعار التجارية وهي في ارقى الاماكن وافضلها.
ان حل مشكلة المتجاوزين ينبغي ان تبحث بعمق ولايجوز الاستعجال فيها، وبالتالي قد نظلم هذه الفئات ونخلق لها مشاكل لا حصر لها. تقتضي الضرورة ان نوفر لها سكناً مناسباً سواء كان اراضي ام بناء، ومن جانب آخر ان نحافظ على المال العام ولا نسمح ان يأخذ البعض اكثر منه حقه فيه، وعلى حساب بقية ابناء شعبنا.
الان في ظل الازمة والحاجة يمكن ان تخرج الحكومة بحلول مناسبة للمواطنين ومدرة للمال اليها، الى جانب انها فرصة لاعادة تنظيم المدن وتخطيطها تخطيطاً عصرياً وحضارياً ويفعل وينشط حركة العمران.
واخيراً نقول ان هذه المشكلة ليست اقتصادية فحسب، وانما هي قضية اجتماعية وسياسية ونفسية وحق من حقوق الانسان الاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن وتشكل جزءاً من تنفيذ البرنامج الحكومة الذي صوت عليه البرلمان.
