حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، من أن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر الحاد، نصفهم من القصر,, يبلغ عدد أفقر الفقراء الذين هم دون سن الـ18 نحو 584 مليون طفل ومراهق في العالم. وتبلغ نسبة الفقراء في صفوف القصر في العالم 27.9 في المئة مقابل 13.5 في المئة بصفوف البالغين, ولفت البرنامج و”مبادرة أكسفورد حول الفقر والتنمية البشرية” في تقريرهما السنوي إلى معدل فقر أعلى بثلاث مرات في الدول التي تشهد حروباً بينما كان عدد النزاعات المسلحة المسجل في 2023 الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية,, ويحتسب البرنامج و”مبادرة أكسفورد” وهو مركز أبحاث، منذ عام 2010 مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي بالاعتماد على بيانات من 112 دولة يقيم فيها 6.3 مليار شخص.ويشمل المؤشر عوامل مثل الإسكان والصرف الصحي والكهرباء والتغذية والأنظمة التربوية.وقالت كبيرة خبراء الإحصاءات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانشون جانغ، “مؤشر الفقر 2024 (يغطي عام 2023) يضع صورة تبعث إلى التفكير: يعاني 1.1 مليار شخص من الفقر متعدد الأبعاد من بينهم 455 مليوناً في مناطق نزاع. في البلدان التي تمزقها الحروب تسجل معدلات فقر أعلى بثلاث مرات من الدول التي تعيش بسلام”.وقالت المسؤولة الأممية لوكالة “الصحافة الفرنسية”، إنه في الدول التي تشهد نزاعات “فإن الحرمان الذي تعانيه شعوبها أكثر حدة بثلاث إلى خمس مرات” لأن “كفاح الفقراء لتأمين حاجاتهم الأساسية أصعب بكثير”.وكان مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي 2023 الذي يغطي سنة 2022، أظهر وجود 1.1 مليار فقير من أصل 6.1 مليار نسمة يقيمون في 110 دول وفق الأمم المتحدة.ويستمر الفقر المدقع بضرب المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية مع إقامة نحو 84 في المئة من فقراء العالم في الأرياف.ويبلغ عدد أفقر الفقراء الذين هم دون سن الـ18 نحو 584 مليون طفل ومراهق في العالم. وتبلغ نسبة الفقراء في صفوف القصر في العالم 27.9 في المئة مقابل 13.5 في المئة بصفوف البالغين.
من الأقوال المأثورة التي اكتسبت صيتاً عند الناس ولاقت صدى في قلوبهم وعقولهم مقولة: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته»،بيت القصيد أن هذه المقولة لاقت هوى عند كل من يسمعها حتى إنها تعلق في الذاكرة ولا تحتاج إلى أي جهد يُذكر لحفظها عن ظهر قلب، وهي ضد النسيان. وأغلب الظن أن مصداقيتها القوية المتراكمة عبر الأزمنة والعهود والقرون والمجتمعات هي التي أهَّلتها كل هذه السلاسة المُرّة.
يقول تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إحياء العالم، اليوم الدولي للقضاء على الفقر، إن نحو أكثر من مليار شخص يعانون الفقر الحاد المتعدد الأبعاد. وكما نعلم فإن القضاء على الفقر يأتي على رأس خطة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذا الرقم الهائل يخص فقط ضحايا الفقر الحاد ولا يشمل كل فقراء الأرض المصنفين وفق شدة الفقر وحدِّته، وهو ما يعني أننا أمام معضلة إنسانية حقيقية لا نفعل من أجل تذليلها، أو لنقُل من أجل الإطاحة بالفقر إلا ما يزيد في قوته,.
وتبدو مخرجات التقارير والبيانات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي نشرتها هذه الصحيفة في عددها الصادر أمس على غاية من الأهمية، وذلك لاعتبارين اثنين أولهما محاولة قراءة معوقات خفض معدلات الفقر التي تمثل في حد ذاتها خطة واضحة ومحكمة للقضاء على الفقر. أما الاعتبار الثاني فهو تأكيد أن القضاء على الفقر هدف شكلي يفتقر إلى الإرادة الدولية الحقيقية لتحقيقه, تقول المخرجات الواردة إن عدد الفقراء في مناطق النزاع المسلح يرتفع ثلاث مرات مقارنةً بالمناطق الهادئة والمستقرة، الشيء الذي يفيد بكل بساطة ومن دون بذل عناء يُذكَر في التحليل أن السلام شرط أساسي في القضاء على الفقر، وأن الحروب والتوترات سبب لتدهور أوضاع الناس ولمزيد من تهميشهم اقتصادياً واجتماعياً، فإذا بهم مشتتون ولاجئون يفترشون الشوارع ومدناً ليست مدنهم. لذلك فإن أي فيتو على إيقاف حرب أو منعها هو فيتو ضد القضاء على الفقر. مع العلم أن الحروب تضرب المقدرة الاقتصادية للبلدان المستهدفة لأن ثرواتها حتى في صورة نهاية الحرب ستوجَّه لدرء مخلفات الحرب وليس لرفاهية الإنسان
في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في العراق، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي كأولوية للتخفيف من التحديات الاقتصادية ودعم الأسر الفقيرة. ورغم الجهود المبذولة، ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن غياب سياسات اقتصادية واضحة وتوزيع غير عادل للثروات يشكلان عائقاً أمام تحسين الأوضاع المعيشية، مع دعوات لتعزيز قطاعات الإنتاج كالصناعة والزراعة لتحقيق استدامة اقتصادية وتقليل الاعتماد على الدعم المؤقت, وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن «المنهاج الحكومي الجديد يولي أولوية قصوى لقضية الإنفاق الاجتماعي»، فيما أكد أن «التركيز على الإنفاق الاجتماعي له انعكاسات إيجابية ملموسة على الموازنة العامة العراقية، حيث أصبحت الجوانب الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، بما يتوافق مع أهداف القضاء على الفقر والتخفيف من آثار البطالة».
وأوضح صالح لـ(المدى)، أن «مشكلة الفقر في العراق قديمة، وارتبطت إلى حد كبير بارتفاع معدلات البطالة، التي بلغت في السنوات الأخيرة بين 16 و17%، متأثرة بالصراعات المتتالية والأزمات الاقتصادية، مما أسهم في زيادة الفقر بين فئات الشعب». وأضاف صالح أن التحديات تزداد نتيجة لظاهرة التصحر الداخلي التي تتجلى في نزوح أعداد كبيرة من الأرياف إلى المدن، مما أدى إلى انتشار التجمعات العشوائية في المناطق الحضرية، حيث تضم المدن العراقية الآن أكثر من ثلاثة آلاف تجمع عشوائي يسكنها مئات الآلاف من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم حكومي لتحسين ظروفهم المعيشية.
وذكر المستشار، أن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل جهوداً كبيرة في رصد الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث تعمل على حصر هذه الفئات وتقديم الدعم اللازم لها». وبين صالح أن مليون أسرة عراقية مشمولة حالياً ببرامج الرعاية الاجتماعية، بينما تُجرى عمليات تقييم لمليون أسرة إضافية تسعى للاستفادة من هذه البرامج.
وأشار إلى أن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُعد اليوم من الجهات الرئيسية المعنية بملف الفقر، حيث ارتفعت تخصيصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة لدعم هذه الفئات. وفي إطار اهتمام الحكومة بمكافحة الفقر، تم تخصيص نحو 35% من نفقات الرواتب والأجور للرعاية الاجتماعية. هذا الدعم يشمل أيضاً توفير السلة الغذائية الأساسية للأسر الفقيرة، التي زاد حجمها خلال العام الحالي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وأكد صالح أن جهود مكافحة الفقر لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضاً برامج متعددة في مجالات التعليم والتدريب المهني. وقال: «الحكومة العراقية تتصدى بصراحة وعلانية لقضية الفقر، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية بدور محوري في ذلك». وأضاف أن «الجهود الحكومية تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال إدراج المزيد من الأسر الفقيرة ضمن شبكات الأمان الاجتماعي».
وأشار صالح إلى أن «حجم الدعم الاجتماعي يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهو رقم كبير يعكس اهتمام الحكومة بمساندة مشروعات مكافحة الفقر ودعم الأسر الهشة»، وأضاف: «الجهود مستمرة ومتواصلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء العراق»، مؤكداً أنه لا خيار أمام الحكومة سوى زيادة الإنفاق الاجتماعي كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
بدأت وزارة التخطيط، من خلال هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية منذ العام الماضي 2023، بتنفيذ المسح الاقتصادي للأسرة، وانتهى المسح منذ فترة قريبة، ونحن الآن في طور استخراج النتائج وتحليلها لمعرفة نسبة الفقر الدقيقة في البلاد وأي المحافظات أكثر وأيها أقل.وتعمل الوزارة على إعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر لخمس سنوات مقبلة، وكانت وزارة التخطيط كشفت في تموز العام الماضي عن اتخاذ حزم من الإجراءات للتخفيف من معدلات الفقر والبطالة في العراق.
وأفاد المتحدث باسم وزارة التخطيط، ، بأن الوزارة لا تمتلك حتى الآن مؤشرات جديدة حول نسب الفقر على المستوى الوطني أو في المحافظات، حيث لا تزال نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الجديد قيد التحليل بعد اكتماله مؤخراً». وأوضح الهنداوي أن «آخر البيانات المتاحة تشير إلى أن نسبة الفقر العامة في البلاد بلغت 20.5% مع تفاوت كبير بين المحافظات
مشكلة الفقر في العراق تفاقمت بسبب غياب السياسات الاقتصادية الواضحة والفعالة التي تهدف إلى خدمة المجتمع»، مشيراً إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 40%، مما يعني أن أكثر من 16 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر في بلد غني بالموارد الاقتصادية.كما ان عدم عدالة توزيع الثروة الوطنية وانعدام خطط تشغيلية فعالة يمثلان أبرز أسباب انتشار الفقر بهذا الشكل»، مؤكداً أن البطالة، التي تصل إلى نحو 8 ملايين عاطل عن العمل، تلعب دوراً أساسياً في تفاقم الأزمة، حيث تؤدي إلى زيادة أعداد الأفراد غير القادرين على تأمين لقمة العيش، مما يؤثر سلباً على العديد من الأسر، بما فيها الأطفال والأرامل وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين يمثلون نسبة تتراوح بين 10 و20% من الفقراء
حل مشكلة الفقر في العراق يكمن في تنشيط عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعاني من غياب القروض والحماية للمنتجات المحلية، بينما يواجه القطاع الزراعي تحديات كبرى مثل شح المياه وضعف الخطة الزراعية الشاملة. أما القطاع السياحي، رغم امتلاك العراق إمكانيات غنية فيه، فهو شبه معطل، كما أن قطاع النقل يحتاج إلى تحديث شامل للبنية التحتية.كما ان الفساد يعد عائقاً رئيسياً لأي تقدم في هذه القطاعات»، أن الحل يتطلب توجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج والتوظيف، مما سيؤدي بشكل تلقائي إلى تقليص نسب الفقر
