تزداد التظاهرات سخونة مع إرتفاع درجات الحرارة، ولن تنكفأ في فصل الشتاء مع إنخفاض درجات الحرارة، ويتفاوت الإعتراض على الأداء الحكومي من إعتراض بشكل تظاهر سلمي الى خروج على القانون، وصولاً لإعتراض الفرد كبيراً وصغيراً، ومن يقرأ عناوينها فأنها لأهداف مجتمعة وهناك من يحاول تقسيمها وتشتيتها للسيطرة عليها.
الخطوات التي إتبعتها الحكومة بلقاءات مع وفود من المحافظات والمدن، وإستلام طلبات تخص مدنهم بالذات.
حاولت الحكومة إصدار مجموعة إجراءات بشكل فوري، وحددت المطالب بثلاثة سقوف للحلول؛ منها الآني والمتوسط والإستراتيجي الذي يحتاج لسنوات، ومقابل الوعود خمدت حدة التظاهرات نوعاً ما، وبعضها ما يزال ينتظر التطبيق لمعرفة مصداقية الحكومة وأدواتها في حل المشكلات.
جملة إشكلات ربما تعيق العمل الحكومي، لأن الضغط الشعبي جعل بعض القرارات دون دراسة، وستتفاوت اللجان الوزارية والمحلية بالأداء، ناهيك عن تربص الفاسدين والمعرقلين، وتقاطع الصلاحيات بين المركز والمحافظات، والمصالح الحزبية التي تستخدم الخدمة كوسيلة للإبتزاز السياسي، والإطاحة بالآخر في تشكيلة الحكومة المقبلة.
إن تقسيم المطالب بشكل مقاطعات تختلف من محافظة لأخرى، سيدخلها في نفق الصراع داخل المحافظة الواحدة، وكل حي سيشعر أن خدمته أهم أولوية، وبطبيعة الوفود التي إلتقت رئيس مجلس الوزراء، فأنها لا تغطي المحافظة بشكل كامل، وبذا ستشعر أطراف منها بتفاوت الخدمة ما يولد إعتراض نتيجة عدم تحقيقها، أو لضغط شعبي أو تحريك من حكوماتهم المحلية على الحكومة الإتحادية أو على مركز المحافظة، وبذلك تخرج المطالب عن سقفها الوطني الى المناطقي.
القضايا المطروحة في أجواء الإعتراض، تكاد تكون مركزية، سوى ما منها سياسة الطبقية، التي إتبعتها حكومة المركز والمحلية، بتفاوت الخدمة بين مراكز المدن وأطرافها.
لن تهدأ نار التظاهر، وستتحول الى جمر قرب حقول البترول، ولن يرضى مواطن في بيت صفيح، عن بناء ناطحة سحاب وأن كانت على بُعد أمتار من مسكنه البائس، ولن تمنعه من إستنشاق سموم المخلفات ولا تحمي أطفاله من الامراض، وبالنتيجة سيعرف عدم الجدية بترامي الإتهامات بين المركز والمحافظات، وحل المشاكل مناطقاً، سيكون حافز لمدن لم تتحقق مطالبها، وتحريك من جهات لرفع السقوف الى حد لا تستطيع الحكومة تنفيذه، وبذلك يتخالف الفعل مع القرار الحكومي، ومن جانب تحد من صلاحيات الحكومات المحلية، فيما تسعى لحل القضايا مناطقياً، وبالنتيجة هذه الحلول المناطقية محاولات لتفتيت الإعتراض والتظاهر والمطالبة بالحقوق، التي في جوهرها وطنية، والإطاحة بها بشكل إراضاءات شخصية، لن تحل قضايا تحتاج حلول جذرية، وبهذا الحال ستكون الحلول أكثر تعقيدأ وأصعب تحقيقاً.
