من الآخر ، الأزمة التي طفت وغطت سابقاتها من المشكلات والأزمات ،  واعني إقليم صلاح الدين ، المالكي ومن معه يمانعون ،  النجيفي ” وليس علاوي ” ومن معه يوافقون ، والأكراد كما هم دائما يراقبون ، الغلبة لمن …
اشتعلت هذه الأزمة ، وأحرقت معها ضحايا في البصرة وديالى ومناطق أخرى من العراق ،وحتما خف الاتهام هذه المرة تجاه القاعدة ، وصوب السهم على البعثيين ،والاثنين شماعة ، مللنا سماعها بعد كل يوم دامي ، وبعد ان صارت أيامنا كلها دامية ، والعملية السياسية كما يردد منافقوها ، سائرة بالاتجاه  …  اتجاه لا يعرفه إلا هم … وهم كما أسلفت منافقون .
منافقون ، لأنهم من ضمنوا الدستور حق الفدرالية للمحافظة او لعدد من المحافظات ، ودفعوا قطعان الشعب للتصويت عليه ، ومنافقون ،  لأنهم أعطوا الضوء الأخضر لطباخ قانون الفدرالية في البرلمان ، واعني خالد العطية ، للمناورة و التسويف ، لتشريعه ،وفعلها ، بعد جهد جهيد ، اقر بعدها قانون الفدرالية ، بفارق صوت واحد ، هو صوت صفية السهيل ، ويقال ، ان ثمن هذا الصوت ،الحصول على منصب سفير العراق في مصر ، واتضح فيما بعد انه “بوري معدل ” ، ولو أعدنا مشهد التصويت على قانون الفدرالية ، والأيدي التي رفعت للتصويت له ، بطريقة الفلاش باك ،لكانت المفارقة ، ان كل من صوت للقانون ، يشد الآن حزامين ، ويوجه النقد والتقريع الى مجلس محافظة  صلاح الدين لكونه ، استخدم حقا دستوريا وقانونيا له ، وهو مجلس منتخب أصوليا “حسب لعبه المنافقين الانتخابية” ، من مواطني المحافظة المذكورة ، واذا لم يكن مثل هذا الانقلاب في الرأي ، وبـ 360 درجة وفقا للمعادلات الرياضية نفاقا … فماذا تسموه أنتم …،إليكم دليلا آخر ، قبل شهر قدم مجلس محافظة البصرة ، بأغلبية ثلثي أعضاءه ، طلبا الى مجلس الوزراء ، لإقرار الفدرالية في البصره ، وحينها ، لم ينبري منافقا واحدا ليقول ، بان هذا غير جائز لا قانونيا ولا دستوريا ، وان من قدمه يهدف تفتيت العراق ، مع أن البصرة ، لو أقرت الفدرالية لها ، لكانت احتمالية انفصالها عن العراق ، أضعاف احتمالية محافظة صلاح الدين ،اسمحوا لي بالتنظير معكم ، لو فرضنا ان البصرة فدرالية ، وفيها  من الكنوز والثروات ما لا يحلم به أي شعب  في العالم ، وبقي حال البصر الرث والبائس كما هو عليه ، وبقيت حكومة المركز ، إذنا طرشه ، تصد مطالب واحتياجات البصريين ،واعتصموا كما يفعل محافظها ومجلسها الآن احتجاجا على الحكومة الاتحادية ، وظهرت أصوات من أهاليها ومواطنيها  تطالب بالانفصال ، وأيضا دستوريا وقانونيا وشرعيا من حق الشعوب تقرير مصيرها وهو ما يطالب به الأكراد الآن ، وحتما ستظهر الأصوات والزعامات والمنافقين من السياسيين ، تتهم أصحاب هذا الاتجاه بخيانة وحدة العراق والسعي لتقسيمه بأجندات أجنبية ، وهؤلاء المطالبون بالانفصال سيكونون عملاء لجهات أجنبية وإقليمية ،أي ان الخيار ، أمام البصريين ، واحد ، كونوا ، ضحية لوحدة العراق ، وليبقى حالكم رث وبائس  ومتخلف  ، أما ثرواتكم فليس لكم منها سوى مفردات البطاقة التموينية ، و بالعافية على إقليم كردستان والذي بنفس عدد نفوسكم ، ولكنه يستحوذ على أكثر من عشرة أضعاف ما تحصلون عليه أنتم من ميزانية الدولة … خلال حياتي ، كان الكتاب صديقي ، ولي زاد ثقافي اعتز به ، لكني لم اقرا ولم اسمع عن فيلسوف أو عالم ، او كاتب معروف ، يتبنى المنطق الذي تحدثت عنه ، اللهم الا عند الفلاسفة السفسطائيين أو بائعي الكلام والفلسفة كما سموا عندها …
لآ أريد أن أكون ناصحا لهذا السياسي أو البرلماني أو ذاك ، لم نسمع بحكومة ديمقراطية ، ولا برلمان ديمقراطي ، يطالب بالوحدة لبلده ويدعو لعدم التقسيم والانفصال ، لآن واجب الحكومة والبرلمان ، هو إقرار وتنفيذ  القوانين والخدمات التي توفر الاحتياجات الأساسية لمواطنيهم ،لكي يعيشوا بكرامة تليق بالإنسان ، اما وحدة البلاد وغيرها ، فهذه تقررها الشعوب وحسب مصالحها ، وليس القادة والزعماء كما هو الحال في الأنظمة الشمولية ، فالنظام الديمقراطي  البرلماني ، تستند قوة بنائه على تحقيق أمنيات وتطلعات أفراده وتوفير حاجاتهم ، ومن لا يعرف ذلك ، أما يريد التغطية على فشله ، او جاهلا بالمعنى الصحيح للديمقراطية ،أو منافقا جاء “بنبأ ” .