ليس بالأمر المفاجئ القول إنَّ الاقتصادَ العراقي يُعَدّ من الاقتصاداتالواعدة التي تعرضت لحالاتٍ من التدهور في مراحلٍ عدة، فضلاً عماصاحب ذلك من تعثرٍ في المساعي الرامية إلى تنميته. ويمكن الجزمبأنَّ السببَ الرئيس في ذلك يعود في واقعه الموضوعي إلى جملة منالعوامل الموضوعية التي تركت في أرجائه ندبات سلبية عميقة الأثر،مع العرض أنَّ أغلبَ تلك العوامل متأتٍ من تداعيات الحروب، وسوءالإدارة، وما ظهر من السياسات المرتجلة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرةالفساد بشكلٍ مخيف.

من المعلوم أنَّ الاقتصادَ العراقي شهد تحولات في نظامه واتجاهاتهوأدائه منذ مطلع العقد الخامس من القرن الماضي وحتى يومنا هذا،فضلاً عن تعرضِه إلى صدماتٍ عنيفة بفعل رؤى القيادات السياسيةالَّتِي ترتب عليها إقحامِه في ظروفٍ معقدة أفضتْ إلى زعزعة استقرارهوفقدانه فرص التطوير المفترضة. ولعلّ أبرز هذه المحطات هو الحروبالعبثية، والتي بدأت بحرب الخليج الأولى التي دامت ثماني سنوات،وتسببتْ في استنزاف نسبة عالية جداً من الاحتياطيات الأجنبية التياستخدمت من أجل تمويل الإنفاق الحربي، إلى جانب كارثية آثار هذاالتوجه الذي كان في مقدمة نتائجه المأساوية ما حصل من تشوه فيبنية البلاد التحتية، وتراجع إنتاجية قطاعات البلاد الرئيسة، إذ وصلتْقيمة الإضرار حينئذ إلى نحو (453) مليار دولار أمريكي بحسبالبيانات الحكومية.

حين أطلَ عقد التسعينيات من القرن المنصرم على المجتمع البشري،كان الاقتصاد العراقي وهو لم يتعافَ بعد على موعدٍ مع التداعياتالسلبية لمجريات حرب الخليج الثانية، والتي سبقت التحضيرات لهافرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية قاسية تمثلت بحصارٍاقتصادي جائر، أفضى إلى دخول البلاد بعزلةٍ دولية وإقليمية دامتلأكثرِ من عقدٍ من الزمان، بالإضافة إلى جسامة التعويضات الماليةالتي تحملها العراق، والتي قدرت خسائرها بما يقرب من (200) ملياردولار أمريكي بالاستناد إلى الوثائق الدولية.

من المهم الإشارة في هذا السياق إلى أنَّ الاقتصادَ العراقي يعاني اليوم من كونه أسير العديد من العوامل المقيدة لمحاولات تطويره، إذ ماتزال قِطاعات البلاد الرئيسة تعيش التراجع والتشتت، وتعتمد علىمختلفِ دول العالم، فضلاً عن المحيط الإقليمي بمهمة تغطية حاجاتالسوق المحلي، فلا ريب أنَّ العراقَ أصبح في مقدمة البلدان المستهلكةلبضائعٍ وسلع ضرورية أو غير ضرورية من خارجِ البلاد، على الرغممن أنَّ البياناتَ الرسمية تشير إلى استنزافه ما يزيد عن ( 500 ) مليار دولار في المدة الماضية.  

تتجسد المشكلات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي في عالم اليومبمجموعةٍ من العوامل الموضوعية التي من أهمها ارتفاعِ حجم المديونيةالخارجية، تباطؤ معدلات النمو، تراجع إنتاجية قطاعي الزراعةوالصناعة، القوانين القديمة المعرقلة لإنضاج البيئة الاستثمارية والاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبةٍ عالية في ظل تفاقم ظاهرةالفساد الإداري والمالي التي أفضت إلى انهيار القطاع الخاص.

في أمان الله.