19 ديسمبر، 2024 10:36 م

مشروع ميناء الفاو الكبير الارادة الوطنية —- والمصالح المشتركة

مشروع ميناء الفاو الكبير الارادة الوطنية —- والمصالح المشتركة

على الرغم من مرور 10 سنوات منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية،والان تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير، وكان وزير النقل العراقي ، أعلن أن وزارته تخطط لتوقيع عقد مع شركة هانوا الكورية الجنوبية لاستئناف مشروع الفاو، ومن المقرر أن تشمل هذه المرحلة إنشاء خمسة أرصفة، وتعميق القناة الشراعية للميناء، من 19 إلى 21 متراً، وإنشاء البنية التحتية لخمسة أرصفة، كما تشمل المرحلة إنشاء نفق يربط بين ميناء خور الزبير وطريق استراتيجي يربط الحدود العراقية بالكويت,, مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعا نهائيا مع شركة (هانوا) الكورية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميناء “الفاو” الاستراتيجي,, ومع ذلك، هذا لا يعني أن الميناء سيكون جاهزًا في المستقبل القريب؛ لأنه في حين أن الكثير من التأخير يتعلق بالتمويل، فإن جزءًا من المشكلة يتعلق أيضًا بالنزاعات الحدودية بين العراق وجيرانه، الا أن العراق يحاول التوصل إلى اتفاقات مع إيران والكويت والسعودية لحل هذه الخلافات، وتعتبر هذه خطوة مهمة لاستكمال المشروع، مما يمنح العراق القدرة على استضافة سفن بحرية عملاقة، إلا أن جيران العراق قد يرون أن استكمال الميناء لا يخدم مصلحتهم
وطالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية,, وقالت نصيف ان “على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية التدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً”، متسائلة “من الذي خوّل لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لايمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) متراً؟. واضافت “هناك محاولات من قبل بعض ما وصفتهم بـ(الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ متراً”، لافتة الى ان “تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن؟,, وتابعت نصيف ان “القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل”، مشيرة الى ضرورة وضع حد لما وصفتهم بالخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت وسنكشف اسماءهم لمحاكمتهم بتهمة الخيانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي
وتم تصميم مشروع الفاو لاستقبال السفن التي تزيد حمولتها عن 100 ألف طن، والتي تحتاج إلى أعماق مائية أكبر وأرصفة ميناء أكثر مما هو متاح في موانئ البصرة الحالية، وإذا تم بناء ميناء الفاو كما هو مخطط له، فسيكون واحدًا من أكبر 12 ميناء في العالم، كما يعد الميناء العراقي الوحيد المفتوح على البحرليساهم في تنمية الاقتصاد العراقي وزيادة الحركة التجارية وهو ما سيحقق أربعة أضعاف ما يجمعه العراق ماليا من الموانئ الأخرى مجتمعة، مضيفا أن الغرض الأساسي من الميناء هو تحميل وتفريغ الحاويات، كما يضم الميناء عشرات المراسي لتلبية الطلب المحلي على مدى الثلاثين عاما القادمة، بالإضافة إلى ذلك، ستشمل محطات الحاويات بالميناء أرصفة للبضائع السائبة وأرصفة للبضائع العامة .وتضمنت أولى خطوات المشروع بناء كاسر الأمواج الشرقي، وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم في إنشاء حواجز الأمواج ، إلا أن المشروع بشكل عام قد توقف تقريبًا بسبب الصعوبات المالية، وقال راشد للموقع الأميركي: “كانت خطتنا الأولية هي استكمال المرحلة الأولى من الميناء بحلول عام 2024 في حال سارت الأمور على ما يرام وسلاسة” ، مشيرًا إلى وجود عجز مالي يتراوح بين 3 مليارات و 4 مليارات دولار
والمعروف ان ميناء “الفاو” الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بـ 99 مليون طن سنويا ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 نيسان 2010 ,, المرحلة الاولى تتضمن إنشاء 5 أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء التي طلبنا أن تكون من 19 إلى 21 مترا، وإنشاء البنى التحتية لخمسة أرصفة كما ان المرحلة الأولى تتضمن أيضا إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق الاستراتيجي الذي يربط الحدود العراقية مع الكويت
وبصدد الربط السككي” مع الكويت لن يتم إلا بعد إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، داعياً إلى عدم التصديق بـ”تصريحات إعلامية تصدر من البعض. مشروع “الربط السككي” مع الكويت لنقل بضائع الصين، ففي وقت يراه البعض فرصة لإنعاش اقتصاد البلد، فإن آخرين يعتبرونه قتلا لميناء الفاو ، لصالح ميناء “مبارك” بالكويت,, اضافة الى ان الربط السككي مع الكويت سيكلف العراق خسارة مليارات الدولارات، فضلا عن تحجيم عمل الموانئ العراقية بشكل كبير ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن “الربط السككي يصطدم بمشروع ميناء الفاو، الذي هو من الأساس متوقف,, ودعوا إلى “النظر للأمور بواقعية، لأن العراق بحاجة إلى الأموال، وأسعار النفط متذبذبة، والشباب العراقي عاطل عن العمل، لذلك يجب على الحكومة أن تفتح أكثر من منفذ لتمويل خزينتها المركزية، أما البقاء على الأمور النظرية، ليس ذات جدوى”. ووصف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من الكويت، مشروع الربط السككي المطروح في الآونة الأخيرة بـالكذبة,, وقال الحلبوسي في تدوينة ، إن “المفلسين كعادتهم يحاولون إيهام الشعب بأكاذيب، آخرها كذبة الربط السككي , مضيفا(نرفض رفضا قاطعا الربط السككي مع الكويت لاننا لسنا بحاجة له واننا مع انجاز ميناء الفاو الكبير الذي سيسهم باكمال طريق الحرير الذي سيعتبر مشروع العصر للبلد وعلى الجهات المختصة ان تقدم المصلحة على مصالحهم الخاصة في البلد)كما نفى وزير النقل ، وجود خطة للربط السككي مع الكويت، فيما أشار إلى إمكانية إنجاز ميناء الفاو من خلال القروض في حال لم توفر المبالغ المطلوبة.وأضاف، أن هناك اتفاقا مسبقا مع الجانب الإيراني بالربط عن طريق الشلامجة ثم يربط بالبصرة، مبينا أن المذكرات الموقعة مع الجانب الإيراني غير ملزمة ولم ينفذ المشروع لغاية الآن,, وأشار إلى أنه “إذا لم توفر الموازنات القادمة المبالغ المطلوبة للمشاريع فلدينا القروض الصينية والكورية والأمريكية والفرنسية لإنجاز ميناء الفاو- وأوضح أن “طريق الحرير لن يمر دون المرور بالعراق وعن طريق إيران، مبينا أن العراق نقطة القطع الاستراتيجية وصولا إلى شرق وغرب أوروبا
ان عجز الدولة العراقية، إضافة إلى جيرانها، عن حسم أزمة الحدود المشتركة. فالعراق على خلافٍ مع دولة الكويت وإيران و السعودية، في هذا الإطار,والأزمة مع الكويت، فهي أكثر «حساسية»، لأنّها برية وبحرية في الوقت عينه. فبغداد تسعى إلى تعزيز حضورها على خريطة الشحن البحري، من خلال بنائها «ميناء الفاو الكبير»، وهذا ما يوتّر العلاقة مع الكويت الساعية إلى تعزيز وتطوير ميناء مبارك الكبير، الواقع في الضفّة المقابلة, يطالب العراق بتعميق خور عبد الله، في الجهة العراقية، وهذا ما ترفضه الكويت رفضاً قاطعاً. هنا، يمكن فهم «خلفيّات» الانفعال الكويتي السريع، ومسارعة حكومة الكاظمي ـــــ في الوقت عينه ـــــ إلى الاعتذار وتأجيل المواضيع خلافيةوفتح الصفحة الجديدة من العلاقات التي
تفرض تنازلاتٍ متبادلة، وبحثاً عن القواسم المشتركة، كذلك، تعهّد الجانب العراقي بتطوير العلاقات الثنائية، داعياً الكويت إلى الإيفاء بالتزاماتها في «مؤتمر إعادة إعمار العراق» (عُقد في الكويت مطلع عام 2018، خصوصاً أنّ المرحلة تفرض على الجميع مساعدة العراق للخروج من أزمته
أن السعي لنيل الحقوق بشكل عادل ووفق الطرق الأصولية والقانونية وحتى الدبلوماسية مطلوب بدون تمدّد اوتجاوز اي طرف على حساب الاخر، ولكن مرفوض بشكل قاطع الدفع بالرأي العام ضد الكويت وهذا يحصل بأستمرار لدواعي الصراع السياسي الداخلي كوسيلة ضغط ، ويجدها العديد من المراقبين ان من شأن تصعيد هذه الدعوات عن غير خبرة ودراية تدعم الدوافع الايرانية وايضا للتغطية والتورية على اطماع ايران تجاه شط العرب بقصد الإشغال المتعمد، فضلا عن ما يتم تداوله من تهافت وتصارع على مناصب في هذا المشروع او ذاك لصالح احزاب وجماعات سياسية فاعله

 

أحدث المقالات

أحدث المقالات