في خطوة هي الأولى من نوعها وافق مجلس الوزراء العراقي على تحويل مشروع قانون ينظم شؤون التركمان في العراق الى مجلس الشورى لغرض تدقيقه وثم البدء بتنفيذ بنود المشروع.
بهذا فأن الدولة العراقية ومن خلال مصادقتها على هذا المشروع فأنها قد اعترفت ضمنيا بأن التركمان في العراق قد تعرضوا للإقصاء والتهميش حيت تأتي هذه الخطوة في اتجاه استرداد هذا المكون الأساسي في البلد جميع الحقوق المشروعة.
ويقول د.تورهان المفتي وزير شؤون المحافظات في تصريحات صحفية :إن المشروع يهدف الى تنظيم الحياة السياسية والإدارية والثقافية للتركمان في العراق وبالتالي فأنه أيضا يفتح الطريق الى تأسيس هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء وهذا يتلاءم مع المادة 125 من الدستور العراقي والقانون الذي صدر مؤخرا من قبل مجلس النواب العراقي والذي اقر حقوق التركمان واعتبارهم القومية الثالثة في البلاد بجلسته المنعقدة في 28/7/2012.
ويؤكد بأن مجلس الوزراء قد وعى حجم المشكلة التي تواجه التركمان والاستهدافات التي تعرض لها خلال الحقبة الماضية والحالية.
ويضيف أيضا : إن هذا المشروع يتضمن تخصيص تعويضات لضحايا التفجيرات في كركوك وبمقدار 800 مليار دينار عراقي وأيضا 400 مليون لقضاء طوزخورماتو .
ويكشف مصدر تركماني أخر بأن هذا المشروع هو أول خطوة حكومية تقدر مدى المعاناة التي تعرض لها الشعب التركماني ويفتح الطريق إلى تنفيذ مشاريع تطورية وخدمية في المناطق التركمانية وبناء مراكز ثقافية وملاعب رياضية.
مشروع حقوق التركمان هو انتصار حققه جميع العاملين في الساحة السياسية التركمانية بدا من قياداته ونوابه وأعضاء مجالس المحافظات وحتى الكوادر الناشطة وهو يمثل مشروعية القضية التركمانية ومدى أحقية التركمان في مطالبهم.
لكن ثمة موضوع يشغل أذهاننا وهو بخصوص أن الكثير من القوانين شرعت من قبل البرلمان وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة و لكن عندما تأتي هذه القوانين إلى مرحلة التنفيذ فأنها تصطدم بعقول تضع العقبات أمامها وهذا ما لمسناه من خلال التصريحات التي صدرت من قبل بعض القيادات التركمانية.