السكن , الاتصالات والمواصلات , الصحة والمشافي , المدارس والجامعات , السكك الحديد والموانىء , القوات المسلحة , شبكات المياه النقي , شبكات الصرف الصحي , وكثير من عناوين المشاريع الخدمية التي تنهض بالعراق وتجعله في مصاف الدول المتقدمة في الشرق الاوسط , هذه المشاريع هي ما يتوجه اليه مشروع قانون البنى التحتية المطروح للتصويت عليه في مجلس النواب ورفضته القائمتان العراقية والكردستانية بحجج واهية رابطة بينه وبين مشروع قانون العفو عن ارهابيي القاعدة وسراق المال العام . لماذا سارعت هاتان القائمتان الى رفض المشروع وهو يصب في مصلحة المواطن العراقي من اي مكون كان , ولاي جهة ينتمي ؟ هل فكرت هاتان القائمتان بجمهورهما على الاقل وهو يعاني من تردي البنية التحتية التي طالتها الحروب والحصار على مدى السنين الماضية ؟ .
قيل في تصريحات وتحليلات لنواب ومتابعين ان نجاح المشروع كسب للمالكي والقائمتان العراقية والكردستانية لاتريدان له اي مكسب يمكن ان يزيد من فرص فوزه وفوز قائمته في الانتخابات القادمة , وهذا التحليل للموقف صحيح تماما ولا يوجد سبب اخر لمعارضة مشروع البنى التحتية من قبل علاوي وبارزاني ومن يؤيدهما علنا او من طرف خفي من الاخوة الاعداء , ولكن هل معارضة المشروع سوف تصب في مصلحة علاوي الذي حضر الى مبنى البرلمات لحث اعضاء قائمته على المعارضة ولم يدخل جلسة البرلمان ؟ وهل ستصب في مصلحة الكرد ايضا ؟ . ان استطلاعات الراي التي اجريت خلال ازمة سحب الثقة من المالكي وحكومته كانت نتائجها لصالح المالكي , فلم يحقق اي من الزعامات السياسية العراقية اي نتيجة مقاربة له , فماذا لو استخدم المالكي معارضة مشاريع بناء العراق مادة اعلامية ودعائية لبرنامجه الانتخابي فاضحا اجندة من يقفون وراء تعطيل مثل هذه المشاريع ولاي جهات اقليمية يعملون ؟ , لاشك ان الرجل ومن موقع المسؤولية لديه كم هائل وخزين لا ينضب من المعلومات حول كل شاردة وواردة تتعلق بتحركات الخصوم وارتباطاتهم . ان معارضة بناء العراق ترقى الى مستوى الخيانة الوطنية , وكان على علاوي وقائمته ومسعود ونوابه ان يفكروا مليا فيما سيكتبه التاريخ عن مواقفها . ان المعارضة السياسية في كل دول العالم الديمقراطية هي معارضة بناءة تنتقد الحكومة لاخفاقاتها وتقدم برامج وخططا اكثر فعالية وخدمة للبلاد , وقد مر العراق في عهده الملكي بحياة سياسية كانت مشحونة بالسجال بين الحكومة والمعارضة لكنها – الحكومة والمعارضة – كانت اكثر نضجا ووعيا من سياسيينا اليوم , فلم تكن المعارضة معارضة وفي الوقت نفسه حكومة او جزءا من الحكومة , فعندما دعا مزاحم الباججي بعض الاحزاب الياسية للدخول في حكومته التي كلف بتشكيلها اثر استقالة حكومة محمد الصدر رفض حزب الاستقلال العراقي الدخول في الحكومة قائلا ( ان الحزب يسير في تقليد دأب عليه انه يعتد بالاتجاهات اكثر مما يعتد بالاشخاص , وانه يمهل الوزارة القائمة ريثما تقوم بمعالجة مشاكل البلاد ليحدد موقفه منها ) . ( عبد الامير العكام , تاريخ حزب الاستقلال العراقي ) .
ان هذا النضج والصدقية في المواقف تفتقر اليه اليوم احزابنا السياسية وقادتها فما نلحظه في العراق ان معارضتنا التي هي ليست معارضة , وليست حكومة , وانما عبارة عن هجين او مولود على غير فراش ابيه تعمل على خراب العراق ودماره من خلال مواقفها الحادة والمرتجلة والشخصية مع اننا نفترض في شخوص زعمائها النضج والوطنية والموضوعية بعد اكثر من ستة عقود على تجربة العراق الملكية والا كيف نفسر مطالبة القضاء برفع الحصانة عن اربعة برلمانيين من القائمة العراقية لتورطهم باعمال ارهابية ؟ هل مشاركة النائب البرلماني في اعمال ارهابية شكل من اشكال المعارضة السياسية للحكومة ام جريمة جنائية ؟ وهل اضعاف العراق واضعاف مواقفه من قضايا المنطقة الساخنة يصنف ضمن المعارضة السياسية البرلمانية البناءة ؟ اليست ادارة السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة المركزية ؟ وهل اهانة القضاء ومؤسساته واضعافه من خلال اللقاء بالارهابي الهارب طارق الهاشمي يعد حقا من حقوق المعارضة الايجابية ؟ . ان تخبط خصوم المالكي وافتضاح اجنداتهم وعدم قدرتهم على تقديم اي مشروع ايجابي لمصلحة العراق طوال اربع سنوات سوف تلحق بهم هزيمة نكراء في الانتخابات القادمة لان المالكي ليس بالسياسي السهل في مواجهة خصومه وقد اثبت خلال السنوات الاربع الماضية انه يعرف ما يريد , ويعرف ماذا يقول ومتى سيقول .
