مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد بين المشرع والتوقيت

اريد ان اسأل مثل باقي العراقيين عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ، والذي يستند كما أعلن السيد الوزير الى الفقه الجعفري ، وهو مشروع يستهدف اجراء المعاملات الشخصية كالزواج والطلاق وغير ذلك على أساس هذا المذهب ، ولا ندري لماذا أعد هذا المشروع في هذه الظروف الصعبة بالذات؟ هل لأن القانون النافذ عاجز عن استيعاب المستجدات التي حصلت في الظروف الحالية ونتج عن ذلك مشاكل وتداعيات استوجب تشريع هذا القانون يتلائم والمرحلة الجديدة؟ ام لأن الاحوال الشخصية طرأ عليها طاريء يستوجب ذلك التشريع يتلائم والحالة الجديدة المفترضة؟ ومهما يكن الامر فان ذلك لا يعفي المشرّع من ايجاد توازن حقيقي بين المذاهب الاخرى في هذا التشريع الجديد والامر واضح من خلال اسم المشروع انه يستند في احكامه المختلفة على الفقه الجعفري دون غيره من المذاهب الاخرى ، وهذا يعدُّ أمر غير مقبول من قبل الشرائح الاخرى ، فهذا انتهاك لحقوق الناس في اجراء المعاملات الشخصية التي تعتمد على مذهب واحدٍ دون غيره من المذاهب الاسلامية الاخرى ، لأن المجتمع العراقي متنوع في طرق تعبّد الناس ، وهذا الامر بالتالي يفتت اللحمة الاجتماعية بين ابناء المجتمع العراقي ، فضلاً عن النتائج السلبية التي تنتج من جراء هذا التوجه الخاطيء في حالة اقراره ، وبالتالي ستحدث مشاكل بين افراد المجتمع ، ويؤدي كذلك الى زيادة الفرقة بين ابناء المجتمع ، ويزيد الطين بلة ، من جراء هذه التوجهات التي نحن في غنى عنها ، أن القانون النافذ شُرع لكي يعالج كل الحالات التي قد تحدث مستقبلاً ، وكل الاحتمالات التي تظهر اثناء التطبيق ، وقد انكب على تشريعه خيرة من فقهاء وقانوني العراق وعولجت كل الثغرات بشكل علمي دقيق وكان مفخرة لكل العراقيين ، ومن كل المذاهب عامة ، نحن لسنا بحاجة الى هكذا تشريع يؤدي الى الفرقة واستبعاد لبعضنا البعض ، نحن نحتاج الى تشريع يوحدنا جميعاً – نحن العراقيين – ويعيد تشكيل اللحمة بين ابنائه ، فاعداؤنا يفرحون كثيراً عندما يجدون ان الشعب العراقي قد تمزق نسيجه الاجتماعي بسبب هذه الافكار ، فعلى الحكومة ومجلس النواب واجب اخلاقي في عدم تمرير هذا القانون حفاظاً على وحدة المجتمع.