قدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) وخاطب صالح البرلمان العراقي قائلا: «أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة, وأكد صالح أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله». وأشار إلى أن هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط , واضاف ان تقديم مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد., قال صالح، خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة , وأشار إلى أن الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣ يقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل , واضاف / إن ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد، مطالباً المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية لوقفة جادة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، وعرض الرئيس، برهم صالح، تفاصيل مقتضبة عن مشروع قانون استرداد عوائد الفساد” الذي قال إنه يسعى “لتعزيز عمل الدولة العراقية” و”استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة , قدمنا مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، الى مجلس النواب الموقر، في اجراء لضرب آفة الفساد الخطيرة التي عطّلت بناء البلد وحرمت الشعب من ثرواته. لا يمكن لهذا ان يستمر، ولا بد من استعادة الأموال المهربة، والحاجة ماسة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره اقتصادا سياسيا للارهاب ,ومضيفا/هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج
وبحسب كلمة صالح “يتضمن القانون إجراءات استباقية رادعة” و”خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد” الذي قال الرئيس إنه تسبب بخسارة أموال طائلة “تقدر بالمليارات” من مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 والتي تقرب من ألف مليار دولار, داعيا في ختام كلمته للعراقيين إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكداً استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، حيث شدد على أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر
ويطالب مشروع القانون، وفق بيان الرئاسة “شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يعد ذلك إقرارا منهم برفع السرية عن أرصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوما يعد مستقيلا من وظيفته, كما يشير القانون إلى “تشكيل فرق تحقيق وتقصي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق, كما قال بيان الرئاسة إنه سيتم “التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من أجل التحري عن أموال العراق المهربة للخارج وعوائدها”، لافتا إلى ضرورة “أن تشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار أميركي لأجراء التحريات عنها , وأوضحت الرئاسة أنه لتشجيع التبليغ عن الفساد، تمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يدلي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاستعادة أموال الفساد”، مضيفة أن “عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية, مؤكدا أن القانون يسعى لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة, وتم نشر تفاصيل مشروع القانون نقلا عن بيان من رئاسة الجمهورية العراقية, إن القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية , القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه، والأموال والعائدات الاجرامية في أية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت إليها أو بدلت بها او التي اختلطت معها
وقال خبراء في القانون مثل هذا القانون يحتاج لتنضيج من قبل خبراء قانون واقتصاد وعلاقات دولية ومكافحة فساد لكي يكون قانونا مؤثرا,بينما خبراء السياسة يقولون ان حيتان الفساد وخاصة الاحزاب المتنفذة لن تدعم هذا القرار , ولن تسمح بمرور هذا المشروع في البرلمان , الأحزاب السياسية مشارك كبير في الفساد الذي يعيشه العراق، واللجوء إليها من أجل إقرار قانون يكافح أموالها في الخارج قد تكون رومانسية زائدة من الرئيس حسب تعبير البعض !! وربما هناك كتل مستقلة مثل كتل النصر والحكمة والتغيير ونواب اخرين يدعمون هذا المشروع ,كما اعرب نواب مستقلون ، أن البرلمان العراقي سيدعم أي قانون يتضمن إجراءات فاعلة بخصوص استرداد الأموال المهربة بسبب الفساد سواء كان قبل أو بعد عام 2003 -وإن البرلمان كانت له محاولات في ذلك الصدد، وأجرى كذلك تعديلا لقانون الكسب غير المشروع رقم 7 لعام 2019 ومع ذلك هناك ثغرات يجب معالجتها”، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين بهدر المال العام ويعتقد البعض إن الرئيس صالح الذي أشار إلى التظاهرات والمتظاهرين في كلمته “قد يحاول استمالة الشارع للضغط من أجل إقرار القانون خاصة قبل التصعيد المفترض مع قرب الانتخابات
اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، وجود تدخل سياسي لمنع الجهات التنفيذية من فتح ملفات فساد الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة, واضافت هناك الكثير من ملفات الفساد رفعت من قبل مجلس النواب إلى هيئة النزاهة، إلا إن هناك تأخرا بفتحها قد يكون نتيجة نقص بعدد المحققين، وهذا يفترض من الهيئة الاستعانة بالمحققين الاكفاء في مكاتب المفتشين من اجل النظر بملفات الفساد, وقالت هناك الكثير من ملفات حيتان الفساد والوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، يجب انجازها ومحاسبة الفاسدين، إلا إن هناك تدخلا سياسيا وضغوطات تمارس على الجهات التنفيذية لمنع فتح ملفات هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم , واوضحت بنفس الوقت هناك أيضا تأخر من قبل مجلس القضاء الأعلى بفتح ملفات الفساد التي أرسلت إلى من قبل هيئة النزاهة دون معرفة الأسباب
أمام الضغوط المعيشية والحالة الاقتصادية الصعبة، أعلنت الحكومة العراقية تقلص نسبة الفقر في البلاد، وانها تسعى لاستعادة الأموال المهربة، فهل ستنقذ تلك الخطوات البلاد من الأزمات التي تعيشها منذ سنوات؟ ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة عام 2020، يعلن رئيسها الكاظمي عن إجراءات لمكافحة الفساد وتهريب الأموال العراقية إلى الخارج كان أهمها قرار رفع الدعم عن العملة العراقية أمام الدولار مما تسبب بارتفاع أسعار السلع التي يشتريها العراق بالدولار الأميركي.كما قامت الحكومة في ايلول الماضي بحملة لمكافحة الفساد والتهريب في المعابر الحدودية العراقية، وحملة في أبريل الماضي لمكافحة الفساد في ملفات الاستثمار في البلاد، وفي الوقت نفسه أعلن اعتقال مسؤولين كبار بضمنهم مدراء عامون فيما يحقق القضاء مع وزراء سابقين.مع هذا لا يزال الفساد الإداري مستشريا بشكل كبير في العراق على الرغم من هذه المحاولات، في حين يبدو الرئيس مطمئنا إلى نجاعة القانون الجديد لاسترداد بعض من الأموال التي يحتاجها العراق بشدة حاليا لتجاوز أزمته الاقتصادية.
وتعتبر الأوضاع الاقتصادية في البلاد معقدة وليست هناك خطوات واقعية وحاسمة على الأرض تشير إلى أن هناك قرارات حاسمة أدت إلى تلك التغيرات، والأمر لا يتعدى التصريحات الإعلامية، وان سارقي المال العام ما زالوا موجودين داخل البلاد ولم تتم محاسبة أو اعتقال أحد من هؤلاء الذين يطلق عليهم “حيتان الفساد”، وهم من المشاركين في السلطة السياسية منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا, كما ان قوانين مكافحة الفساد تركت الحيتان وطالت درجات الدنيا , لاتوجد لدينا مشكلة في تشريع القوانين الخاصة بمحاربة الفساد وانما المشكلة بالفساد المتفشي بمفاصل السلطة، فلا حسابات ختامية للموازنات وهي مفقودة ولا انجازات حقيقية للمشاريع, ولدينا الكثر من الهيئات المسؤولة عن النزاهة ولم تحقق الهدف بشان الفساد والمفسدين، وقوانين مكافحة الفساد بلا تطبيق واقعي وطالت فاسدين درجة ثالثة ورابعة وتركت حيتان الفساد
وعلى مدار أشهر، شهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في العديد من المحافظات