يتساءل المواطنون عما حل بمشروع ” داري ” السكني الذي اعلنت عنه الحكومة ومتى تفي بوعودها وتوزع سندات التمليك عليهم , اكثر من نصف مليون اسرة بلا سكن ملك صرف ومنها متجاوزة على اراض عامة تنتظر نهاية لمأساتها , لقد فقدت

العوائل الثقة بتصريحات المسؤولين وتعتبر المشروع كله للمتاجرة بمعانتهم , فبين مدة واخرى تسرب معلومة لإبقائهم مرتبطين ومتعلقين بالوعد الحكومي الذي اصبح اقرب الى الوهم منه الى الحقيقة . مرة يقال ان الجهات المعنية تعمل على فرز القطع

وتعود لتعلن انها انتهت من تحديد الاراضي , وعندما تشعر بان السخط اخذ مداه تطلق ” مزحة ” بانها ستبني الدور بالاتفاق مع شركات رصينة بمنح المستفيدين قروضا عقارية او من صندوق الاسكان او المصرف العقاري و بعض الناس يصدقون ذلك للتشبث بالحلم الذي لم يبق غيره .

اخر مماطلة حكومية تأكيد الامانة لمجلس الوزراء أن شركات استثمارية محلية ستتكفل بإنشاء البنى التحتية لمشروع داري، فيما أشارت إلى أن وزارة الإعمار والإسكان ستكون مسؤولة بنسبة 90% عن مواصفات البنى التحتية للمشروح لإضفاء صدقية

على ما تزعمه والمضحك ان أعمالها تتضمن إنشاء المجاري والكهرباء وخطوط الأنترنت لكي تكون جاهزة للسكن من قبل المواطنين وعلى حساب الحكومة ولافع المواطن شيئا .

ان الحكومة لو كانت جادة فعلا لوزعت سندات الارض على المستحقين اولا ,وحددت موعدا للمباشرة بالبناء ثانيا ,وخلال هذه المرحلة المباشرة البدء ببناء البنى التحتية ثالثا

‎مثل هذه الخطوات تشيع الاجواء الايجابية والثقة بين الحكومة والمواطنين وتشكل خطوة كبيرة للتحضير في طريق امتلاك منزل , الى جانب ان ذلك ينشط الاقتصاد الوطني ويحرك الاسواق وخلق فرص عمل جديدة .

البطء في اتخاذ خطوات لإظهار مشروع داري يلحق ضررا في مستويات عدة ولا يحتمل التسويف ومحاولات الاستثمار السياسي فيه له مردودات عكسية لا تخدم حتى الذين يسعون الى ذلك , ناهيك عن الاضرار بالمواطنين المكتوين بنار عدم الشعور بالأمان لفقدانهم حقهم الدستوري والانساني الذي كفلته الشرائع في الحصول على سكن ملائم ..

الحكومة ورئيسها سيرحلون في القريب العاجل , فعلى الاقل اتركوا اثرا طيبا بوضع المشروع على سكة التنفيذ الملوس يتذكركم الناس فيه .