إن الفرد العراقي هو مفتاح الحل ، و هو بحاجة دائماً الى التنبيه و التوعيه ، و يتم ذلك من خلال الخروج من الصمت للمُخلصين من الحركات و الاحزاب الوطنية ، و عقد مؤتمرات و ندوات تحث الناس على فهم الحقائق ، مما يزيد من وَعيهم و تجاوز حالة الانتماء الى الاسماء و التأثر بها و التعاطف معها دون المحتوى و المضمون ، حتى يستمر التجدد و التغيير للاحسن ، و عليه فان من الضروري التأكيد على النقاط التالية:
– إنتماء الشخص المُرشَح للانتخابات النيابية الى الكتلة غير المناسبة ، يُقيّد حركته و يضطره الى مجاراة و إطاعة توجهّاتها و توجهّات رئيس الكتلة ، و لهذا فان من الخطأ إنتخاب الشخص دون الانتباه الى القائمة التي ينتمي اليها.
– تعهد النخب المخلصة بالمطالبة من اليوم الاول من إنعقاد جلسات البرلمان بتفعيل دور القضاء و الإدعاء العام ليقوم بواجبه و تمكينه من ملاحقة الفاسدين ، و إبعاد مجلس النواب عن التدخل في عمله و التفرغ في إعادة النظر في جميع القوانين ، و في مقدمتها قوانين الاحزاب و الانتخابات و الهيئات المستقلة ، فهي الكفيلة بتعبيد الطريق للسير الى الامام.
– يُترك إختيار الوزراء الى رئيس الوزراء حصراً ، حتى يتحمل نتائج فشلهم في حالة حصوله ، و يكون دور البرلمان هو المصادقة عليهم ، بعد عرض سيرتهم الذاتية و الاطلاع على مؤهلاتهم و التأكد من مطابقتها.
– عند إستجواب أي وزير لايكون للوزير نفسه ، إنما يكون لرئيس الوزراء و عليه أن يمثل في جلسة علنية أمام نواب الشعب لبيان أسباب فشل الوزير عن أداء مهامه بحضور الوزير المعني ، لان تقصير الوزير هو بسبب عدم متابعة رئيس الوزراء له ، و أن الدور الرئيسي لرئيس الحكومة هو الاهتمام بحقيبته الوزارية و أعضائها و مسؤوليته عند حصول أي فشل من قِبَلِهم ، مما يكون ضاغطاً على رئيس الحكومة في الحرص على متابعة و محاسبة وزراء حكومته ، و يجعل الوزير حريصاً أيضا في عدم الوقوع في أي خطأ يترتب عليه إجراءات قانونية.
– يكون دور البرلمان في إستجواب رئيس الوزراء مع وزرائه عند حصول إنحراف أو تأخر في أداء برنامجهم الحكومي الذي تعهدوا به ، و أما حالات الفساد و غيرها فيجب أن تُطلق اليد الى الادعاء العام و المحاكم الجنائية حصراً للتحقيق فيها و محاسبة المتورطين بها ، لانها تعتبر من الجرائم المُخلّة للاعراف و المُنافية للقوانين.
– إن دور البرلمان هو تشريعي في صياغة القوانين ، و رقابي في متابعة الأداء الحكومي مع البرنامج الذي قدّمته الحكومة عند المصادقة عليها.