الممارسات الإجرامية للبعث المجرم قد خلفت ثلة ضخمة من الشعب تعاني من ذلك الإجرام ، منها العوائل التي فقدت معيلها إن كان هذا المعيل أب أو إبن أو أخ أو السجناء الذين أضاعوا أجمل سنين عمرهم وشبابهم بين جدران السجن المظلم أو العوائل والشباب الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 و هربوا من إجرام الطاغية الى صحراء السعودية القاحلة وافترشوا رمال صحراء رفحاء وتترقبهم بندقية الحارس الوهابي ، وهذه المجاميع المضحية دفعت نتيجة مواقفها الوطنية المعارضة للنظام العفلقي كل ما تملك من أجل تحقيق الحياة الأفضل للشعب العراقي من خلال بذل الغالي والنفيس لإسقاط نظام البعث الجائر الذي لم يعرف يوماً من الأيام العدالة الاجتماعية أو حرية الرأي أو تعدد الأحزاب بالإضافة الى تبنيه التعامل الطائفي العنصري المقيت الذي عانت منه الأغلبية الشيعية بالإضافة الى الأقلية الكردية ، وأصبحت معيشة هذه الفئات المضحية من الشعب العراقي صعبة للغاية بل مستحيلة نتيجة الضريبة التي دفعتها إن كانت من خلال فقدان المعيل بسبب الإعدام أو كبر سن المعيل وعدم القدرة على العمل نتيجة الإبعاد القصري عن المجتمع جراء السجن أو الهجرة الى صحراء رفحاء السعودية ، و وفاءاً لهذه التضحيات الكبيرة فقد أقر البرلمان العراقي قانون يحفظ مستحقات وحقوق هذه الفئات المظلومة المضحية (عوائل الشهداء والسجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء) حتى يعيشوا الحياة الكريمة التي ترتقي بمستوى التغير الذي أثلج قلوب المضحين وطالبي الحرية في كل مكان ، ولكن هذا القانون الذي أقره البرلمان لم ينال رضا المجاميع التي ظلمت وعذبت هذه الفئات وهم البعثيون وباقي النظام البائد والطائفيون والسعوديون بالإضافة الى السياسيين المنتفعين والمتصيدين بالماء العكر واقتناص الفرص من أجل الحصول على المكاسب المادية والمعنوية ، ووجود هذه الفئات المضحية المظلومة وهي تحيى حياة كريمة ستكون الشاهد الأكبر على الحقبة المظلمة للبعثيين المجرمين والوهابية السعوديين الطائفيين ، لهذا يجب إلغاء هذا القانون من أجل دفع هذه الفئات عن المسرح السياسي والاجتماعي واضمحلالها في مصاعب الحياة من أجل حفظ سمعة هذه الأنظمة الجائرة من بعثيين وسعوديين ، ولكن إلغاء هذا القانون ليس بالأمر السهل والبسيط نتيجة الموقع المهم لهذه الشرائح في المجتمع العراقي ولدورهم الخطير في تغير النظام العفلقي المجرم ووصول هذه القيادات الى المناصب السياسية الرفيعة في قيادة الدولة العراقية ، ومن أجل حصول الشعبية المقنعة من أجل إلغاء حقوق ضحايا البعث المجرم وآل سعود الوهابية ، فابتدع مجلس الوزراء تشريع التأمينات الاجتماعية من أجل إغراء أكبر مجموعة من القواعد الشعبية وكذلك سحب بعض الكتل السياسية اليه من أجل الانتخابات والفوز ببعض المقاعد ، ولكن هذا التشريع غير دائم أيضاً وسوف يلغى بعد أن يتم إلغاء حقوق ومستحقات الفئات المظلومة من الشعب العراقي ، وسوف يكون سبب الالغاء نفسه الذي يريدون به إلغاء حقوق المجاميع المضحية الوطنية وهو عدم قدرة الدولة على تغطية التكاليف المادية نتيجة انخفاض اسعار النفط ، وبالمقابل فأن مستحقات المجاميع المجرمة التي قامت بالظلم والجور ثابتة ومستمرة أمثال افراد الأمن وفدائي صدام وباقي أعضاء المؤسسات الأمنية للنظام البائد ولا يمكن إلغاءها نتيجة وجود القوى السياسية التي تدافع عنها ، لهذا فأن مشروع التأمينات الاجتماعية عبارة عن لعبة سياسية من أجل ضرب وإلغاء مستحقات وحقوق ضحايا البعث الصدامي الجائر وآل سعود الوهابية.
