مشترك بالحكومة ومشارك فيها!

ثمة رأي سائد بين الاوساط الثقافية المهتمة بايجاد وسيلة وحلول للازمة في العراق، الا وهو ان مشكلة البلاد الذي عاني وما زال يعاني منها، هي العقل الطائفي الذي يسيطر على مجريات الحكم، سواء كان هذا الرأي سديد او غير سديد، نختلف ام نتفق معه، الا ان الجميع يعترف بوجود مشكلة كبيرة يجب على العقلاء ايجاد مخرج سليم للقضاء عليها.
مشكلة العراق لا تأتي من كونه بلدا شيعيا، او سنيا، او مسيحيا، عربيا، او كرديا، المشكلة في العراق تتلخص بصراع سياسي بين فريقين الاول ينادي بضرورة تطبيق الديمقراطية وحكم الاغلبية، والفريق الثاني يتحجج بالتهميش والاقصاء في كل مرة يتم فيها توزيع الادوار وتشكيل الحكومة بناءا على الاحصاءات والارقام الدستورية والقانونية وفق نظام الحكم للاغلب.
ما يطرحه البعض في ان الحكومة السابقة والتي كانت دكتاتورية بلا نظام عادل، كانت ذات توجهات سنية وان على الطرف السني الاستمرار بالرئاسة وتسلم المناصب المهمة مع بعض التعديلات، يندرج في خانة احلام اليقضة، اذا ما راجعنا انفسنا قليلا وعدنا الى الوراء بعض الوقت، حين نقلب اوراق الانتخابات ونرى الارقام التي حصل عليها المكون الشيعي وهي اضعاف ما حصل عليه الطرف السني.
قسم غير قليل من العراقيين يرى ان النظام الحالي للحكم في العراق، غير مجدي بفعل وجود تناقضات كبيرة بين الكم والنوع، فكمية المناصب التي حصل عليها الاطراف العراقية اذا ما قسمناها الى حصص ستكون حصة الاقلية اقل بقليل او ربما يساوي ما حصل عليه الاغلبية، وهذا مبدأ لا تتوافق معه النظرية الديمقراطية في الحكم، وكان مفترضا ان يكون التوزيع السياسي للمناصب وفق الارقام التي حصل عليها كل مكون في الانتخابات.
الرؤية التي تقول ان حكومة المشاركة الوطنية هي الحل، ربما تكون رؤية غير ناضجة، بلحاظ ان مطالبات الكتل السياسية التي تدعي التهميش، كانت ومازالت ان تشترك بصنع القرار لا المشاركة فيه.