عِبرَ إحدى الزوايا غير المتساوية الأضلاع , ضمن خارطة الجيوبوليتيك العراقية للحكومة الجديدة , والتي هي ليست خارطة طريق , ولا طريقٍ فرعيٍّ ولا حتى زقاق .! , كما وفقَ أخبارٍ ليست من نشرات الأخبار.! لكنها في احايينٍ ما تضحى أسرعُ نشراً وبثّاً منها وأدقّ , وذلك من خلال جهاتٍ حزبيةٍ نافذة معروفة ومُعَرّفة من دون ” الألف واللّام ” والتي تتولّى تقديمها وعرضها على الجمهور العراقي , ولغاياتٍ محددة تعكس السيكولوجيا الداخلية لتلكم الجهات المتسيّدة على بوصلة الإعلام الداخلي وتوجيهها وفقَ مساراتٍ مُعَدّة مسبقاً , فمن اواخر ما اضطرّوا الكشف عنه ” قبل اوانه ” ودونما مبرراتٍ او مسوّغاتٍ تستدعي او تتطلّب ! , عبرَ الإعلان المسبق او الإستباقي الذي ننقلُ هنا نَصّه الحرفي : < بعدم ” تدوير” ايٍّ من وزراء حكومة الكاظمي , الى حكومة السوداني الجديدة > , لاشكَّ ولا ريب أنّ استخدام مفردة ” تدوير ” في هذا المجال او الصدد , فإنّه تعبيرٌ مختارٌ عن قصدٌ ويفتقد للّياقة على كلّ الصُعُد الأدبية واللغوية وسيّما الإعلامية , وحيثَ ” التدويرُ ” هذا غالباً ما يجري استعماله لتدويرِ نفّاياتٍ لأغراضٍ صناعيةٍ باليةٍ , وحتى في إعادة تدوير موادٍ مستهلكة اخرى , لكن هل كافة وزراء حكومة الكاظمي ” او بعضهم ” لايستحقّون إعادة توزيرهم بعدما امتلاكهم لتجاربٍ وخبراتٍ في العمل الوزاري ومتطلباته , وبشكلٍ خاص لقادةٍ عسكريين محترفين في الأجهزة الأمنية , ثُمَّ وبخصوصيةٍ أشدّ بعد الإعلان بأنّ وزارة الداخلية ستكون من حصّة ” الإطار التنسيقي – المالكي ” , وهنا فالتساؤلات اللواتي قد تصطدم او تصدم جموع او غالبية الرأي العام العراقي , فإنّها لابدّ ان تتمحور وتدور وتلفّ ” وحتى بإتجاهاتٍ متباينة ” عن المديات المفترضة مسبقاً بالتحكّم بالملفّ الأمني للشعب العراقي وحياته وأمنه الأجتماعي , عبرَ التشديد المسبق لتولّي وزارة الداخلية تحديداً قبل غيرها .! , وماذا يعكس ويفرز ذلك ي هذه السايكولوجيا السياسة لأولئك السادة .! , وهل ياترى بمقدور رئيس الوزراء القادم أن يوضّح المتطلبات الضرورية والقصوى لذلك , وهنالك محطّات توقّفٍ وتأمّلاتٍ أمام ذلك .!
