مشاكل النفط والسياسة في العراق

انهت اللجنة النيابية المكلفة بمتابعة ملف الخلافات النفطية بين بغداد واربيل زيارتها والتقت المسؤولين في وزراة الطاقة باقليم كردستان واستمعت الى الملاحظات ووجهات النظر بشان هذا الملف. وعلى ضوء هذه الزيارة عادت اللجنة النيابية الى بغداد لنقل وجهات النظر الى بغداد ولقاء المسؤولين عن القطاع النفطي في بغداد لنقل هذه الملاحظات والاستماع الى الردود عليها. ياتي ذلك في وقت مازالت الاتهامات تتواصل بين الطرفين حول وجود عمليات تهريب نفط الى تركيا ودول اخرى في وقت يعلن اقليم كردستان على لسان اكثر من مسؤول بان عمليات نقل النفط ما هي الى مقايضة للحصول على المشتقات النفطية بسبب قيام الحكومة الاتحادية بتقليص حصة اقليم كردستان منها. وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة «لم تحترم» التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي. أن وضع خارطة طريق لحل الخلافات بعيدا عن المشاكل السياسية والنزاعات الداخلية بين القوى السياسية هو الحل الامثل والإسراع باقرار  قانون النفط والغاز .
بدوره قال خبراء نفطيون إن حكومتي اربيل وبغداد لا تملكان جدية في المباحثات لحل الخلافات النفطية بينهما وان جزءا كبيرا من الخلافات وابرزها مسألة تسديد اجور ومستحقات الشركات النفطية يمكن حلها من خلال حوار حقيقي وجاد بعيدا عن الدوافع السياسية . الخبراء اوضحوا ان الحل الامثل لاقليم كردستان ان يشكل لجنة مباحثات دائمة ومستمرة كذلك تقوم به الحكومة العراقية وعدم زج الصراعات السياسية بالخلافات السياسية بين بغداد واربيل. الجهود التي تقوم بها اللجنة النيابية للنفط والطاقة تاتي في اطار دعوتها عندما طرحت مبادرة لحل الخلافات بين بغداد واربيل بشأن تصدير النفط ، مؤكدة على ضرورة الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز الحل الامثل لمعالجة مثل هذه المشاكل. واقرار القانون يعد واحدا من المشاكل السياسية التي تدور في الخلاف بين الاقليم والحكومة الاتحادية والتي يطالب بموجبها الاقليم بمنح صلاحيات اوسع ومشاركة اكبر في عملية ادارة القطاع النفطي. عضو اللجنة فرات الشرع اوضح ان مبادرة لجنة الطاقة النيابية تركز على عدم طرح المشاكل والخلافات في وسائل الاعلام، وتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة اقليم كردستان وحكومة بغداد ولجنة الطاقة والنفط النيابية لحسم الامور الخلافية  بينهما ادراكاً من اللجنة إلى الاثار السلبية التي تنجم عن استمرار الخلافات خاصة على مستوى التصدير والانتاج للنفط العراقي. وأضاف أن اللجنة ستحقق فيما قاله نائب رئيس الوزراء للشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بخصوص استمرار تهريب النفط إلى تركيا عبر المنافذ الرسمية التي تسيطر عليها حكومة اقليم كردستان. وأوضح أن الحل الافضل والانسب لحل المسائل النفطية العالقة بين بغداد وأربيل الاتفاق على الإسراع باقرار قانون النفط والغاز. ورقة النفط التي كان ينتظرها المواطن العراقي لتكون عاملا مهما تعوضه عما فاته من سنوات الحرمان باتت اليوم ورقة سياسية يتقاذفها السياسيون في اطار الخلافات المتعددة والمتشعبة وباتت تحظى بالقبول والرفض الدولي من هذا الطرف او ذاك وهذا ما بادر اليه الاقليم من اشراك شركة اوكسن موبيل في عمليات التنقيب في حين ان رئيس الوزراء نوري المالكي توعد الشركة باجراءات تحد من مشاركتها في القطاع النفطي بمناطق الوسط والجنوب. هذا الموقف دعمه الرئيس الامريكي باراك اوباما في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء نوري المالكي اشاد خلالها بتطور منهاج العمل في القطاع النفطي العراقي وطلب من الشركات الامريكية الالتزام بالقوانين العراقية بهذا الخصوص. ان الاستمرار في الصراع على هذا المنوال قد يفضي الى توسع في الخلافات كلما اوغل الطرفان بالتفاصيل المالية والعملية بالتعامل مع ملف النفط بين الاقليم والمركز ولابد من اللجوء الى الاتفاق بشكل سريع على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز والتوفيق بين مشروعي مسودة القانون المعدة في العامين الفين وسبعة والفين وتسعة حتى نصل الى صيغة يمكن ان يتم استثمار موارد النفط بالشكل الامثل لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على واقع افضل في الخدمات والاقتصاد والقضاء على المشكلات التي تعاني منها البلاد.