يلف حياة وحقوق الكادحين من أبناء الوطن عمال وفلاحين الشئ الكثير من الغموض وعدم الوضوح في عراق ما بعد التغيير .بعدما سحقتهم سياسات الطاغية الآقتصادية ومعالجاته الخاطئة في ادارة الآزمات وعدم الآهتمام بشؤونهم . مما أدى بتلك الطبقة المنتجة ,عماد الدولة والصفيحة الصلدة المحافظة على المجتمع من التصدع الى الآنهيار التام وبضياعها انتفت الطبقة الواسطى للمجتمع وأصبحت بعداد الطبقة الفقيرة وبانت حالة جديدة على المحتمع العراقي ولم تكن مألوفة عليه مسبقا ,طبقة غنية وطبقة فقيرة ,وبتدهور حال الطبقة العاملة تدهور الوطن اقتصاديا وبشريا, وباتت هذة الشريحة المعطاء مرتعا للآمراض والعوز والتهميش .
ما زاد من خيبة الآمل لقوى الآنتاج والعطاء وبناة الوطن تدني المستوى السياسي والثقافي والآداري والتشريعي للمتصدي لقيادة المجتمع وبالتحديد مجالس المحافظات .( الحكومات المحلية المنتخبة) ,افتقار الآغلب منهم الى الحنكة السياسية والخبرة والتدبير وتقديم الحلول اللازمة للمعضلات التي تعاني منها شرائح المجتمع وشريحة العمال والفلاحين في مقدمة الشرائح ,معظم أعضاء المجالس لم يخوضوا معترك السياسة والآدارة ولم يكونوا رجال سياسة مطلقا , والسياسة فن ادارة المجتمعات الآنسانية ,وأصول ادارة الشؤون العامة.
ما يسجل على الآغلبية منهم قلة الخبرة وأنعدامها تماما وسيرهم الذاتية دليلا على ذلك, فكيف لشخص لم يكن يوما مسؤولا ومدبرا لشؤون نفسه, ويوجد من يدير حياته اليومية, ليكون مسؤولا عن ادارة شؤون الناس,ما عمل على تجذير هذه المشكلة المستعصية التي تعاني منها ادارة الدولة ومسيرة التنمية, تقف ورائها الآحزاب الوطنية الكبرى في السماح لمن هب ودب في الترشح دون التدقيق في شخص المرشح وهل لديه الكفاءة والعلمية والخبرة ليكون أهلا للقيادة,والآحزاب هي نفسها تفتقد للبرامج التنموية الفاعلة والتي تتطلب عناصر أكاديمية متعلمة ذات خبرة لتطبيقها , لذا لم تعير أي أهمية لشخصية المرشح ويبقى هدفها الحصول على الآصوات, وفي هذه الحالة تلتقي المصالح, مصالح الحزب والكتل الفئوية ومصلحة المرشح الشخصية, ليكون نتاج هذا التزاوج المصلحي , التكلئ التام وفشل في الآدارة للمرافق الخدمية العامة والتنموية وقصر في التخطيط المستقبلي .
ما تقدم عليه بعض مجالس المحافظات على اعادة الآموال الى خزينة الدولة بحجة الفائض دليلا على افتقادها الى العقلية المنتجة للآفكار والمبادرات في استحداث طرق ووسائل وأساليب تعود بفرص عمل لآبناء المحافظة والتقليل من ظاهرة الفقر, لم تعد اعادة الآموال دون الآستفادة منها دليلا على النزاهة وعدم وجود فساد مالي وانما دليل على الفشل الآداري والعقم في عقلية المتصدي , ما الضير أن تكون الحكومة المحلية مدانه للمركز من أجل خدمة المحافظة.حين يتظاهر عمال البلدية من أجل رفع اجورهم وتحسين مستواهم المعاشي مؤشر مقلق وعدم الآهتمام من قبل المسؤول اتجاه معاناة المواطن والذي يبحث عن الكسب السياسي على حساب المواطن البسيط
ما ساعد السياسيين على ترك حال القوى العاملة على حالها البائس وحتسابها تحصيل حاصل وصوت ممكن كسبه, افتقادها الى الآتحادات والمنظمات والنقابات المستقلة والغير تابعة, لتكون الحامي والمدافع عن حقوقهم وتنظيم شؤونهم من أجل الآرتقاء بوضعهم المعاشي نحوا الآفضل, ما يؤسف ان الطبقة الكادحة أصبحت اكثر ميولا للتحزب, وألاقتراب الى من يسيطر على الساحة السياسية في الوقت الراهن من أحزاب فئوية مهتمه بشؤون طبقة معينة على معايير ومقايس عقائدية ,وخلوا الساحة من أحزاب اليسار الراعية لشؤون وحملة هموم الطبقة العاملة ,فعلى القوى الكادحة أن لا يتهيبوا ولايتخوفوا من الآحزاب الحاكمة بتمكين وتحصين أنفسهم من خلال نقابات ومنظمات واتحادات مستقلة وتعفيل دورها ,والعمل النقابي مجال تجريبي لتكريس الديمقراطية وترسيخ مفاهيمها في اتخاذ القرارات المهمة في حياتهم العملية .
