يوماً بعد أخر تظهر ادارة المحافظة حزماً وعزماً اكبر في سبيل حلحلة المشاكل الخدمية التي تواجهها، ولا سيما تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولذا فأن هذا الحزم والعزم يتخذ اشكالاً متباينة، ولكنه يصب في ذات الهدف، وهو الوصول الى انهاء حالات التلكؤ والفوضى في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والضرب بيد من حديد على الجهات التي تريد ان تتلاعب باموال المحافظة، اضافة الى وقت الناس ومصالحهم.
في الأسبوع المنصرم تابعنا حركة نشطة ودؤوبة لادارة المحافظة لمتابعة ملف المشاريع الوزارية التي لا زالت تمثل الجانب الاكبر من المشكلة، كونها مشاريع لا تخضع لسلطة المحافظة ولا لرقابة مجلسها، بل هي مشاريع ذات نهايات سائبة، ولكنها تفرض على المحافظات كأمر واقع واذا اعترضت المحافظة، وجدت رداً من جانب تلك الوزارة حرمان واقصاء من المخصصات والمشاريع، ولذا فأن على المحافظة ان تركع لهذه المعادلة، الا ان هذا الامر بدأ الأن لا يجد من ينحني امامه، ويمتثل له، فمحافظ ذي قار الاسبوع الماضي، طالب بكل وضوح وقوة بسحب العمل من الشركة التي تنفذ مشروع مجسر تقاطع سوق الشيوخ – البصرة بسبب التلكؤ الواضح في العمل، فضلاً عن عدم الجدية في التنفيذ .
المحافظ وعبر ما تناقلتهُ عنه وسائل اعلامية محلية وعراقية طالب بوضوح بإنهاء حالة التسيب والفوضى التي تجتاح المحافظات، وان يحال امر متابعة ومحاسبة الشركات التي تتعاقد مع الوزارات الاتحادية للمحافظات، خصوصاً وان تلك المشاريع تتعلق مباشرة بالمحافظات، ولذا فهي الأقدر على متابعتها وبالتالي تقييمها.
ولم يكتف الناصري عند هذا الحد فقد طالب بوضوح ايضاً كل الوزارت المنحلة حسب تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم ذو الرقم 21، ان تسارع للامتثال هي الأخرى هذه المرة، وان تبدأ بتسليم صلاحيتها تدريجياً للمحافظات، كيما تدير امورها الخدمية هي بذاتها، بعيداً عن سياسة المركزية التي لم تجلب للبلاد سوى التأخر والمآسي والكثير من التخلف وضياع فرص التنمية والتقدم، فهل سيجد الناصري من يقف معه ليعضد دعواته الجريئة هذه، نأمل ذلك .
