تتواصل الإنجازات تباعا وتستمر الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتقديم المزيد من المشاريع والخدمات لمواطنيها … ذلك الأساس الذي وضعه مسرور بارزاني منذ توليه الكابينة الحكومية عام 2019 حيث قدم خططه التنموية والتي تضمنت جانبين رسم أهدافها بمعية وزرائه وهي (الإصلاحات والانجازات ) لتكون لاحقا عنوانين أرقام لمشاريع حقيقية خدمية منجزة بخطوات دقيقة ومدروسة وهادفة….وفي ذات الاتجاه دون أن تتقاطع الأهداف كانت الإصلاحات في إقليم كوردستان هي الأخرى تسجل أعلى درجات الحضور من حيث الدقة في العمل والتنظيم

 أربعة أعوام ونيف أستطاعت كابينة مسرور بارزاني من أن تأسس جسوراً قوية بينها وبين المواطنين بعد أن بلغ البرنامج الحكومي لها مستويات تجاوزت ال 80 ٪

  على الرغم من جملة الأزمات التي واجهت الحكومة منذ بداية تشكيلها كجائحة «كورونا» مروراً بأزمة الموازنة، والرواتب وانتهاءً بقضية إيقاف تصدير النفط إلى خارج الإقليم، رغم ذلك فقد حققت الكابينة التاسعة إنجازات كبيرة، في كل من أربيل و دهوك أو السليمانية لتشهد تطوُّراً عمرانياً كبيرا ومستمراً، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي مازالت مستمرة، وهذه الإنجازات كانت نتيجة للإرادة التي يتحلى بها المواطن الكوردستاني و الإرادة الموجودة لدى مسرور بارزاني بروح الإصرار

 ولعل من أبرز المشاريع تلك كانت السدود المائية فقد تم الانتهاء من إنشاء 14 سداً في إقليم كوردستان خلال الأعوام الماضية، و تم وللمرة الأولى تصدير المحاصيل الزراعية لفلاحي إقليم كوردستان للأسواق الإقليمية والأوربية، و تم تأسيس حوالي 20 مشروعاً الكترونياً لتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والمراجعين لمؤسسات الحكومة.. أصافة الى جملة من المشاريع للزراعية، كمشاريع الدواجن، حيث تم بناء 2000 مشروع دواجن، وتم توفير 60 ألف فرصة عمل للمواطنين، واستثمارات قدرت ب 13 مليار دولار عن طريق هيئة الاستثمار من القطاع الخاص، أضافة الى بقية االخدمات كخدمات المياه التي توفر للمشترك والكهرباء وخدمات تنظيف المدن، وما عدا ذلك، فإن هناك الكثير من المسائل التي كنا قد أشرنا إليها في برنامج الحكومة ومعظمها نُفّذ، وفيما يتعلق بتأسيس صندوق المتقاعدين، وهيئة لحماية العمال الذين يعملون في القطاع الخاص، وتأسيس مؤسسة دعم المناهج التربوية والدراسات العليا، وإصدار قانون الإصلاح، وتأسيس مجلس الخدمة، أضافة الى مشروع (حسابي) وهو الاهم والاضمن لحقوق موظفي إقليم كوردستان حيث قدمت فكرة المشروع عام ٢٠١٩ لتكون واقعا عام ٢٠٢٤ على الرغم من جملة العقبات المالية بين بغداد واربيل منذ عام ٢٠١٤ بعد أن اقتطعت موازنة الاقليم المالية ولتتحول فيما بعد إلى شبه حصار مالي عاشه الاقليم ومازال صداه حتى اللحظة يلوح في أفق ما نشهده من استهدافات عنوانها حرائق اسواق اربيل ! والاستهدافات المتكررة على رجال الاعمال الكورد …

وعلى الرغم من تلك الأحداث التي شكلت تهديدا للإقتصاد برمته في إقليم كوردستان إلا أن إصرار الكابينة التاسعة على معالجة المتناسلات من الخلافات مع بغداد ومعالجة ملف رواتب الموظفين بصيغ دستورية وقانونية وان مالت الأخيرة بالتفسير الأحادي إلى حيث إعادة التفكير من حيث المنطق لنتسائل لماذا !

فثم مشاريع أخرى مازلت تنجز في إقليم كوردستان وهنا يصار ضروريا أن أتحدث عن مشروع (حسابي) الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في القطاعين المالي والاقتصادي لحكومة إقليم كوردستان ، وهو مشروع مالي شامل يهدف إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة للوصول إلى مختلف الخدمات المالية والمصرفية الحديثة وتوفير الرواتب ودفع مختلف أنواع القروض والسلف من قبل البنوك، كما أنه مصدر لمنع غسيل الأموال وإنهاء الفساد

كما ان مشروع “حسابي” سيوفر بيانات دقيقة وشفافة عن النفقات والإيرادات ، فضلا عن تقديم أنواع مختلفة من السلف للموظفين والمستفيدين في القطاعين العام والخاص والتي ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش قطاعات مختلفة في إقليم كوردستان .

ومن الخصائص التي تميّز مشروع “حسابي” عن مشروع “التوطين”

ـ حرية الاختيار

حيث يتيح مشروع “حسابي” للموظف حرية اختيار البنك الذي يرغب بفتح حسابه فيه، أما في مشروع “التوطين” يتم تحديد بنك معين للموظف بموجب اتفاقية بين الوزارة ووحدة المحاسبة والبنك.

ـ البنوك المشاركة

تشارك في مشروع “حسابي” 6 بنوك خاصة، بينما تشارك في مشروع “التوطين” 5 بنوك عامّة تعود للدولة و38 مصرفاً خاصاً.

ـ سحب المال

يقدم مشروع “حسابي” خدمة سحب الاموال للموظفين بالمجّان، في حال قيام الموظف بسحب مستحقاته المالية من جهاز الصراف الآلي للبنك المختار، فيما تقدم هذه الخدمة في مشروع “التوطين” بمقابل مادّي يصل الى 6000 دينار لكل مليون دينار عراقي في حال السحب من وكلاء المنافذ، و4000 دينار لكل مليون دينار في حال اجراء عملية السحب من اجهزة الصراف الآلي.

فتح الحساب في مشروع “حسابي” يكون مجانيا، أما في مشروع “التوطين” فيكون مقابل مبلغ 25 ألف دينار عراقي أو أكثر، بحسب البنك الذي يتم اختياره.

ـ رسوم الخدمة

في مشروع “حسابي” تبلغ رسوم الخدمات مثل إشعارات الرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الهاتف المحمول المصرفية 2500 دينار عراقي فقط، بينما في مشروع “التوطين” تتراوح أسعار هذه الخدمات من 2000 إلى 10000 دينار.

ـ نوع البطاقة

وفيما يخص نوع البطاقة، يعمل مشروع “حسابي” بنظام بطاقة (ديبيت كارد) والذي يمكن استخدامه خارج البلاد، أما البطاقات المعتمدة في مشروع “التوطين”، فعادة ما تكون بما تسمّى “بطاقة الراتب” ولا ترتبط بأي حساب مصرفي آخر.

كل تلك الانجازات كانت ومازالت تشكل عناوين اخبار تتناقلها وسائل الإعلام عنواينها تستمدها من إنجازات حكومة إقليم كوردستان على الرغم من التحديات لقادم يستحق شعب إقليم كوردستان.