في العرف و العمل السياسي في الدول الديمقراطية يوجد مفهوم اسمه (جبهة المعارضة السياسية) و يعني وجود مجموعة من الأشخاص أو الجهات السياسية المُمَثلة في السلطات التشريعية و غير المشتركة في السلطة التنفيذية (الحكومة ) و التي تعارض سياسات الحكومة بشكل كلي أو جزئي و تمتلك البديل لطرحه . وربما تسعى تلك المعارضة و من خلال الأغلبية للحصول على الحكومة و عندها ينتهي دورها كمعارضة و تصبح ضمن ما يعرف سياسيا بـ (جبهة الموالاة) . لكن ديمقراطية العراق هي بالحقيقة هجينة بل مشوهة لشذوذها عن المألوف في عالم السياسة . فجميع القوى الفائزة تتقاسم الحكومة و مناصبها التنفيذية و فق مبدأ المحاصصة الحزبية حتى وصل الحال إلى استحداث وزارات و مناصب و تشكيلات لإرضاء جميع القوى الفائزة الكبيرة و الصغيرة و هذا مبدأ دخيل على الديمقراطية بمفهومها الحقيقي و تطبيقاتها العالمية , و لا وجود لمعارضة سياسية ضمن قبة البرلمان العراقي و هذا ما ولد ضعف و عجز الجهات الرقابية و التشريعية (البرلمان ) عن أداء دورها بسبب اشتراك جميع القوى في السلطة التشريعية و الرقابية في الحكومة التنفيذية مما يجعل مبدأ المحاباة المتبادل هو سيد الموقف . و إن وجد صوت معارض من خارج القوى السياسية المشتركة في السلطة التشريعية فان تهمة التخوين و التجريم جاهزة . و من إفرازات الديمقراطية العراقية الهجينة و مواليدها المشوهة هو إن العديد من قيادات القوى المشاركة في الحكومة بدأت خلال هذه الأيام تتبنى خطاب المعارضة و التنديد بالحكومة و تطرح مشاريع الإصلاح رغم إنها جزء رئيسي و فعال في الحكومة بشقيها التنفيذي و التشريعي و على مستوى حكومة المركز و الحكومات المحلية في المحافظات و في جميع مفاصل الدولة و مناصبها التي شملت حتى عمال الخدمات في المؤسسات الحكومية و الذي خضع هو الآخر لنظام المحاصصة الحزبية, و هو ما يعني أنها جزء من منظومة الفساد الذي تطالب بإصلاحه مما يجعل أطروحاتها و مشاريعها و مبادراتها مجرد ضحك على الذقون و ذر للرماد في العيون بل استخفاف و استهزاء بالشعب العراقي. و هذا الواقع المتمثل بغياب المعارضة السياسية من قبة البرلمان العراقي و فق السائد عالمياً دفع إلى أن تكون المعارضة من الشارع العراقي و شخصياته و قواه الوطنية التي طرحت مشاريع تبنت التشخيص الحقيقي للمشكلة العراقية و قدمت الحلول و فق نظرة موضوعية تحليلية للواقع المحلي و الإقليمي و الدولي و بأبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و بما يضمن مصلحة العراق كدولة و بعيدا عن التقسيمات المذهبية التي اعتمدها ساسة ما بعد 2003 , و من بين تلك الأصوات العراقية الوطنية صاحبة مشاريع التغيير الحقيقي كان صوت المرجع العراقي الصرخي الحسني و من خلال عدة مبادرات كان آخرها و ليس أخيرها مبادرته التي أطلقها بتاريخ (8/6/2015) باسم (مشروع الخلاص ) و التي تضمنت عدة نقاط مثلت بمجموعها و بشكل مترابط منظومة الحل الجذري للمشكلة العراقية وفق معطيات الساحة المحلية و الإقليمية و الدولية .
رابط مشروع الخلاص. http://goo.gl/hyfFZA