مجموعة كبيرة من موظفي شركة القادسية، التابعة لوزارة الدفاع، مقرها في مجمع الوليد شارع السيدية، يصل عددها إلى 1000 منتسب؛ يتعرضون منذ سنوات بعد عام 2004 إلى الإبتزاز المستمر من قبل بعض كوادر الشركة، وبالإشتراك مع المدير، وهؤلاء الموظفون هم من المفصولين السياسيين المعادين إلى الخدمة، حيث يوجد حوالي 900 منتسب لاتوجد معهم مستمسكات أصولية تخص إنتسابهم إلى الشركة، ولكن تم في حينها تشكيل لجان للتحقق من أمر إنتسابهم وعائديتهم لهذه الشركة، حيث يتم الإستعانة بالشهود المنتسبين سابقاً، وكذلك سؤال المعاد إلى الخدمة عمن يعرفه من موظفي الشركة القدماء ومدراء الشركة، وما إلى ذلك من هذه الأسئلة الضرورية التي تؤكد إنتساب هذا العائد إلى هذه الشركة، وحينما نظر البرلمان العراقي في قضيتهم، في زمن رئاسة السيد محمود المشهداني للبرلمان، شرع قانون خاص بهم، وتم إعتبارهم موظفين في هذه الشركة منذ عام 2003، وتمت المصادقة على هذا القانون. الكثير من هؤلاء هم مهندسون وكفاءات وطنية حقيقية. وعند تسليم الرواتب، يتم وضعهم في ساحة كبيرة مفتوحة في باب مجمع الوليد الترابية، وتحت أشعة الشمس الحارقة، في الصيف، من الصباح وحتى الساعة الرابعة، بينما لجنة الرواتب تجلس في ثلاث كرفانات مجهزة بكل وسائل الراحة ومنها أجهزة تبريد الهواء، وأجهزة تبريد الماء. وعلى الرغم من كل ذلك فإن هؤلاء المنتسبين راضين ولا يشكون منه إلا أنهم يشكون من الإبتزاز الدائم والمتكرر لهؤلاء من قبل لجنة مؤلفة من مدير الشركة استاذ عدنان، وضابط الامن ابو عمر، و علي لعيبي، وخضير ابو رسل، وابو نورس من المحمودية الذي يملك مكتب عقارات وله موكب حسيني في المنطقة، مع ثلاث أشخاص آخرين لاتحضر أسماؤهم لدى طالبي الشكوى من منتسبي الشركة. فبين فترة وأخرى تأتي هذه اللجنة وتهدد هؤلاء بالطرد من الخدمة أو تدبر أنفسهم من خلال جمع الأموال لهذه اللجنة، حيث يسلم المال عن طريق وسطاء وهم من منتسبي الشركة، وموزعين في كل المناطق، حيث تم فرض 200 ألف دينار على كل منتسب، وعددهم ألف منتسب، ومبلغ 25 ألف لكل فرد تعطى للوسيط، وبعد مرور سنة، أعاد أعضاء اللجنة هؤلاء الكرة، وتم فرض 100 ألف دينار على كل منتسب وعددهم كما أسلفنا 1000 منتسب، ومرة أخرى عادت اللجنة، ونفس الغرض ونفس الأسباب وتم جمع 50 ألف من كل منتسب، وأخيراً أتت اللجنة، وأقسمت أغلظ الإيمان إن هؤلاء المنتسبين سيتم تشكيل مجالس تحقيقية في قضيتهم، وسيتم طردهم، وإعادة كافة الرواتب التي إستلموها سابقاً من الشركة، وبعد مفاوضات وتوسلات هؤلاء المظلومين قررت اللجنة أن يدفع كل منتسب مليوني دينار عراقي لكي يبقوا في الشركة، وبعد أخذ ورد عطفت اللجنة على حالهم، وتوصلوا إلى مبلغ نهائي غير قابل للتفاوض مطلقاً، وهو 1000 دولار على كل منتسب، أي ما مجموعة مليون دولار أمريكي ، مع 100 ألف دينار عراقي للوسيط، وهم اليوم غير قادرين على دفع هذا المبلغ، ويناشدون السيد وزير الدفاع أن ينقذهم من مسيرة الإبتزاز التي سببت لهم القلق الدائم على مستقبلهم في هذه الشركة، وهم كلهم أصحاب عوائل… والله يشهد إنهم ألحوا عليّ أن أوصل رسالتهم هذه إلى الأستاذ وجيه عباس، مقدم برنامج (كلام وجيه) ويقولون له عليك العباس شوفنه جاره …
إلى أنظار السيد وزير الدفاع هذا الموضوع يخصكم حصراً فهل من حل لمشكلة هؤلاء المظلومين؟
