في القانون هناك طرفين في الدعوى المقامة، المدعي والمُدَّعًى عليه . وكذلك في العقود . وهناك طرف ثالث اذا وجدت حاجة او مصلحة في دخوله . ولكل طرف من هذه الاطراف حقوق والتزامات ، وعند اخلال اي طرف بالتزاماته فعليه عقوبات او اجراءات معينة منصوص عليها بالقانون او بالعقد .
وفي المجتمع هناك طرف ثالث يصلح بين الطرفين المتنازعين بالخير .
اما بالسياسة فهناك طرف ثالث يكون غامضا ، ويذكر للدلالة على العمل السئ الذي تقوم به جهة مجهولة الهوية .
وفي العراق شاع اسم الطرف الثالث في انتفاضة تشرين 2019 . لالقاء اللوم عليه في قتل المتظاهرين والناشطين ضد الفساد السياسي والاداري والعمالة للاجنبي .
وكانت حكومة عادل عبد المهدي سيئة السيط وابواقها المأجورة ، ومن وراءها الميليشيات الولائية تبرر غدرها بابناء الشعب بالقاء التهم على طرف مجهول سمته الطرف الثالث ، للتخلص من المسؤولية القانونية والجنائية في استخدام العنف المفرط لقمع المظاهرات واغتيال الناشطين .
ثم اصبح الطرف الثالث يستهدف القوى الأمنية تارة ، والمتظاهرين تارة اخرى .
وكلما أُرِيد نكران اي عمل سئ او شنيع ذكر الطرف الثالث فاصبح شماعة جاهزة في كل وقت للتملص من المسؤولية .
وهكذا اصبحت الحكومة ومن وراءها الاحزاب الحاكمة غير قادرة على الاستغناء عن نظرية الطرف الثالث ، حتى صار جزء من هويتها .
وهذا ماشاهدناه ايضا في ادعاءات تزوير الانتخابات الاخيرة ، فهناك طرف ثالث تسبب في خسارتهم الفادحة بالانتخابات !
وفي محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي باطلاق اربعة صواريخ على داره . تنصلت الميليشيات الولائية من مسؤوليتها عنه، رغم تهديداتها السابقة له ، فتم القاء اللوم والمسؤولية على الطرف الثالث !
وهكذا فعند كل وضع حرج للميليشيات ، يظهر لنا الطرف الثالث لتحميله المسؤولية .
حتى اصبح الطرف الثالث شبحا يهدد الوضع السياسي والاجتماعي في العراق . فكل المهمات والاعمال القذرة للميليشيات تعزى الى الطرف الثالث . ابتداء” من قتل وخطف المتظاهرين والنشطاء السياسيين ، وليس انتهاء” بالتآمر على رموز الدولة بوضح النهار .
ان تحميل الطرف الثالث المجهول للمسؤولية مرارا وتكرارا للتخلص من التبعات القانونية يؤكد مدى الانحطاط والتعامل اللااخلاقي واللاانساني من قبل الميليشيات المنفلتة التي تصول وتجول تحت مسميات وطنية او مقدسات دينية . ويظهر مدى هزال الدولة وضعف الامن العام وسلطة القانون .
وممازاد الطين بلة الفساد السياسي والاداري وانتشار الرشوة والمحسوبية والتهديد بالسلاح . اضافة الى فسح المجال للتدخلات الدولية والاقليمية في الشأن العراقي .
كل هذه المعطيات والكوارث سببها الرئيس تعدد مراكز القوى وميليشياتها ، وماينتج عنها من تعدد مصادر القرار ، الذي ادى الى فقدان هيبة الدولة .
ان عدم احتكار الدولة للقوة المسلحة (على وفق العالم الاجتماعي ماكس فيبر) ، قد تسبب في التطاول عليها من قبل جهات تحمي نفسها بقوة السلاح ، وتحميل الطرف الثالث للمسؤولية عن كل الاعمال العدائية والمنافية للقانون ولحقوق الانسان .
ان شبح الطرف الثالث سيظل يلاحق مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء ، طالما هنالك ميليشيات وسلاح منفلت خارج اطار الدولة ، مع غياب سيادة القانون والافلات من العقاب .
ادهم ابراهيم
