للأسف الشديد الإحداث والمجريات السياسية ودور الحكومة في معالجتها تؤدي بنا الى القول أو الاعتراف بأن الرؤية الحزبية تتفوق على الرؤية الوطنية من خلال الابتعاد عن إيجاد حلول لفرض الهيمنة الحقيقية للحكومة في جميع إنحاء الوطن وبالتالي فأن البعض بدأ يفكر ببدائل قد يفتح الطريق لإنهاء مشاركته إضافة إلى تبلور نظرية اللامركزية كوسيلة لنوعية سلطة الحكم.
الحقيقة هنالك صمت حكومي واضح إزاء العمليات التي تستهدف التركمان في مناطقهم لا سيما في محافظة كركوك,حيث شهدت هذه المرحلة الكثير من هذه العلميات التي بدأت منذ فترة غير وجيزة تستهدف العمق التركماني عبر المقرات والقيادات التركمانية,فبعد استهداف منزل النائب أرشد ألصالحي رئيس الجبهة التركمانية وما تلته من عمليات استهداف لحمايات رئيس وأعضاء مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية وأخيرا ولا اعتقد انه أخرا سلسلة هذه الهجمات التي انتهت بتفجير ثلاث عبوات ناسفة في منزل عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك والمتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية.
من خلال قرأة مضامين هذه العلميات يتضح لنا بأن هنالك جهة تحاول إيصال رسالة واضحة الى الشعب التركماني عبر استهداف قياداتها مفادها بأننا نستطيع أن نستهدفكم في أي وقت وأمام أعين الجهات المسؤولة عن الملف الأمني.
لكن الشيء الغريب والذي يقلقنا أكثر هو أن هذه الجهة مازالت مجهولة ولا احد يعلن عن مسؤوليته والأغرب من ذلك إن التحقيقات التي تجرى بعد هذه الانفجارات لا يتم إعلانها لا للتركمان ولا لعامة الشعب لكي يتمكنوا من معرفة تفاصيل ونوعية هذه العمليات.
والاهم من ذلك انه و بعد فترة وجيزة تتعرض محافظة البصرة الى عدة هجمات إجرامية اثر ذلك ومن تعليمات مباشرة من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة والمتمثل برئيس الوزراء يأمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من وزارتي الداخلية والدفاع للنظر في ملابسات هذه الانفجارات وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب ان تشمل هذه الخطوة وأمثالها جميع المحافظات العراقية دون استثناء لان الملف الأمني أولا وأخير مرتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
من حقنا نحن التركمان أن نسال وخصوصا نحن شعب لنا دور كبير في تفعيل وتنشيط الفعاليات الديمقراطية منها المشاركة في الانتخابات في فترة حرجة من تاريخ البلد إضافة إلى مساندته كافة المقترحات التي تصب في ان يكون السلاح في يد الحكومة حصرا في وقت أن الكثير وقفوا ضد الحكومة بخصوص هذا الموضوع.
مطالبنا نحن التركمان واقعية تتمحور حول إرسال لجنة تقصي حقائق مشكلة من قبل الجهات العليا ومسؤولة مباشرة على الملف الأمني والعمل على أزلة الخلل الموجود في توازن القوات الأمنية في المحافظة وفوق كل ذلك نطالب رئيس الوزراء بزيارة المدينة وللاطلاع مباشرة على حقيقة التدهور في هذا الملف في الفترة الأخيرة وأسباب استهداف التركمان لان الوضع بدا لا يتحمل أكثر من ذلك.
وألان الكرة في ملعب الحكومة فعليها إن تحرك الكرة وتسجيل هف لصالح الشعب.
