أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل (عادل وشامل ) للمشاكل بين الجانبين , مؤكدة إنّ الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار كخطوة أولى , فيما ستحوّل حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام تحت تصرف الحكومة الاتحادية , وتشير بعض المصادر السياسية غير الرسمية إلى أنّ الاتفاق تضمّن أيضا نقاطا أخرى لم يشير إليها البيان المشترك تتعلّق بإعفاء الإقليم من الأموال التي حصل عليها من صادرات النفط خلال الفترة الماضية وتعتبر هبة للإقليم , كما إنّ الاتفاق أعطى الحق للإقليم بتصدير كميات من النفط الفائض عن 150 الف برميل لسد احتياجات الإقليم , وكذلك شمول الإقليم بمشروع البترودولار كبقية المحافظات المصدرّة للنفط .
وبغض النظر عن صحة هذه المعلومات التي تمّ تداولها عن هذا الاتفاق , فالاتفاق المعلن الذي تضمّن تسليم الحكومة الاتحادية 500 مليون دولار بشكل فوري إلى حكومة الإقليم مقابل تسليم حكومة الإقليم 150 الف برميل يوميا من دون الإشارة إلى باقي كميات النفط المنتجة من حقول كردستان أو حقول كركوك الخاضعة قانونا للسلطات الاتحادية والتي تسيطر عليها قوات البشمركة وعدم الإشارة كذلك إلى الأموال التي تسلمتها حكومة الإقليم من بيعها للنفط المنتج خلال الثلاث سنوات الماضية , يشّكل كارثة وطنية بكل المقاييس , فوزارة النفط الاتحادية تعلم علم اليقين أنّ كميات النفط المصدّرة عبر الأنبوب الكردي الواصل إلى ميناء جيهان التركي تتراوح بحدود 450 الف برميل يوميا , وهذا الاتفاق يعني إعطاء الشرعية لحكومة الإقليم بتصدير 300 الف برميل يوميا خارج شركة سومو , وبالتالي فإن السياسة النفطية الجديدة التي تحدّث عنها وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي تتمّثل بتخلي الحكومة الاتحادية عن حقها الحصري والقانوني في التعاقد والتسويق , وهذا يعني أنّ ثروة الشعب العراقي وثروة أجياله القادمة ستكون تحت تصرف حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز , وهذه الخطوة المهمة لطالما انتظرتها حكومة الإقليم للمضي بمشروعها القومي وتحقيق حلم بناء الدولة القومية للأكراد في شمال العراق .
إنّ التهاون في موضوع النفط والغاز ستترتب عليه آثارا مدمرة على الصعيد الوطني , وهذا الاتفاق المذل سيدفع حكومة الإقليم في التمادي بسرقة أموال ابناء الوسط والجنوب , وإلا فلماذا تسلّم البصرة كامل نفطها المنتج إلى الحكومة الاتحادية وتمتنع كردستان عن تسليم نفطها المنتج ؟ ولماذا يتمتع أبناء كردستان بموارد نفطهم ويحرم أهل البصرة والعمارة من هذه الموارد ؟ وهل ستبقى البصرة البقرة الحلوب للآخرين ؟ وما ذنب الشعب العراقي الذي حرم من موارد نفطه في كركوك بعد سيطرة قوات البشمركة على كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أحداث العاشر من حزيران وسقوط الموصل ؟ فإذا كانت السياسة النفطية التي تحدّث عنها الوزير عادل عبد المهدي تتمّثل بالانبطاح الكامل لإملاءات مسعود وابتزازاته , فأهلا بحكومة المقبولية التي صفّق لها الجميع , ومزيدا من هذه الاتفاقات المذّلة مع شركاء حكومة المقبولية , فهذا الاتفاق هو أولى ثمرات التآمر على إزاحة نوري المالكي , فهنيئا لكل من وضع له بصمة في هذا التآمر .